د) رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران: - تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

2) اعمال ولايت: در اين قسمت, پس از پذيرفتن ولايت فقيه, خواه در قالب انتصابي و يا انتخابي, پرسش اين است كه ولايت فرض شده براي فقيه چگونه بايد اعمال شود و به چه شيوه اي محقق گردد? آيا تمامي مظاهر و جلوه هاي ولايت مستقيما توسط فقيه اعمال مي شود? يا اين كه خير, فقيه مي تواند در شيوه اعمال و اجراي ولايت به تناسب مقتضيات عصر, به هر طريق كه ممكن است و يا مصلحت مي داند و از جمله در اين عصر به شيوه (تفكيك قوا), مديريت نمايد? در صورتي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شود, استقلال اين قوا در برابر فقيه حاكم تا چه حد مي باشد? و…

نتيجه اي كه از بحث مختصر فوق گرفته مي شود آن است كه, پس جايگاه اصل تفكيك قوا كه مكانيسمي براي تعديل و اجراي قدرت و حاكميت است, بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در (منشأ ولايت) مي باشد. البته تأثير قبول مبناي (انتصابي) يا (انتخابي) در منشأ ولايت, بر مرحله بعدي كه اعمال ولايت و تفكيك قواست, كاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر (ولايت انتصابي) باشد, چون رأي و بيعت مردم اصالت ندارد, گرچه ممكن است فقيهي قواي سه گانه, قانون اساسي و… را تنفيذ نمايد, اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصوبات مجلس را به دلايلي كه در نظر دارد, ناديده بگيرد و موقتا يا دائما تعطيل نمايد.

ولي اگر مبناي (ولايت انتخابي) برگزيده شود; مثلا همان فقيه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنين دستوراتي را بدهد به ولايتش لطمه وارد مي آيد, چنان كه گفته شده: (ولايت فقيه حكومت فردي نيست, بلكه بر پايه شورا استوار است و اگر ولي فقيه برخلاف اصل شورا, رأي شخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود تخلف كرده و از ولايت عزل مي شود.)26 و در توجيه (حاكميت ملي) از اين منظر آمده است كه: (بشر بايد در رهگذر خلافت راستين خدايي قرار گيرد. حكومت انسان بر خود هم بر اين پايه درست مي شود, چنان كه حكومت مردم بر مردم, يعني حق حاكميت ملي نيز به عنوان خليفة اللّه بودن انسان ها مي تواند مشروع و قانوني باشد.)27

با توضيحي كه در باب منشأ ولايت انتخابي ذكر شد و با نكات اخير مي توان به اين نكته رسيد كه پس در ولايت انتخابي, اگر قانون مصوب مردم, با امضاي فقيه بر تفكيك قوا صحه گذارده باشد, خود اين قانون موضوعيت داشته و همه, از جمله فقيه حاكم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدين وسيله قواي حاكم در برابر فقيه تا حد قانوني داراي (استقلال) مي باشند.

حاصل آن كه جايگاه اصل تفكيك قوا در موضوع ولايت فقيه (سر فصل اين قسمت از بحث) بالاصاله در بخش (اعمال ولايت) و به صورت تبعي در بخش (منشأ ولايت) مي باشد. ولي پذيرش هر كدام از مباني (انتصابي يا انتخابي) در منشأ ولايت تأثير زايد الوصفي بر استقلال يا غير مستقل بودن قواي سه گانه دارند. اگر مبناي ولايت انتصابي پذيرفته شود, قواي سه گانه چندان مستقل نيستند ولي اگر ولايت انتخابي مبنا قرار گيرد, در چهار چوب قانون داراي استقلال عمل در برابر فقيه حاكم اند.

د) رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران:

نتيجه بحث هاي قبلي آن شد كه تفكيك قوا در قالب هاي اصلي رژيم هاي (رياستي) (متأثر از تفكيك قواي مطلق) و (پارلماني) (منبعث از تفكيك قواي نسبي) قابل طرح است. (البته به رژيم تركيبي از اين دو رژيم ـ نيمه رياستي يا نيمه پارلماني ـ نيز اشاره شد) در بحث ولايت فقيه نيز از دو نظرگاه عمده انتصابي و انتخابي سخن به ميان آمد. در اين قسمت بحث اجمالا اشاره مي شود كه در جمهوري اسلامي ايران, تفكيك قوا به چه شكل است و منشأ ولايت فقيه در اين نظام نيز با كدام يك از دو مباني ياد شده, سازگار است و سپس ارتباط اين دو بررسي مي شود:

1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران: بهترين مرجع تبيين تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران, (قانون اساسي)28 اين كشور است. در قانون اساسي در مورد قواي حاكم چنين آمده است:

اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران, عبارتند از: قوه مقننه,قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

در اصل فوق, نه تنها اصل تفكيك قوا پذيرفته شده, بلكه بر استقلال قوا نيز تصريح شده است, ظاهر عبارت تمايل به تفكيك قواي (مطلق) دارد ولي با بيان اين كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند, نقطه اشتراكي براي قوا بر شمرده و با ضميمه شدن اصول ديگر نتيجه آن خواهد شد كه تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئيس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر, بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

و يا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كند, رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد, مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.