تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي (دادگستري) انجام مي شود.

اصل يكصد و شصتم: وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضاييه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند, انتخاب مي گردد.

نتايجي چند از اصول مطروحه مي توان گرفت كه عبارت اند از:

اولا: تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران (نسبي) است نه (مطلق);

ثانيا: با طرح حق استيضاح و سؤال و ساير دخالت هاي مجلس در رابطه با قوه مجريه رژيم تفكيك قواي ايران از نوع (رياستي) نيز نمي باشد;

ثالثا: گرچه رژيم ايران از نوع تفكيك قواي (نسبي) است ولي مطابقت كامل با رژيم پارلماني (كه نتيجه تفكيك قواي نسبي به صورت متعارف است) نيز ندارد. زيرا گرچه از ويژگي هاي رژيم پارلماني, مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استيضاح و…) و توان دادن رأي عدم اعتماد به هيئت دولت را دارد ولي شرايط ديگر را فاقد است. مثلا از ويژگي هاي رژيم پارلماني دو ركني بودن قوه مجريه است, كه در ايران چنين نيست و يا قوه مجريه حق انحلال پارلمان را در رژيم هاي پارلماني دارد كه در ايران اين چنين نيست و….

رابعا: گرچه ايران به دليل اختيارات گسترده, رئيس جمهوري مقداري به رژيم هاي نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني نزديك است ولي باز با اين نوع از رژيم ها نيز كاملا مطابق نيست; مثلا از ويژگي هاي اين نوع رژيم ها دو ركني بودن قوه مجريه است.

خامسا: رژيم تفكيك قواي ايران با ويژگي هاي خاص خود, منحصر به فرد و جديد است, زيرا اين كه فعاليت قوا زير نظر ولايت مطلقه فقيه است و يا اين كه وجود شوراي نگهبان خصوصا با شش فقيه منصوب از جانب رهبري (اصل نود و يكم) و تأكيدي كه اصل نود و سوم دارد كه بدون شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد. يا در اصل يكصد و ده قانون اساسي عزل رئيس جمهور به رهبري نيز مرتبط شده و يا… صبغه كاملا جديدي به سيستم و مكانيسم تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مي دهد.

پس از بين انواع رژيم هاي تفكيك قوا, تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران تركيبي نو و مخصوص به خود مي باشد. پس از مشخص شدن نوع تفكيك قواي ايران در قانون اساسي حال ببينيم كه از نظر منشأ ولايت, قانون اساسي اين كشور انتصابي است يا انتخابي.

2) ولايت انتصابي يا انتخابي: اصولي چند از قانون اساسي, به ظاهر دلالت دارد كه اين قانون در جمهوري اسلامي ايران, بر مبناي ولايت انتخابي تنظيم شده است; مثلا: اصل يكصد و هفتم: پس از… حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ … تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در (اصل پنجم) و (يكصد و نهم) بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي, يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند, او را به رهبري انتخاب مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

اما از سوي ديگر ذيل اصل يكصد و يازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده خبرگان در اصل يكصد و هشتم مي باشد. و نيز نظر تدوين كنندگان قانون بر ولايت انتصابي ظهور دارد.

از اين رو به روشني نمي توان گفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت انتخابي تنظيم و تدوين گرديده است, يا بر مبناي ولايت انتصابي.

3) بررسي تفكيك قوا در ارتباط با اصل ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران: قبل از هرگونه اظهار نظر, ابتدا به تعدادي از اصول قانون اساسي كه بيانگر ارتباط ولي فقيه با سه قواي حاكم بر اين كشور است اشاره مي شود:

وظايف رهبر در اصول يكصد و ده: بند 6) نصب و عزل و قبول استعفاي (عالي ترين مقام قوه قضاييه, رئيس ستاد مشترك و ساير فرماندهان نظامي و انتظامي);

بند7) حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه;

بند9) امضاي حكم رياست جمهوري;

بند 01) عزل رئيس جمهور و….

اصل يكصد و دوازده: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اسلامي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام, نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است, به دستور رهبري تشكيل مي شود.

اصل يكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است. شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهد داشت.

اصل يكصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور, با وظايف زير تشكيل مي گردد… مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است.