ب) انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستي) و نسبي (رژيم پارلماني) - تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

منتسكيو براي تنظيم و تعديل در قواي مجريه و مقننه, مجلس سنا را ذي صلاحيت دانسته و در فلسفه شكل گيري مجلس سنا توجيه خنكي دارد كه با شعار اوليه اش كه آزادي خواهي است چندان سازگار نمي افتد, زيرا با يك برداشت طبقاتي و اريستوكرات مآبانه مي نويسد: (در هر كشوري هميشه اشخاصي وجود دارند كه از لحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص مي باشند. آزادي مشترك براي آن ها به منزله بردگي خواهد بود… پس به تناسب متولياني كه در كشور دارند, سهم آن ها در قوه تقنينيه مشخص و معين گردد. اين موضوع وقتي عملي مي شود كه آن ها هم هيئتي تشكيل بدهند كه حق داشته باشد از عمليات اشراف جلوگيري نمايد. به اين طريق قوه مقننه به دو هيئتي سپرده خواهد شد كه يك هيئت از نمايندگان منتخب ملت و يك هيئت از اشراف تشكيل شده است و هر يك از اين دو هيئت مشاوره جداگانه و نظريات و منافع عليحده خواهند داشت.)01

نظريه منتسكيو تأثيرات فراواني در نهضت قانون اساسي كه با قانون اساسي ايالات متحده آمريكا در سال 1787 و نخستين قانون اساسي انقلابي فرانسه در سال 1791 آغاز مي شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن مي گسترد, به جاي گذارد.

بحث از سيري در تحول مفهوم تفكيك قوا با طرح ديدگاه هاي (روسو)11 خاتمه داده مي شود. ژان ژاك روسو در بخش هايي از آثارش به تفكيك و تمايز قوا پرداخته است; مثلا در كتاب سوم, فصل ششم (قراداد اجتماعي) مي گويد: (خوب نيست كه واضع و اجرا كننده قانون يكي باشد و هيئت مردم, توجه خود را از ديدهاي كلي بگرداند و به سوي موضوعات اختصاصي معطوف سازد.) از نظر روسو, هيئت مردم,همان قوه مقننه و بنا به تعبيري همان حاكم است. وي معتقد است كه قوه مقننه بايد فقط در حد كليات و عموميات اظهار نظر و اتخاذ تصميم نمايد و برداشت هاي وي مربوط به امور عمومي باشد, در حالي كه قوه مجريه, در زمينه مسائل اختصاصي تصميم مي گيرد و عمل مي كند. لذا دستگاه واضع قانون را بايد از دستگاه اجرا كننده آن جدا دانست.

در نگاه نخست, چنين به نظر مي رسد كه او نيز همانند منتسكيو هوادار تفكيك قواست و مي خواهد كه قواي مقننه و مجريه به صورت افقي از هم جدا باشند. لكن واقعيت اين است كه نوع تركيب قوا از ديدگاه روسو چيزي وراي تفكيك كلاسيك قواست. زيرا به ملاحظه اصولي كه بدان پاي بند است, حاصل كلام او نتيجه ديگري خواهد داد.

وي حاكميت را از آن مردم مي داند و گمان دارد كه از راه هيئت مردم به ساير ارگان هاي حكومتي انتقال مي يابد. اعمال قوه مقننه, جز با آراي همه مردم امكان پذير نيست و موضوعا بايد در سطح قواعد كلي و عمومي تحقق يابد. قوه مجريه يا (حكومت) در واقع عامل اجرايي قوه مقننه است و كارهايش از لحاظ موضوعي به اعمال ويژه اي باز مي گردد. پس تفكيك اين دو قوه, امري درست و طبيعي است, لكن نه به شكل (افقي), بلكه به صورت (عمودي) آن. به بيان ديگر, روسو به هيچ وجه, به استقلال قوه مجريه از مقننه نمي انديشد, زيرا آن را مباشر و عامل قوه حاكم مي داند. قوه مقننه نيز در ذهن وي همانا تجسم حاكميت مردم است. پس مردم مي توانند بر اعمال قوه مجريه نظارت كنند, بر عملكردهاي آن مهار بزنند و هرگاه كه لازم بدانند آن را از كار بر كنار سازند.

در باب قوه قضاييه, روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجريه. قضات از حيث مرتبه و حيثيت اجتماعي, در رديف ساير دارندگان حاكميت قرار دارند و در غياب (هيئت مردم) مانند كارگزاران مجريه بايد عمل كنند. پس دليلي نمي بيند كه امر قضا زير نظارت يا به تصدي مسئولان اجرايي انجام شود. روسو, در (نامه هايي از كوهستان) مي نويسد: (دو چيز با هم مانعة الجمعند: اداره امور دولت (قوه مجريه) و اجراي عدالت (قوه قضاييه) درباره اموال, زندگي و شرافت شهروندان.)

البته در همين جا بايد خاطر نشان شود كه در صورت پيروي از شيوه تفكر روسو و هوادارانش, ديگر نمي توان به تفكيك قوا به معناي كلاسيك آن انديشيد, بلكه بايد به نوعي (سلسله مراتب قوا) يا (تفكيك عمودي) آن معتقد بود كه في حد ذاته با تفكر اساسي منتسكيو كه هوادار تفكيك و به خصوص توازن قواست, مباينت آشكاري دارد.21

ب) انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستي) و نسبي (رژيم پارلماني)

بعد از منتسكيو دو برخورد متفاوت با نظريات وي انجام گرفت كه هر كدام از آن ها موجد رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عده اي, از جمله نويسندگان قانون اساسي 1787 امريكا و واضعان قانون اساسي 1791 فرانسه, در تقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه, به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند (عدم مداخله هيچ يك از سه قوه در حوزه ديگري) تا آزادي و امنيت شهروندي تأمين شود. به زبان ديگر, بايد تعادل قوا را در قالب تفكيك قوا از يكديگر جست وجو كرد.

دسته ديگر را گمان بر اين بود كه تفكيك مطلق قوا, نه عملي است و نه به مصلحت, زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن, بين اعمال اجرايي و تقنيني امكان پذير نيست و چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همانا اعمال حاكميت ملي است حكايت دارند, لذا هر يك از ارگان هاي ويژه سه گانه جز در مسير تكميل كار آن ديگري نمي تواند گام بردارد و مصلحت نيز ايجاب نمي كند كه رشته هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهادها قطع كنيم. پس به طرف نوعي همكاري قوا يا به تعبير ديگر (تفكيك نسبي) آن گام برداشتند.

در ادامه بحث دو نوع رژيم مختلف را كه نمودار محسوس و ملموس اين دو طرز تفكر است, مي آيد: 1) رژيم رياستي مظهر تفكيك مطلق قوا; 2) رژيم پارلماني مظهر تفكيك نسبي قوا.31