تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا نسخه متنی

از يك سو, رئيس جمهوري, علاوه بر ايفاي نقش رياست مملكت در برخي از موارد اجرايي دست بازتري دارد و قدرت نظارت وي در مورد ساير قوا گسترده است و از سوي ديگر نخست وزير و وزيران كه خود منصوب از سوي رئيس جمهوري هستند, پاسخ گوي پارلمان نيز مي باشند, يعني بايد واجد اعتماد نمايندگان مردم نيز باشند تا بتوانند به خدمت ادامه دهند.

بارزترين مثال اين گونه قوه مجريه را مي توان در قانون اساسي چهارم اكتبر 1958 (جمهوري پنجم) فرانسه جست و جو كرد. رئيس جمهوري با آراي مستقيم مردم به مدت هفت سال انتخاب شده, بر حفظ و احترام قانون اساسي نظارت دارد و عملكرد منظم قواي عمومي و تداوم دولت ـ كشور را تنظيم مي كند, نخست وزير را منصوب كرده و استعفاي هيئت وزيران را كه از سوي نخست وزير ارائه مي شود, مي پذيرد. عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير با رئيس جمهوري است.

كنند, (قوه تعديل كننده) بي طرف و فوق ساير قواست. رئيس كشور مانند پادشاه يا رئيس جمهور مظهر چنين قوه اي به شمار مي آيد. در شرايطي كه اختلاف پارلمان و هيئت دولت به بحران منجر شود قوه تعديل كننده با دخالت جلوي هرج و مرج را مي گيرد. اين قوه گاهي حكم آشتي دهنده و زماني رسالت حل و فصل كننده دارد.
براي مطالعه تفصيلي انتقادات بر نظريه تفكيك قوا مراجعه شود به: بايسته هاي حقوق اساسي, ص164ـ 168.

نخست وزير و وزيران حق دارند در جلسات پارلمان شركت نمايند و در مذاكرات هر يك از دو مجلس حضور داشته باشند. حق ابتكار قوانين توأما به نخست وزير و اعضاي پارلمان متعلق است.
اگر اختيارات گسترده رئيس مملكت فرانسه شباهت فراواني با اقتدار رئيس جمهوري رژيم هاي رياستي دارد, در برابر ابزارهاي تأثير متقابل قوه مجريه و پارلمان بسيار شبيه به رژيم هاي پارلماني است. ( ابوالفضل قاضي, بايسته هاي حقوق اساسي, ص238-239).

گونه اقدام و فعاليتي, جز اجراي مصوبات نبايد به عمل آورند. اما كنوانسيونل عملي در صورتي است كه در رژيم پارلماني, انحلال مجلس ممكن نباشد, و در اين حال آن رژيم عملا به رژيم كنوانسيونل مبدل مي شود. هنگامي كه وزرا به اطاعت و فرمان برداري از پارلمان معتاد بشوند و زماني كه رئيس دولت مقام خود را فقط به حد نمايندگي ساده تنزل دهد.
(حيراني مقدم, كليات حقوق اساسي (انتشارات مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي ـ سياسي, 1370)).

1. علي بابايي, فرهنگ علوم سياسي (چاپ دوم: شركت نشر و پخش يس, 1369) ج1, ص181.

2. ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت (چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي, 1349) ص187ـ188.

3. ر.ك: مصطفي رحيمي, اصول حكومت جمهوري (تهران, انتشارات امير كبير, 1358) ص73.

4. ارسطو, همان, ص201.

5. منابع ديدگاه هاي انديش مندان مكتب (حقوق فطري و بين المللي), (بدن) و (جان لاك): ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (چاپ دوم: انتشارات دانش گاه تهران, تير1370) ص328ـ334; ابوالفضل قاضي, بايسته هاي حقوق اساسي (نشر يلدا, بهار 1373) ص156ـ158.

6. منتسكيو, روح القوانين, ترجمه علي اكبر مهتدي (چاپ خانه مجلس) ص233.

7. روح القوانين, ص188.

8. ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص337.

9. همان, ص337.

10. روح القوانين, ص193.

11. ديدگاه روسو از: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص340ـ343.

