ابعاد جهانی نظریه سیاسی اسلام (2) نسخه متنی

اين ايراد بر اين پايه استوار است كه هجرت حكمى مخصوص اصحاب پيامبر(ص) دانسته شود, حال آن كه نادرستى اين نظر و عدم قبول آن در ميان اماميه آشكار گرديد. ولى امر مسلمين اين امكان را دارد كه در هر زمان و مكانى مسلمانان را به هجرت بخواند. در اين صورت بر آنان واجب خواهدبود و اساس حقوق شهروندى مترتب براى آن ها خواهدبود. درنتيجه كسى كه دعوت ولى امر را پاسخى مثبت مى دهد هم وطن و شهروند است و غير او, گرچه مسلمان است, شهروند دولت اسلامى نيست. اما آيهء شريفه محبت و دوستى با غيرمهاجران را نفى نمى كند بلكه تنها حق هم وطنى را نفى مى كند. از اين رو است كه در ذيل آيه چنين آمده است: وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر از شما يارى خواستند در دين پس بر شما است يارى آنان. بنابراين مانعى وجود ندارد كه هجرت مبناى شهروندى دانسته شود.

قپانچى آن چه را كه اساس شهروندى دولت اسلامى مى داند مطرح مى كند و بر اين باور است كه شهروند در داخل سرزمين دولت اسلامى ملزم به اطاعت از امام است و اگر به اين امر خللى واردسازد, صفت شهروندى را ازدست مى دهد. آن گاه بر اين ادعايش از سخن امام على(ع) در مقابل خوارج گواه مىآورد آن جا كه مى فرمايند: هرجا كه مى خواهيد باشيد اما بين ما و شما اين قرار است كه خونى را به حرام نريزيد و راه زنى نكنيد و بر احدى ظلم نكنيد كه اگر اين كارها را كرديد جنگ با شما اعلام خواهدشد.

از سوى ديگر مسلمان در خارج از سرزمين دولت اسلامى شهروند دولت اسلامى است اگر اين دولت آن وصف به او ارزانى دارد, و بر اين وجه نيز به حكايت ابى جندل گواه مىآورد كه بعد از صلح حديبيه وارد مدينه شد, پس رسول خدا(ص)وى را به مكه بازگرداند به دليل التزام به بندهاى پيمان صلح چراكه فرمود:اى اباجندل بردبارى كن و مراقبت. پس همانا خدا براى تو و براى هركه با تو باشد راه نجاتى قرار داده است. ما بين خود و آن قوم پيمان صلحى بسته ايم و ما به آنان خيانت (نقض عهد) نمى كنيم.13

اما ما مويدى براى اين ديدگاه نمى يابيم. به تحقيق سيرهء امام على(ع) مملو از شواهدى بر حفظ حقوق مسلمانان مخالف با او است و نص مذكور يكى از اين شواهد است كه تاكيد دارد كه حقوق خوارج هم چنان محفوظبود حتى با مخالفتشان با امام(ع) و امام صرفا به سبب مخالفتشان با آنان مقاتله نكرد بلكه به سبب آن كه آنان پرچم جنگ را عليه دولت اسلامى برافراشتند پس آن گاه على(ع) به مقابله با آنان پرداخت.

