خلاصه - ابعاد جهانی نظریه سیاسی اسلام (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابعاد جهانی نظریه سیاسی اسلام (2) - نسخه متنی

عبدالکریم آل‏ نجف؛ ترجمه: مصطفی فضایلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبدالكريم آل نجف

مصطفى فضائلى

خلاصه

از آن چه تا كنون گفتيم مى توانيم نكات ذيل را مورد تاييد قراردهيم:

1- اصل در زمين اين است كه قلمروى واحد باشد كه تنها پرچم توحيد بر آن افراشته باشد و مسلمان در زمين هم چون ماهى در دريا به حركت در آيد

2- وجود پرچم هاى ديگر هم چون واقعيتى انكارناپذير لاجرم انقسام زمين را بين توحيد و دشمنان آن, يعنى بين دارالاسلام و دارالكفر, موجب مى گردد

3- پيرو اصل مذكور دارالاسلام بايد از شانى برتر از دارالكفر برخوردار باشد

4- هم چنين پيرو آن اصل رابطهء ميان اين دو قلمرو اصالتا رابطهء جنگ است و اين جنگ پايان نمى پذيرد مگر با تحقق حاكميت اسلام بر دارالكفر و جزيه دادن اهل كتاب و شهادتين گفتن اهل شرك. و در حالت ناتوانى از چنين سيادتى دارالاسلام به بستن عقد صلح با دارالكفر روى مىآورد.

اين بدان معنا است كه رابطهء مذكور ميان اين دو دار نمى تواند طبيعى و دوستانه باشد, يا جنگ است و يا صلح و اين ضعيف ترين پيمان ها است. پس مسلمان مجاز نيست كه به حاكميت كافر بر سرزمين تحت تصرفش اعتراف كند, چراكه حاكميت و عزت نيز تنها از آن خدا و رسولش و مومنان است. اين نتيجه اى است كه ما از خلال سلسله مباحث مفهومى توحيدى قرآنى بدان دست يافتيم و جمهور فقهاى سنى و شيعه از قديم و جديد در ضمن بحث هاى مستدل و طولانى در كتاب و سنت بر آن اتفاق دارند.1

اما به تازگى ديده شده است كه فقيهى از اهل سنت و فقيهى از شيعهء اماميه در پى اثبات اين امر بوده اند كه اصل در رابطهء ميان دارالاسلام و دارالكفر, صلح است و جنگ يك استثنا است همان چيزى كه در قوانين بين المللى حاكم مقرر گرديده است. ما در بحث جهاد به پاسخ اين ادعا خواهيم پرداخت. چيزى كه هم اكنون در اين خصوص براى ما مهم است, ذكر اين مطلب است كه دكتر شيخ وهبه الزحيلى يعنى همان عالم سنى صاحب اين نظر, در تاييد راى خود مبنى بر اين كه اصل در رابطهء ميان دو دار, صلح است گفته است كه: تقسيم جهان به دو قلمرو امرى است كه بر اساس واقع بناشده نه بر پايهء شرع, و اين تقسيم نتيجهء كار فقها در قرن دوم هجرى است... پس اين تقسيمى است كه به سبب برپايى حالت جنگ با خود جنگ عارض شده است و با ازبين رفتن اسبابى كه آن را موجب شده, پايان مى پذيرد.2

وى هم چنين مى گويد: استنباط تقسيم جهان به دو دار از زمان دعوت تا هنگام هجرت درست نيست, زيرا اين تقسيم با فتح مكه و قول پيامبر(ص) به نفى هجرت بعد از فتح (لاهجره بعد الفتح) نسخ گرديد.3 و نظر خود را به راى شافعى تاييد مى كند كه وى (يعنى شافعى) جهان را در اصل سرزمينى واحد دانسته و تقسيم به دو دار را امرى عارضى تلقى مى كند و اين بدان معنا است كه اصل همانا صلح است.4

اما ما از مباحثى كه گذشت دريافتيم كه انقسام زمين به دو دار امرى حتمى است, پس مادام كه اسلام كلمه الله است و غير آن كلمه الكفر و مادام كه كلمه الله بايد برتر و كلمه الكفر پست باشد, راه فرارى از انقسام زمين به اين دو كلمه نيست. پس اگر اين انقسام ساختهء فقها باشد, فعلا امرى است حتمى و هيچ فقيهى توان مخالفت با آن را ندارد. به علاوه, اين امر ساختهء فقها نيست بلكه اصطلاح دارالحرب و دارالاسلام در نصوص پيامبر(ص) و ائمهء اهل بيت(ع) ـكه از طريق اماميه روايت شده مكررا آمده است: در وسائل الشيعه اصطلاح دارالحرب در شش روايت تكرار شده و اصطلاح دارالاسلام در چهارده روايت آمده است. و اصطلاح دارالحرب عينا در روايت معتبرى از امام صادق(ع) واردشده كه ايشان از پيامبر روايت مى فرمايند كه: بدانيد من از هر مسلمانى كه همراه با مشركى در دارالحرب فرود آيد بيزارم.5

