اگر به نظر علامهء طباطبائى بنگريم, مى يابيم كه عوامل سه گانه اى كه در نظر ايشان شيوهء حكومت را مشخص مى سازند, يعنى مصلحت اسلامى, وحدت اسلامى و مرزهاى ميان مسلمانان و غيرمسلمانان, نمى تواند جز به دولت و حكومتى واحد منجرشود, چه مصلحت و چه وحدتى با تعدد امامت محقق مى شود؟ و چه مرزهايى در اين صورت تاييد مى شود؟ درست است كه حكم شرعى ثابتى مبنى بر وحدت امامت در عصر غيبت وجود ندارد, اما قرائن و شواهد عقيدتى و تشريعى ما را به اين سو رهنمون مى سازد و اين مقدار براى قول به نظريهء وحدت كافى است. استدلال استاد عبدالقادر عوده بسيار عجيب است, از ايشان مى پرسيم كه از چه زمانى سيرهء اموىها و عباسى ها در زمرهء ادلهء قابل اعتماد در اجتهاد و استنباط قرار گرفته است؟ اگر نظريه هاى راجع به امامت در مذاهب اربعه در پرتو تجارب حكومت هاى اموى و عباسى شكل گرفته است, اين كاشف از خلل عميق در اين نظريه ها است و در اين صورت طرد آن ها اولى است و استنباط نظريه هاى اصيل در پرتو كتاب و سنت صحيح پسنديده است. مرحوم سيداسماعيل صدر در حاشيه اش بين عصر حضور معصوم و عصر غيبت فرق قائل شده است به اين نحو كه در زمان حضور تعدد دولت اسلامى مجازنيست و در عصر غيبت جايز است. (وجه اين تفكيك روشن نيست) اگر در عصر حضور معصوم, تعدد امامت ممكن نباشد, چگونه در زمان غيبت ممكن خواهدبود؟ و اگر تعدد در دوران غيبت صحيح و ممكن است و موجب مفسده اى نيست پس چرا در عصر حضور جايز نباشد؟ همان ايراد قول استاد عبدالقادر عوده بر راى جوينى نيز وارد است, چون راىوى نيز از نظرياتى است كه در پرتو سيرهء حكومت عباسى شكل گرفته است. از اين گذشته در نظر ايشان تعدد دولت مقيد است به دورى مسافت, و در حال حاضر كه ارتباطات جديد مشكل مسافت را حل كرده است وجهى براى اين قول باقى نمى ماند و درواقع نظر ايشان كه در مذاهب اربعه از شهرت برخوردار است, خود دليل نادرستى تعدد در عصر حاضر است يعنى خلاف آن چه استاد عوده قائل است, همان طور كه بعد مسافت ميان مناطق دور از يكديگر گاهى تعذر نصرت را توجيه مى كند اما وحدت در غير اين مورد امرى است لازم و تعذر نصرت, مستلزم تعدد امامت نيست. استدلال ظافرالقاسمى نيز استدلالى عجيب است, زيرا روايت طبرى كه از نظر مورخان شيعه مردود است, به فرض صحتش, دلالت بر جواز تعدد امامت نمى كند, چون صلح مورد ادعا مبنى بر اين كه شام متعلق به معاويه باشد و كوفه از آن على(ع) مشروعيت دولت معاويه را ثابت نمى كند. حكومت معاويه يك واقعيت تاريخى است اما غيرمشروع هم چون واقعيت دارالكفر كه امرى است واقع و انكارناپذير, اما اين واقعيت هرگز به آن مشروعيت نمى بخشد. آيا مى توان گفت كفر و بغى از نظر اسلام مشروع هستند!؟ راى شيخ شمس الدين كه مى گويد وحدت امامت در عصر معصوم مستلزم وحدت امامت و رهبرى در عصر غيبت نيست هم خالى از اشكال نيست, زيرا حيثيت امامت از جهت رياست و رهبرى دين و دنيا تفاوتى نمى كند و تفاوت ميان عصر معصوم و دورهء غيبت تنها در درجه است. بديهى است رهبرى معصوم شانى برتر از رهبرى غير او دارد. اگر اين دو رهبرى اختلاف در نوع داشتند نه در درجه و تعدد در نوع اعلا جايزنبود, چگونه ممكن بود در نوع ادنى جايز باشد؟ و اما اعتقاد ايشان, بر اين كه مدرك فقهى ولايت فقيه ما را بر قول لزوم پديدآمدن دولت جهانى واحد يارى نمى رساند, قابل ترديد و درنگ است و اين از ناحيهء تفسيرى است كه ايشان براى كلمهء نظر در روايت (ينظران الى من كان منكم) بيان كرده و آن اين كه نظر را اختيار و انتخاب معنا كرده است و مفاد آن را علت براى حاكم قراردادن ((...