تفكيك قوا, ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا - تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

تفكيك قوا, ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا

محمد منصورنژاد

عناوين زير در نوشتار حاضر مورد بحث قرار مي گيرند:

الف) سيري در تحول مفهوم تفكيك قوا

ب) انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستي) و نسبي (رژيم پارلماني)

ج) جايگاه اصل تفكيك قوا در مبحث ولايت فقيه

د) رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران

الف) سيري در تحول مفهوم تفكيك قوا

امروزه تفكيك قوا به معناي (تفكيك قدرت حكومت است, بين سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه. طبق نظريه تفكيك قوا, هيچ يك از اين سه قوه نمي توانند در كار ديگري دخالت كنند و وظايف ديگري را انجام دهند).1

از نظر سابقه و مبنا, ريشه نظريه تفكيك قوا به يونان دوره قديم باز مي گردد; مثلا ارسطو بر اين باور بود كه (هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد… نخستين اين سه قدرت, هيئتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آن ها… به فرمان روايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي شود. سومين قدرت, كارهاي دادرسي را در بر مي گيرد.)2

امروزه در توجيه فلسفه تفكيك قوا, آن را تضميني براي (امنيت عمومي) و جلوگيري از (استبداد) ذكر مي كنند3. با قبول اين مبنا, تفكيك قوايي كه ارسطو مطرح مي كند, با تفكيك قواي امروزي متفاوت است, زيرا او در بحث چهارده صفحه اي در اين موضوع, مثلا در مورد قوه قضاييه (نصب دادرسان) ضمن تقسيم آن ها به سه گروه نوشت: (گروه اول كه در آن ها دادرسان از ميان همه مردم برگزيده مي شوند و براي رسيدگي به همه انواع دعاوي صلاحيت دارند, خاص دمكراسي است, گروه دوم كه در آن ها دادرسان از ميان طبقه اي معين انتخاب مي شوند ولي باز صلاحيت رسيدگي به همه انواع دعاوي را دارند, مخصوص به اليگارشي است و گروه سوم كه در آن ها برخي از ميان همه مردم و برخي ديگر از طبقه معيني برگزيده مي شوند, ويژه اريستوكراسي و پوليتي است.)4

در برداشت ارسطو تقسيم وظايف مي تواند با اليگارشي جمع شود و اين امر نقض غرض از تفكيك قواست, علاوه بر آن كه او مثلا براي قوه مشورتي وظايفي غير از آن چه كه براي قوه مقننه امروزي مطرح مي شود عنوان مي كند, كه خود به خود بين تقسيم و تفكيك قواي ارسطو با معناي امروزي آن كاملا فاصله مي اندازد. پس از ارسطو مفهوم (تفكيك قوا) را مي توان در آثار سه تن از نام دارترين مكتب (حقوق فطري و بين المللي), (گروسيوس), (پوفندرف) و (ولف) يافت كه تعداد وظايف و اختيارات حكومت بي شمار و متنوع است كه بايد هر كدام را به نام (بخشي از ظرفيت حاكميت) ناميد. پوفندرف و ولف هفت بخش زير را از هم متمايز مي كنند: 1) قوه مقننه; 2) حق برقراري مجازات چون ضمانت اجراي قوانين; 3) قوه قضاييه; 4) حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي; 5) حق برقراري و وصول ماليت ها; 6) حق تعيين وزرا و كاركنان زير دست آن ها; 7) حق تنظيم تعليمات عمومي.

لكن اين انديش مندان در عمل جدا كردن ارگان هاي اجرايي اين قوا را خلاف مباني فرمان روايي پنداشته و گمان دارند كه يك نفر يا يك دستگاه مركزي بايد پيوند دهنده واقعي و سر رشته دار امور حكومت باشد.5

(ژان بدن) و شاگردانش نيز به تشخيص پنج تا شش مظهر حاكميت پرداخته و آن ها را در آثار خود برشمرده اند. ولي چون حاكميت را تقسيم ناپذير مي دانند و قوه مقننه را مادر قوا مي شناسند, بقيه مظاهر حاكميت را برآمده و ناشي از مقننه مي دانند كه بايد عملا در اين قوه و زير نظر آن گردآيند.

(جان لاك) در قرن هفدهم كه حكومت بريتانيا زير تأثير تحولات تدريجي در عمل راه حل هاي بديعي به وجود آورده بود كه به شكل نهادهاي سياسي جديد در اين كشور وجود داشت, ولي لزوما از انديشه سياسي پيش ساخته اي سرچشمه نمي گرفت; يعني همراه با جريانات سياسي و اجتماعي اين جامعه سازمان هايي كه از پراگماتيسم مردم اين سامان جوشيده و در ساختمان سياسي كشور جا بازكرده بود, در عمل نمونه هاي تجربه شده و عيني را به دست مي داد. در اين چنين فضا او به عنوان نخستين نويسنده و متفكر, نظريه جامعي در باب اصل تفكيك قوا در كتاب خود مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه اي, سه قوه را بايد از يكديگر مشخص نمود: مقننه, مجريه و قوه متحده (فدراتيو).