در روايت معتبر ديگرى از امام كاظم(ع) در مسئله اى دربارهء كنيزان و غلامان امام(ع) پاسخى داده اند كه مشتمل بر به كارگيرى هردو واژه با هم است.6

هم چنان كه شيخ زحيلى خود نصى از نامهء خالدبن وليد را آورده كه در آن دو اصطلاح دارالهجره و دارالاسلام به كار رفته است آن جا كه نوشته است : اگر فقراى اهل ذمه به غير دارالهجره و دارالاسلام رفتند ديگر نفقهء عيالشان بر مسلمانان نيست.7 و اين به معناى منقسم بودن زمين به دو دار, دارالاسلام و غير آن است و مذهب صحابى نزد اهل سنت حجت است, همان طور كه در كتاب اصول الفقه الاسلامى نوشتهء خود شيخ زحيلى آمده است.

بر اين قول شيخ زحيلى كه استنباط تقسيم دنيا به دو دار از دعوت تا هجرت درست نيست, زيرا با فتح مكه و قول نبى(ص) به نفى هجرت بعد از فتح نسخ شده است ايرادهايى چند وارد است:

1- اين قول با مبدا حجيت مذهب صحابى متناقض است, همان طور كه گذشت

2- انقسام زمين به دو دار از هجرت استفاده نمى شود بلكه از حق اسلام در حاكميت بر زمين از جهت مبنايى و امتناع كفار از پذيرش اين حاكميت از جهت عملى ناشى مى شود

3- هجرت تشريعى دائمى است تا وقتى كفر باقى باشد. صاحب جواهر مى گويد: در اين موضوع من خلافى بين اماميه سراغ ندارم بلكه ظاهر مسالك (كتب فقهى شهيد ثانى) اين است كه تنها برخى از عامه (اهل سنت) مخالف اند ...و حديث نبوى[ لاهجره بعدالفتح]علاوه بر اين كه از طريق اماميه ثابت نيست با حديث ديگرى معارض است كه مى گويد: هجرت منقطع نمى گردد تا اين كه توبه منقطع گردد و توبه منقطع نمى گردد تا اين كه خورشيد از مغرب طلوع كند.8

شيخ زحيلى خود نيز بر قول به انقطاع هجرت ثابت نيست, چراكه بعد از اين اظهارنظر كرده كه هجرت يك قانون شرعى هميشگى است و راهى براى خروج از احكامش نيست.9

هجرت اثرى ثابت از آثار جهانى بودن نظريهء سياسى در اسلام است و كاشف از مفهومى زنده و متحرك از زمين و انسان است. پس تا وقتى كه زمين از آن خدا است و انسان خليفهء خدا است, طبيعى است كه خليفه در آن چه نسبت به آن جانشين شده است حركت كند و حق حركت بر كل آن را دارد يعنى حركت بر هر نقطه اى از نقاط زمين, پس زمين براى مومن هم چون درياست براى ماهى.

و به دليل اهميت هجرت در نظريهء سياسى اسلام ابوالاعلى مودودى, متفكر اسلامى, آن را اساس دومى براى هم وطنى در اسلام دانسته است. استناد ايشان به كلام خدا است كه فرمود: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا 10 كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان هاشان در راه خدا جهاد كردند و كسانى كه به آنان پناه دادند و ياريشان كردند دوستان يكديگر هستند و كسانى كه ايمان آوردند ولى هجرت نكردند در دوستى شما با آنان چيزى نيست تا اين كه هجرت كنند.

اين انديشمند اسلامى از آيهء فوق چنين استفاده كرده است كه اساس هم وطنى (شهروندى) كه موجب ترتيب حقوق بر آن مى شود ايمان و هجرت است.11 سيدصدرالدين قپانچى از محققان اسلامى, بر اين نظر چنين ايرادكرده كه: آيهء يادشده از قانونى عام كه بتوان از آن شرطى كلى و دائمى براى صدق هم وطنى يافت سخن نمى گويد بلكه از قضيهء خاصى بحث مى كند كه در آن خداى تعالى هجرت را بر مومنان واجب گردانيد...اما قرآن كريم در اين جا قانون عام و فراگيرى را وضع نكرده و قانون مندرج در آيهء مربوط به حالت خاصى است ...پس هيچ كس نمى تواند بگويد كه مثلا امروز بر همهء مسلمانان عالم واجب است كه به دارالاسلام هجرت كنند و آن را وطن خود قراردهند. سپس آيه به قطع همهء روابط با غيرمهاجرين دعوت مى كند, ليكن آيا امروزه مى توان حكم به قطع هرگونه رابطه با كسانى كه به دارالاسلام هجرت نكرده اند ـحتى رابطهء دوستى و وفادارى كرد؟12

/ 9