فانى جعلته حاكما)), تلقى كرده است. اين تفسيرى است كه هيچ شاهدى بر آن نيست. نظر در اين جا به معناى اختيار و انتخاب نيست بلكه به معناى پرس وجو از فقيهى است كه از ناحيهء امام از قبل حاكم قرار داده شده است. امام(ع) در اين نص به نحو قضيهء حقيقيه, فقيه جامع الشرايط را حاكم بر مردم قرارداده است و حكومت چنين فقيهى منجز است, خواه مردم او را اختياركنند خواه نه, حال آن كه اگر انتخاب مردم علت تعيين فقيه و تنجز حكومتش بر مردم بود هرآينه مى توانستند او را انتخاب نكنند و از حكم او آزاد باشند و چنين حالتى بهتر است از اين كه به فقيه رجوع شود اما حكمش رد شود چون رد بر او طبق مفاد روايت رد بر خدا است و التزام به اين ممكن نيست. آن چه ما را كمك مى كند در تفسير نظر به پرس وجو و مراجعهء قول امام(ع) است كه فرمود: ((ينظران الى من كان منكم لمن روى حديثنا)) امام در صدد تشخيص فقيهى از ميان فقها نيست بلكه در صدد تشخيص فقيه و تمييز او از عامه مردم است. اگر سوال از مجموعهء فقها شده بود كه به كدام فقيه رجوع شود, آن گاه تفسير نظر به انتخاب موجه نمى نمود, اما سياق سخن امام(ع) گواه بر اين است كه من كان منكم خطابى است متوجه عموم جامعه نه فقهاى جامعه. مشكلى كه سوال كننده مطرح مى كند, مشكل رجوع به حكام جور است و امام(ع) او را به لزوم مراجعه به فقيه و اين كه امام فقيه را حاكم در وقايع و امور جامعه قرار داده است, رهنمون مى سازد. خلاصه اين كه: روايت مورد بحث دلالت بر اين دارد كه فقيه حاكم قرارداده شده است و مردم بايد در پى شناخت فقيه و تسليم در برابر حكم او باشند. دليل حاكميت فقيه انتصاب امام(ع) است و نه انتخاب مردم كه اگر انتخاب مردم موجب حاكميت فقيه بود, حكومت وى تنها نسبت به انتخاب كنندگان مشروع مى بود. و اين وضع مناسب شان حاكم و بلكه مناسب شان قاضى نيز نيست مگر نسبت به قاضى تحكيم, و ويژگى هاى ذكرشده در روايت متناسب با حاكم اسلامى است نه قاضى تحكيم. چون در قاضى تحكيم فقاهت شرط نيست و رد بر او رد بر خدا نبوده و وصف امام به اين كه ((قدجعلته عليكم حاكما)), او را حاكم شما قراردادم, در مورد قاضى تحكيم صحيح نيست. اما تعدد فقها مسئلهء ديگرى است كه قانون اساسى آن را حل مى كند و گاهى انتخاب مردم راه حل اين مشكل است اما نه به اين معنا كه براى هر گروهى از مردم امامى باشد بلكه به اين معنا كه همهء مردم امام واحدى را از ميان كانديداهاى رهبرى برگزينند. بنابراين, نظريهء ولايت فقيه مى تواند اساس حكومتى جهانى باشد كه شامل سرزمين هاى اسلامى گردد. و اين از طريق اثبات نيابت فقيه از امام معصوم(ع) در شئون حكومت و جامعه ممكن است. و از آن جا كه حكومت امام(ع) جهانى است و متعدد نمى گردد دولت فقيه نايب او نيز بايد دولتى واحد و غيرمتعدد باشد بلكه وحدت در مورد نايب به طريق اولى لازم است. و اين نظرى است كه آيه الله منتظرى برگزيده و در تاييد آن به روايت ابوسعيد خدرى از پيامبر(ص) استناد كرده است كه فرمود: اذا بويع الخليفتين فاقتلوا الاخر منهم اگر با دو خليفه بيعت شد دومى را بكشيد. همان گونه كه تعدد خدايان باعث فساد هستى مى گردد تعدد حكام نيز موجب فساد جامعه مى گردد. و اگر تعدد امامت در زمان حضور امام معصوم درست نيست, چگونه مى تواند در زمان غيبت جايزباشد؟ پس تعدد رهبرى پذيرفته نيست مگر در صورت عدم امكان وحدت چراكه برپايى دولت هاى اسلامى متعدد بهتر است از مهمل و بلاتكليف ماندن امر رهبرى امت.26 شيخ محمدمهدى آصفى در حاشيه اى بر نظر سابق الذكر علامهء طباطبائى, قول به لزوم وحدت دولت اسلامى و نادرستى تعدد آن را مورد تاييد قرارمى دهد و اين را از احكام ثابت نظام اسلامى مى شمارد. اين مطلب را در حاشيهء جزوه اى به نام نظريه ((السياسه والحكم فى الاسلام)) آورده است. تعدد رهبرى, وحدت امت و وحدت حاكميت و سيادت اسلامى و وحدت جهان اسلام را به خطر مى اندازد و اين آرمان را به خواب و خيالى دست نايافتنى تبديل مى كند. تجربه هاى سياسى, شكست نوع تجمعات و اقدامات جمعى در راه تحقق وحدت را ثابت كرده است مثلا جامعهء عرب تاكنون براى اعراب چه كرده است؟ و سازمان كنفرانس اسلامى در طريق وحدت مسلمانان چه كارى انجام داده است؟ اسلام دينى است كه مردم را به پروردگارى واحد مى خواند, دولتى واحد دارد كه از نظر جغرافيايى بر سرزمينى واحد كه همان جهان اسلام (دارالاسلام) است منطبق است و از جهت انسانى با امتى واحد كه همان امت اسلام است مساوى است.
لطفا منتظر باشید ...
