تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

اصل يكصد و پانزدهم:… در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر, شوراي مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام, همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنان چه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل, نتواند انجام وظيفه نمايد, فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها, در شورا به جاي وي منصوب مي گردد; با تكيه به نتايج بحث هاي قبلي كه:

اول: ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران انتخابي است;

دوم: تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود;

سوم: رژيم مبتني بر تفكيك قوا در ايران به شيوه منحصر به فرد و ويژه خود است.

نتايجي كه از بحث ارتباط ولايت فقيه با تفكيك قوا گرفته مي شود, عبارت اند از:

3ـ1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران, تكنيكي است كه از جهت قانوني در اين مقطع پذيرفته شده و همه افراد بايد در چهارچوب آن با ويژگي هاي خاص خودش عمل نمايند. اما مبناي ولايت فقيه يك تكنيك نيست, بلكه تنها شيوه مشروع حكومت از نظر شيعه در عصر غيبت است. پس از نظر شأني اصل ولايت فقيه بر اصل تفكيك قوا تقدم دارد.

3ـ2) اصل ولايت فقيه از نظر زماني نيز تقدم بر اصل تفكيك قوا دارد. زيرا چنان چه اشاره شد ارتباط اين دو, مربوط به مرحله (اعمال ولايت) است, حال آن كه قبل از مرحله اعمال ولايت, در مبحث ولايت مطلقه فقيه, موضوع متقدم تر مسئله (منشأ ولايت) است.

3ـ3) گرچه در جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم كاملا مستقل از هم نيستند و خصوصا تحت نظر ولايت امر فعاليت مي كنند, ولي در چهار چوب وظايف قانوني مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواي ديگر به انجام وظيفه مي پردازند.

3ـ4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذيل بحث تفكيك قوا, بعضي از انديش مندان معتقد به (قوه مؤسس) يا (قوه تعديل كننده) بوده اند, كه قبل از قواي سه گانه شكل گرفته و بر آن ها نظارت مي كند. شايد بتوان نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي ايران را با اين تعبير (قوه مؤسس) يا نقش تعديل گر قوا دانست.

3ـ5) تعبير ولايت (مطلقه) براي فقيه, به معناي مطلق العنان بودن براي هر گونه تصميم گيري و معادل حاكم در (نظريه دولت مطلقه)29 نيست, زيرا:

اولا: (رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است (اصل يكصد و هفتم قانون اساسي));

ثانيا: مطلق بودن ولايت در مقابل نظر آن علمايي است كه حوزه ولايت فقيه را در مسايل حكومتي و غيره محل اشكال مي دانستند30 و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) مي پذيرفتند.

با اين بيان, ولايت مطلقه فقيه با قواي سه گانه بر مبناي ولايت انتخابي در چهار چوب قانوني داد و ستد و ارتباط دارد و نتيجتا استقلال قوا با اين مبنا در محدوده وظايف مقرر محفوظ مي ماند.