البته اين بدان معنا نيست كه اطاعت امام واجب نيست بلكه مراد اين است كه دولت اسلامى مسلمانان را بر عدم اطاعت مجازات نمى كند بلكه كسى را تعقيب و مجازات مى كند كه كمر به هدم اصل وجود دولت اسلامى ببندد يا مخل به امنيت آن باشد. پس عدم اطاعت صرفا, خللى به حقوق شهروندى وارد نمى سازد مگر اين كه به دنبالش قصد تخريب يا اقدام به نابودى دولت اسلامى صورت گيرد. پس بهتر است نظر قپانچى از اشتراط اطاعت امام در شهروندى به اشتراط اعتقاد به دولت اسلامى و عدم اخلال به آن تغيير يابد. همان طور كه گواهآوردن به حكايت ابى جندل بر اين كه مسلمانان خارج از قلمرو دولت اسلامى حامل صفت شهروندى هستند, اگر دولت اسلامى اين وصف را به آنان داده باشد, نيز سخنى تمام نيست, زيرا اين حكايت دلالت دارد بر اين كه اصل در اين قضيه آن است كه ابى جندل استحقاق شهروندى را دارد, لكن صلح حديبيه وضعيتى را پديدآورده كه موقتا اين استحقاق متوقف گرديده است. بنابراين حكايت, حق هر مسلمانى است كه تابعيت دولت اسلامى را دارا باشد و واجب است كه دولت اسلامى به مسلمانان ساكن سرزمين هاى ديگر چنين تابعيتى را اعطاكند مگر در شرايط قهرى و عارضى. در اين جا ما مى پرسيم كه اگر چنين حقى وجودندارد, پس ابى جندل از كجا و چگونه آن را ادعا مى كند و مى خواهد از حق داشتن تبعيت دولت نبوى استفاده كند به نحوى كه پيامبر(ص) نمى توانست آن را ردكند مگر با عذرآوردن به امرى عارضى؟

حق آن است كه روش ابى جندل و اعتذار پيامبر از درخواست او, به صلح حديبيه با استدلال ابوالاعلى مودودى هماهنگى كامل دارد. ابوجندل مومن بود و مهاجرت كرد با اين تصور كه استحقاق ولايت پيامبر(ص) را دارا است, به اطلاق آيهء شريفهء والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا, همان گونه كه عذرآوردن پيامبر(ص) حاكى از اقرار مبنايى به استحقاق ابى جندل است.

و شايد درست تر اين باشد كه عنوان هجرت به عنوانى اعم بازگردانده شود مانند عنوان اعتقاد به دارالاسلام و تعهد و حفظ آن, چراكه هجرت هم چون حكمى شرعى ظاهرشد به اين منظور كه دعوت اسلامى در مقابل تهاجمات دشمنان حمايت شود و مسلمان ملتزم, در مقابل فشارهاى معارضين مورد حمايت قرارگيرد. اما اين معنا به شكل موضع سياسى درآمده كه سطح و ميزان وفادارى به دولت نبوى با آن سنجيده مى شود.

از اين جا است كه ما آيات قرآنى را كه حاوى موضوع هجرت هستند, بر دو قسم مى يابيم: قسمى اشاره به اصل حكم و محاسنش دارد مانند: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها14...آيا زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ در آيهء ديگر: ((ياعبادى الذين امنوا ان ارضى واسعه فاياى فاعبدون 15 اى بندگان مومنم زمين من وسيع است پس تنها مرا بپرستيد.)) و ديگر: ((ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعه 16 و هركس در راه خدا هجرت كند در زمين گشايش و وسعت فراوان مى يابد.))

و قسم ديگر از آيات مربوط به هجرت, ارتباط ميان هجرت و دولت را بيان مى كند مانند: ((والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا...))17

((...فلاتتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله.))

آيهء اخير عدم هجرت را نشانه اى از نشانه هاى منافقان قرارداده است, آن جا كه تصريح فرموده: ((فمالكم فى المنافقين فئتين والله اركسهم... ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله.)) اين بدان معنا است كه هجرت ـكه اين آيات بدان پرداخته از نظر تاريخى مربوط به حادثه اى خاص بوده است, اما مى توان آن را به دو سبب مختلف تعليل كرد:

1- عدم قدرت براى اظهار شعائر اسلام

2- تحكيم دارالاسلام و پاسخ گويى به پيام ولى امر در مورد آن.

