تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

لاك مي نويسد: (قوه مقننه آن است كه حق دارد نيروي جمهوري را به دل خواه در جهت حفظ و حراست جامعه به كار گيرد. از آن جا كه قوانين بايد دائما به مرحله اجرا در آيند و قدرت عملكرد آن ها مداومت داشته باشد, در حالي كه وضع آن ها در مدت كوتاهي انجام مي پذيرد, پس لازم نيست اين قوه پيوسته در حال فعاليت بوده باشد. از سوي ديگر چون انسان موجودي ضعيف است, اگر آناني كه قدرت قانون گذاري را دارند, قدرت اجراي آن را نيز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند. بنابراين يا سر از اطاعت قوانين خود ساخته بر مي تابند, يا اين كه آن را در مرحله وضع يا اجرا با سود خصوصي اشتباه مي كنند و مآلا در خلاف هدف جامعه و حكومت به منافعي سواي منافع افراد جامعه مي انديشند.)

(اما چون قوانين در مدت كوتاهي يك بار براي هميشه وضع مي شوند, ولي بايد دائما به مرحله اجرا درآيند و بر نحوه اجراي آن ها نظارت شود, لازم است قدرتي پيوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجراي قانون اهتمام ورزد. بدين سان قواي مقننه و مجريه غالبا از يكديگر منفك هستند.)

جان لاك با تمايز دو قوه مقننه و مجريه و توضيح وظايف هر كدام و خطرناك شمردن اختلاط اين دو, به سبب ضعف هاي انساني, معذلك هوادار همكاري اين دو با يكديگر است. او در اين باره مي نويسد: (زيرا هر دوي اين ها در عملكردهاي خود از نيروي جامعه بهره مي برند, پس چگونه مي توان نيروي جمهوري را در اختيار كساني گذاشت كه از يكديگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نكنند و هم چنين قوه مجريه و قوه فدراتيو هر كدام به تنهايي اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهي موجب ايجاد بي نظمي و خسران خواهد بود.)

بنابراين, نويسنده مذكور به اسلوب متفكران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهايي نخستين مظهر حاكميت مي داند و باور دارد كه دستگاه اجرايي حتما پاسخ گو و مسئول قوه مقننه باشد و بتواند هر زمان كه اراده كند كارگزاران اجرايي را بر كنار كند, اما براي حفظ شخصيت مجريه تدبيري مي انديشد و آن سهيم كردن اين قوه در امر قانون گذاري است.

قوه متحده از لحاظ وي اقتدار اعلام جنگ, عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي است و اين قوه را از قوه مجريه متمايز مي شناسد; يعني قوه متحده را مسئول حفظ امنيت و منافع جامعه در ارتباط با كشورهاي ديگر مي داند و قوه مجريه را مسئول اجراي قوانين داخلي جامعه.

در اين بين قوه قضاييه در نوشته هاي وي به دست فراموشي سپرده شده است, ولي در حقيقت, جان لاك آن را تعمدا در فهرست قوا وارد نكرده است, زيرا وظيفه قضا را خارج از عملكرد سياسي و حكومتي مي پندارد. امر قضا را كه حق حل و فصل دعاوي و مرافعات مردم با يكديگر و اجراي مقررات و موازين اجتماعي است, في نفسه خارج از فهرست كار دولت قرار مي دهد.

اصل تفكيك قواي مورد اجماع حقوق دانان, دست آورد (منتسكيو) فيلسوف و متفكر قرن هجدهم فرانسه است. منتسكيو با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنيت فردي بر توازن و تعادل قوا تأكيد دارد. او نظريه تفكيك قوا را به نحو زير با آزادي پيوند مي زند: (بررسي در موضوع آزادي سياسي و روابطي كه با سازمان دولت دارد كافي نيست. بايد آن را در روابطي كه با مردم دارد نيز مطالعه كرد. آزادي در مورد اول به وسيله تقسيم قواي سه گانه به عمل مي آيد. و اما در مورد دوم… عبارت است از امنيت يا اعتقادي كه انسان به امنيت خويش دارد.)6

از نظر منتسكيو ملت انگليس الگوي آزادي سياسي اند, زيرا در سازمان اين دولت (سه قوه وجود دارد كه هر يك كار خود را مي كنند و از هم تفكيك شده اند, اول قوه مقننه كه به وسيله آن پادشاه يا قانون گذاران براي يك مدت معين يا براي هميشه قوانيني وضع مي كنند و قوانين موجود را اصلاح و يا ابقا مي نمايند; دوم , قوه اجرا كننده اموري كه مربوط به حقوق بين المللي است و به وسيله دولت امنيت خارجي كشور را برقرار مي سازد, از تهاجم و حمله اجانب جلوگيري مي كند, جنگ مي نمايد, صلح مي كند, سفير مي فرستد و سفراي ساير كشورها را مي پذيرد; سوم, قوه مجريه اموري كه مربوط به حقوق مدني است و به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مي كنند, دعاوي را حل و فصل مي نمايند و جرايم را كيفر مي دهند كه آن را قوه قضاييه مي نامند.)7

شيوه اي كه او براي تحديد قدرت و استبداد مطرح مي كند عبارت است از: (1) قوا از يكديگر متمايز و منفكند; 2) نهادهاي سياسي مناسبي كه وظايف مربوط به هر يك از قواي سه گانه را تجسم مي بخشند ساخته و پرداخته و تنظيم شوند; 3) اين سه قوه طوري در برابر هم نهاده شوند كه در عين بسامان شدن كار دولت و تمشيت امور حكومت, مرز توقف يكديگر را بررسي كنند و امكان تجاوز كاري را از يكديگر سلب نمايند.)8

ضابطه منتسكيو براي تفكيك قوا قانون است. به زبان ساده تر, قانون را در مركز و يد خود قرار مي دهد و وظايف اندام ها و دستگاه هاي مملكتي را در قبال آن مي سنجد و پردازش مي كند; يعني سه وظيفه مشخص و متمايز در قبال قانون: يكي وظيفه وضع آن, ديگري اجراي آن و سومي قضاوت بر اساس آن است.9