12. البته جداي از تلقيات متفاوت از تفكيك قوا, انديش مندان ديگري نيز تفكيك و توازن سه قوا را كافي ندانسته و بدان اشكال مي كردند و براي حل مشكل بعضي پيشنهاد (قوه مؤسس) را داشتند كه ماهيتا با سه قوه قانون گذار, اجرايي و قضايي تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن ها رجحان دارد, برخي ديگر از صاحب نظران مانند (بن ژامن كنستان) به وجود (قوه تعديل كننده) اعتقاد داشتند, كه خلاف قواي سه گانه كه بايد در برابر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جويي يكديگر جلوگيري

13. مباحث متن عمدتا از: بايسته هاي حقوق اساسي, ص168ـ174 و حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص354ـ359.

14. فرانسه پس از انقلاب متولي رژيم مختص به خود (نه پارلماني و نه رياستي) به نام (كنوانسيونل) (مجلسي) بود كه مبناي اين رژيم بر اساس نابرابري و عدم مساوات دو قوه مقننه و مجريه استوار بوده و مقام برتر از آن مجلس است, كه در حقيقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه مجريه با مجلس است. اين رژيم در فرانسه بر اساس قانون اساسي 24 ژوئن 1972 برقرار شده بود, اين نوع رژيم را (كنوانسيونل ارادي) گويند, (در مقابل كنوانسيونل عملي) كه در آن شوراي اجرايي هيچ

15. جداي از دو مدل اصلي رژيم هاي (رياستي) و (پارلماني), در بعضي كشورها با تمركز بر قوه مجريه, رژيمي تركيبي از رياستي ـ پارلماني را ارائه نموده اند, كه به نام مجريه نيمه رياستي يا نيمه پارلماني معروف است. در اين مورد, مجريه دو ركني است, ولي رئيس مملكت كه لزوما فردي انتخابي است (رئيس جمهور) با آراي مستقيم مردم انتخاب مي شود و داراي اختيارات گسترده تري از رئيس جمهور مبعوث از سوي پارلمان يا انتخابات محدود است. ولي نخست وزير و وزيران در برابر پارلمان مسئوليت دارند.

16. عبداللّه جوادي آملي, ولايت فقيه (مركز نشر فرهنگي) ص87.

17. همان, ص16ـ20.

18. طاهري خرم آبادي, ولايت فقيه و حاكميت ملت (انتشارات 22بهمن) ص14.

19. ولايت فقيه, ص87.

20. عبداللّه جوادي آملي, پيرامون وحي و رهبري (تهران, انتشارات الزهرا, 1369) ص169.

21 . آية اللّه خامنه اي(مقام معظم رهبري), حكومت در اسلام(مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي) (چاپ دوم: سازمان تبليغات اسلامي, 1367) ص 32 ـ 33.

22 . صالحي نجف آبادي, ولايت فقيه حكومت صالحان (مؤسسه خدماتي رسا) ص50ـ57.

23 . محمد باقر صدر, خلافت انسان و گواهي پيامبران (بنياد اسلامي) ص48ـ49.

24 . همان, ص49.

25 . شهيد مطهري, پيرامون انقلاب اسلامي, ص86 ـ87.

26 . صالحي نجف آبادي, همان, ص278.

27 . خلافت انسان و گواهي پيامبران, 48ـ 49.

28 . كليه اصولي كه از قانون اساسي نقل مي شود, از: قانون اساسي, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, چاپ اول, شهريور68 است.

29 . مثلا از اختيارات حاكم در (نظريه دولت مطلقه) آن است كه (در سياست گزاري نيازمند رضايت و توافق هيچ كس ديگر نيست) و هسته اصلي اين نظريه آن بود كه (چگونه شخص پادشاه با كل مملكت يك جا و يك سان تلقي شود) براي مطالعه تفصيلي اين نوع دولت مراجعه شود به ترجمه حسين بشيريه, نظريه هاي دولت از اندرو ونيست (نشرني, 1371) ص80 ـ100.

30 . مثلا شيخ اعظم انصاري بر اين باور بود كه (اين كه بايد سياست و حكومت به دست علما باشد مسئله اي است كه مورد پذيرش بي قيد و شرط همه علما نيست). عبدالهادي حائري, تشيع و مشروطيت (چاپ دوم: تهران, انتشارات اميركبير, 1364) ص153.