ج) جايگاه اصل تفكيك قوا در مبحث ولايت فقيه - تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

2ـ3) پارلمان حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد, حكومت را واژگون نمايد و هيئت وزراي جديدي را موافق با تمايل اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند;

2ـ4) در مقابل, حكومت نيز وسايل گونه گوني براي تأثير بر قوه مقننه, در اختيار دارد. لوايح قانوني را تنظيم مي كند و به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزرا مي توانند در مجالس شركت كنند و از لوايح و نظريات و سياست هاي خود دفاع نمايند. وزرا مي توانند از طريق تصويب نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي و ثانوي در قانون گذاري مشاركت كنند. اساس تعادل در رژيم پارلماني, به دو وسيله متقارن استوار است: يكي مسئوليت سياسي وزار در برابر پارلمان و امكان سقوط كابينه با رأي عدم اعتماد نمايندگان و ديگري حق انحلال پارلمان توسط قوه مجريه. چرا كه رئيس حكومت (دولت) به وسيله پادشاه يا رئيس جمهور تعيين مي گردد و پس از توافق يا تمايل اكثريت نمايندگان پارلمان, به اين سمت منصوب مي شود. نخست وزير, وزراي خود را انتخاب كرده به پارلمان معرفي مي نمايد و ضمنا اصول برنامه سياسي, اقتصادي و اجتماعي خود را براي نمايندگان تشريح مي كند. اگر اكثريت نمايندگان به كابينه وزرا رأي اعتماد دادند, حكومت مستقر شده و به فعاليت مي پردازد. لكن, پارلمان حق دارد, در صورتي كه مشي سياسي دولت را موافق ميل خود نيافت, با صدور رأي عدم اعتماد آن را واژگون كند.

در رژيم پارلماني, در برابر حربه سقوط كابينه كه در اختيار مجلس است, اصل انحلال مجلسين, به عنوان حربه متقابل مجريه عنوان شده است. اگر ميان مجريه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزير و وزرا حس كردند كه مورد پشتيباني افكار عمومي هستند, مي توانند از رئيس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت كابينه را به انتخابات جديد و رأي مردم ارجاع دهند. اگر اكثريت رأي دهندگان واقعا از هيئت دولت پشتيباني كنند… به نمايندگاني رأي خواهند داد كه پشتيبان اين هيئت باشند و وزرا در اين بازي, قوي تر از پيش به كار ادامه خواهند داد. ولي اگر در انتخابات مجدد, اكثريت با مخالفان بود, كابينه ساقط گرديده و اشخاص ديگري مأمور تشكيل كابينه خواهند گرديد.15

ج) جايگاه اصل تفكيك قوا در مبحث ولايت فقيه

كليه مباحث پيرامون موضوع ولايت فقيه را مي توان در دو قسمت زير ارايه نمود: 1) منشأ ولايت; 2) اعمال ولايت.

1) منشأ ولايت: در مبحث منشأ ولايت سؤال اصلي و پرسش اساسي آن است كه اين حق ولايت, تصرف, اختيارات و… از كجا نشأت گرفته است? در پاسخ اجمالي به سؤال مذكور صاحب نظران شيعه به دو دسته تقسيم شده و دو گونه پاسخ داده اند:

1ـ1) انتصابي ها: از نظر اين گروه (تعيين حاكم و ولي حق خداست و سمت ولايت و سرپرستي را خدا مثل نماز و روزه جعل مي كند.)61 و (پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحله ثبوت… و بيعت در فرهنگ تشيع علامت حق است, نه علت حق.)71 و (چون ولايت فقيه امانتي است الهي و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نيست كه اگر مردمي رأي ندادند او امام و ولي امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد.)81

براساس اين نگرش (نمي شود براي نفي تعيين ولي حاكم از جانب خدا به سوره (شوري) استناد كرد. چون حكومت حق الناس نيست تا بگوييم, مؤمنين اموري را كه متعلق به آن هاست, با مشورت اداره مي كنند.)91

و اگر گفته شود (سرپرستي جامعه براساس استناد به توكيل نيست, بلكه بر اساس تعهد متقابل و بيعت خاص است… نظام اسلامي يك سلسله احكام خاصي را بر عهده والي قرار مي دهد كه ثبوت و سقوط آن ها در اختيار هيچ كدام از دو طرف تعهد, يعني امام و امت نمي باشد. بنابراين جريان ولايت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمي شود, بلكه گذشته از آن ها پيوند قطعي با حاكم علي الاطلاق, يعني خداي سبحان دارد.)02

1ـ2) انتخابي ها: در منشأ ولايت از نظر اين گروه از يك طرف وليّ بايد شرايط لازم را داشته باشد, از طرف ديگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد, (نظر مردم تعيين كننده است, اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است. اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد, انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد. اگر همين آدم را با همين معيارها, مردم قبول نكردند, باز مشروعيت ندارد.)21

ولايت انتخابي به عنوان ولايت فقيه به مفهوم انشايي (در مقابل ولايت فقيه به مفهوم خبري براي امامت انتصابي) نيز بيان شده است.

در تفاوت اين دو نوع ولايت از جمله آمده است كه:

ـ در ولايت فقيه به مفهوم انشايي, فقيه وكيل سياسي مردم است و به نيابت از آن ها اعمال ولايت مي كند;

ـ ولي فقيه در مفهوم انشايي, بر كساني كه او را به ولايت برگزيده اند, ولايت دارد;

ـ ولايت با عقد قرارداد بين مردم و رهبر منعقد مي شود;

ـ فقط فقيه انتخاب شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارد. (نه همه فقهاي عادل).22

ولايت انتخابي از سوي يكي ديگر از انديش مندان اين گونه تحليل شده است: (از آن جا كه خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) مي تواند داشته باشد, در عصر غيبت اين دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع بايد مسئوليت خط شهادت (گواهي) را بپذيرد. مرجع گواه بر امت وسيله صفات و مستحقات عمومي است, كه از طرف خدا پيش بيني شد. ولي تطبيق آن ها با كدام مرجع به عهده خود امت است… پس در عصر غيبت, مسئوليت دو خط بين مرجع و امت تقسيم مي شود. اجتهاد شرعي از يك طرف و شوراي ملي از سوي ديگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع))23 و امت وظيفه خود را در اجراي خلافت به وسيله دو قاعده قرآني اجرا مي كند: شورا و حق حاكميت.24 و نهايتا (نقش فقيه در يك كشور اسلامي… نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه در اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد… اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين عين دموكراسي است.)25

پس از معرفي اجمالي دو ديدگاه در منشأ ولايت فقيه, با ملاحظه گذرا اين نكته استنباط مي شود كه مبحث مربوط به تفكيك قوا بالاصاله در اين قسمت از مبحث ولايت فقيه جايگاهي نداشته و گرچه تأثير عمده و قوي بر اين اصل در قسمت اعمال ولايت دارد كه بررسي آن در پي مي آيد.