نظرى به قاعده ى حكم الامثال
در گذشته اشاره كرديم كه ممكن است از راه قاعده ى حكم الامثال، در مورد استقراى ناقص، به حكم كلى و يقينى برسيم. اگر اين مطلب درست باشد، مسير از جزيى به كلى كه سلاحى در دست پيروان مكتب تجربه است، اعتبار مى يابد. آنها سير از كلى به جزيى را كه سلاحى در دست پيروان مكتب تعقل است را سلاحى كند و بى خاصيت معرفى مى كنند و سير از جزيى به كلى را سلاحى برنده و مؤثر مى شناسند.
اگر تجربه به خاطر اين كه تكيه بر يك قياس خفى دارد، مفيد يقين است، استقرا هم به خاطر اين كه تكيه بر قاعده وحدت حكمى اشياى مماثل دارد، مفيد يقين است و اصولا ما براى اعتبار بخشيدن به تجربه هم نيازى به قياس خفى كه سير از كلى به جزيى است، نداريم. بلكه قياس را يكباره كنار مى نهيم و ارزش و اعتبار مشاهدات خود را به قاعده حكم الامثال وابسته مى كنيم. اينجاست كه مى بينيم تجربه و استقرا دو مقوله جداى از يكديگر نيستند. بلكه هر دو، از يك منبع تغذيه و تقويت مى شوند و هر دو تكيه بر يك معيار و مقياس دارند.
پس مكتب تجربه تنها با معيار وحدت حكمى اشياى مماثل، از جزيى به كلى مى رسد و مكتب تعقل، از راه وحدت حكمى اشياى مماثل سير از جزيى به كلى مى كند و از اين رهگذر، استقرا را ارزش و اعتبار مى بخشد و از راه قياس خفى تجربه را معتبر مى كند و به يقين مى رسد.
در اين صورت، نه استقرا به خودى خود اعتبار دارد و نه تجربه. بلكه هر دو تكيه گاه عقلى دارند و اگر قياس و قاعده حكم الامثال را از آنها بگيريم، هر دو بى اعتبار مى شوند.
مرحوم استاد مطهرى مى فرمايد: «تجربيون مدعى هستند كه ذهن همواره از احكام جزيى به احكام كلى مى رسد. مى گوييم: چرا و به چه جهت، ذهن حكم خود را از موارد آزمايش شده به غير موارد آزمايش شده بسط و تعميم مى دهد و از جزيى به كلى مى رود و قوس صعودى مى پيمايد؟ آيا ذهن اذعان دارد كه هر حكمى كه براى بعضى از افراد كلى ثابت شد، پس براى همه افراد كلى ثابت است و به اصطلاح حكم اشياى مماثل، مماثل يكديگر است، يا ندارد؟ اگر اذعان ندارد، پس آزمايش درباره ى افراد آزمايش شده نمى تواند ملاك حكم در باره افراد آزمايش نشده واقع شود. عينا مثل اين است كه قبل از آن كه اصلا به آزمايش و مشاهده اى پرداخته شود، ذهن درباره ى آن افراد آزمايش نشده حكمى صادر كند و حال آن كه بالضروره و به اعتراف خود دانشمند تجربى ذهن در مورد مسائل آزمايشى قبل از آزمايش حكمى ندارد و اگر اذعان دارد، ناچار اين حكم را بدون وساطت مشاهده و آزمايش تحصيل كرده است. زيرا اگر اين حكم نيز مولود آزمايش باشد، قهرا در تعميم خود محتاج به حكم ديگرى بود و همين طور...». (8)
از بيان فوق معلوم مى شود كه استقراى ناقص با اتكاى به قاعده ى «حكم الامثال » مفيد يقين است و ما مى توانيم از اين رهگذر، از قضيه موجبه ى جزييه به قضيه موجبه ى كليه برسيم.
پس استقرا به خودى خود اعتبار ندارد. «دليل استقرايى اصلا مفيد يقين نيست... نمى خواهيم با دليل استقرايى مطلب را ثابت كنيم. بلكه اگر فقط يك مورد... هم داشته باشيم، مى توانيم از راه كشف خواص فرد بالذات، آن قاعده ى كلى را اثبات كنيم و وقتى آن ماهيت، داراى اين خواص باشد، پس هر جا وجود داشت، اين خواص هم خواهد بود. يعنى با توجه به يك فرد، حكم را براى همه افراد ثابت مى كنيم ». (9)
در حقيقت بايد بگوييم: همه افراد و اشيا، ماهيات نوعيه اى دارند. اين ماهيات نوعيه، داراى ذاتياتى هستند كه با همه ى افراد نوع همراه است. مثلا ماهيت نوعيه انسان، داراى جنس و فصل است كه داخل در قوام ذات اويند و داراى لوازم غير قابل انفكاكى است كه همواره با اويند. از قبيل تعجب و خنده و گريه و ....
امورى هم هستند كه نه داخل در قوام ذات انسانند و نه از لوازم ذات او. بلكه اعراض غريب و مفارقند. مانند سفيد پوست بودن و سياه پوست بودن. اينها از انسان تخلف پذيرند. ولى ذاتيات، تخلف ناپذيرند.