سبب نخست, هجرت به هر سرزمينى را كه آزادى براى دين و دعوت اسلامى فراهم باشد, واجب مى گرداند و هجرت را به هجرت به سوى دارالاسلام محدود نمى سازد. بلكه گاهى ممكن است اصلا دارى براى اسلام وجود نداشته باشد مانند هجرت به حبشه كه در صدر اسلام واقع شد.

و سبب دوم هجرت را محدود به هجرت به دارالاسلام مى كند. نوع اول هجرت حكم دينى است و ولى امر مسلمين دخالتى در آن ندارد و دومى منوط است به فرمانى از ولى امر, چون او است كه هجرت را مقرر مى كند و حدود و چگونگى آن را معين مى كند, و مسلمانان بايد اطاعت كنند. در نوع اول در صورت عدم هجرت پى گرد قانونى وجودندارد, حال آن كه در نوع دوم ضمانت اجراهاى قانونى وجوددارد كه در صورت عدم هجرت مترتب مى گردد, چراكه ترك اين نوع هجرت, متضمن عدم اعتقاد به دارالاسلام و عدم اهتمام به حفظ و حمايت آن است. ضمانت اجراى قانونى آن سقوط حق تولى و سرپرستى دولت اسلامى براى آن مسلمان غيرمهاجر است, همان گونه كه در دو آيهء گذشته خوانديم و نيز از حديث از طريق اهل سنت به نص ديگرى وارد شده است و آن اين كه:

((انا برىء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين....))18 از اين كه پيامبر موضوع را به خود نسبت مى دهد ((انى برىء, انا برىء)) و نمى گويد((ان الله برىء)) آشكار مى گردد كه هجرت به مدينه يا مصداق هردو نوع بوده و به هردو سبب ايجاب شده و يا از نوع دوم و ناشى از سبب ثانى بوده است. اسناد به خود پيامبر(ص) حاكى از آن است كه اين هجرت به حكم قرآن و به فرمان ولايى ولى امر بوده است. و اگر حديث منسوب به پيامبر(ص): ((لاهجره بعد الفتح))درست باشد, مويد اين تفصيل است, چراكه سپس فرمانى از پيامبر(ص) مىآيد كه هجرت به سوى مكه را به طور خاص متوقف مى كند, زيرا مكه ديگر جزئى از دارالاسلام شده است. اما براى هر ولى شرعى ديگرى اين امكان وجوددارد كه فرمان هجرت از شهر ديگرى را صادركند, آن گاه كه اسباب آن موجود گردد. بنابراين شهروندى يا تابعيت دولت اسلامى دو اساس دارد:

1- اعتقاد به اسلام هم چون دين و روش زندگى

2- ايمان به موجوديت سياسى اسلام و تعهد به حمايت از دارالاسلام و گسترش آن, و اين به استناد همين آيه است كه ((ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض....))

پس ايمان پايهء نخست است و بر اين اساس, مشرك و اهل كتاب معاند با دارالاسلام به تابعيت اين قلمرو درنمىآيد. البته مانعى از ورود اهل ذمه به آن نيست, زيرا آنان به حاكميت اسلام بر خويش ايمانآورده و به شرايط ذمه متعهد گرديده اند. پس اعتقاد به اسلام يا احترام به حاكميتش اساس و پايه است, گرچه تابعيت مسلمان و ذمى يكسان نيستند و طبيعى است كه اختلاف درجه دارند و اين اختلاف به لحاظ مصلحت مسلمانان است, چراكه كشور براى آنان است و دولت از آن آن ها است و هم ايشانند كه اين كشور و دولت را با جان و مال خويش تاسيس و تقويت كرده و مى كنند و براى اين كه ((الاسلام يعلو ولايعلى عليه.)) و از غلو اسلامى نفى مساوات ديگران با آن استفاده مى شود به خلاف آن چه استاد عبدالقادر عوده گفته است و آن اين كه: تابعيت مسلمان و ذمى يكسان است.19

روشن است كه مرتد از تابعيت اسلام خارج مى شود.