علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى - کاوشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی نسخه متنی

برخى از متفكران مانند «مارگنو» نظريه را بسيار تجريدى مى دانند و برخى مانند «بريجمن» آن را كاملا عملياتى تلقّى مى كنند. يك مطلب قابل توجه اين است كه حتى در مورد علم فيزيك، كه پيشاهنگ علوم رده خود مى باشد، محققان هنوز به توافق نرسيده اند كه آيا منشأ قياسى دارد و يا مبتنى بر استقرا مى باشد. اساساً دانشمندان هر علم معمولا سعى دارند رشته مورد مطالعه خود را علمى جلوه دهند. و خود اين امر باعث دشوارى هايى گرديده است. مثلا حتى برخى منظورشان از روش علمى يك مجموعه روش هاى آمارى است و به گمان آن ها، هر معرفتى كه قابل تنظيم و آزمون پذير باشد، علمى است. بدين دليل، گاهى «علم گرايى» و «علم زدگى» مقدم بر مطالعات و روش هاى علمى واقعى قرار مى گيرد. از سوى ديگر، گروهى مانند «نهادگرايان» عقيده دارند كه اصولا رفتار انسان از اهميت چندانى برخوردار نيست كه بخواهد به عنوان فرض هاى اساسى در نظر گرفته شود، بلكه نهادهاى موجود در جامعه، سازمان ها، فرهنگ و سنّت ها هستند كه او را مهار مى كنند. اما «رفتارگرايان» عقيده دارند كه بايد جامعه شناسى، روان شناسى، اقتصاد و امثال آن ها را تنها محدود به ايجاد قانون مندى هاى رفتار انسانى نمود.

همان گونه كه به طور ضمنى اشاره شد، صاحب نظران اقتصاد اثباتى با ايجاد خط كشى ظاهرى ميان احكام و گزاره هاى واقعى و دستورى زمينه سردرگمى ديگرى را در روش ها فراهم مى آورند. حتى گفته مى شود برخى از آن ها ايجاد اين جدايى را شرط لازم براى روش علمى تلقّى مى كنند. گاهى نيز برخى در ارزيابى علمى بودن و علمى نبودن دو نوع تحقيق، آن را علمى تلقّى كرده اند كه به دليل حصول نتايج از روش هاى كمّى استفاده كرده است. در خود روش اقتصاد اثباتى، در صورتى كه ملتزم به آن باشيم، بايد در همه موارد، از اين ديدگاه دفاع كنيم كه «فرضيه هاى اقتصادى بايد ذاتاً آزمون پذير باشند». اما در اين كه مسأله مطلوبيت نهايى به كدام شيوه مورد آزمون تجربى قرار مى گيرد؟ شايد به دليل پاسخ به اين سؤال هم بوده كه عده اى تلاش كردند منحنى بى تفاوتى را اختراع كنند تا مفهوم رتبه اى از مطلوبيت را به جاى مفهوم عددى و مطلق آن قرار دهند. اما اولا، با وجود بيان و كاربرد مفهوم رتبه اى، در عمل، همان كاربرد كمّى را مورد استفاده قرار مى دهند. ثانياً، حتى در صورت قبول رتبه اى بودن مطلوبيت، خود اين موضوع نوعى اصل موضوعى است و باز مشكل آزمون پذير آن حل نشده است. اما چه توجيهى مى توان براى كار اقتصاددانان اثبات گرا يافت كه با وجود آن كه روش آن ها در عمل، با مبانى مربوط به آن سازگار نيست، در عين حال، خود را اثبات گرا مى دانند؟ تنها مى توان گفت كه آن ها اصولا به روش شناسى رشته خود توجهى ندارند. در اين راستا جالب توجه است كه از پوپر نقل مى شود كه در كلاس درس فلسفه علم، معمولا اين مسأله را تأكيد و تكرار مى كرده است كه: «هيچ روش علمى منحصر به فرد و جهان شمولى وجود ندارد و من هم در اين جا صرفاً پيشنهاد خودم را از روش علمى مطرح مى كنم و اين را به طور احتمال ذكر مى كنم، نه اين كه حتماً درست باشد... .»

برخى تلويحاً تجمّع واقعيت هاى تاريخى را اساس تحقيقات علمى مى دانند و برخى ديگر هر مطالعه اى را كه نظير عملياتى نداشته باشد، علمى تلقّى نمى كنند. بعضى هم اصولا علم را اندازه گيرى تلقّى مى كنند و هر چه را جنبه اى از اندازه گيرى نداشته باشد، غيرعلمى تلقّى مى كنند. برخى ديگر تنها روش اثبات تجربى را ملاك علمى بودن مى دانند و عده اى معيار ابطال گرايى و قابل ابطال بودن را مورد توجه قرار مى دهند. اين ها صرفاً برخى از مسائل حل نشده در مورد روش هاى علمى و تنها گوشه اى از اختلافات در مورد چارچوب ضوابط حاكم بر بررسى هاى علمى است.

علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى

ملاحظه شد كه از يك سو، نگرانى ها و اختلاف نظر در مورد علمى بودن و يا علمى نبودن رشته ها و معارف گوناگون، بسيار است و از سوى ديگر، تدوين مطالعات به صورت علمى، ضمن داشتن جذبه هاى فراوان، داراى فوايد زيادى نيز مى باشد. اگر بتوان اين دو موضوع را به نحوى هم ساز نمود، نتيجه كار مى تواند باارزش و راهگشا باشد; يعنى، تلاشى صورت گيرد كه از يك سو، مطالعات رشته هاى گوناگون در قالبى علمى، صورت گيرد و از سوى ديگر، زمينه يك سلسله توافق هاى روش شناسانه فراهم گردد كه در عين حال، از تشتّت و برخورد منفى آراء جلوگيرى شود. در اين قسمت سعى بر آن است كه ضمن بررسى زمينه هاى علمى بودن يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى، طرحى پيشنهادى در اين زمينه ارائه شود. در بخش اول، به ميزان اهميت علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى توجه مى شود. در بخش بعدى، به نقطه نظرهاى موجود در ميان برخى از محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامى در موضوع مزبور اشاره مى گردد. به دنبال آن، نوعى مفهوم خاص از «علمى بودن» در معارف اسلامى ذكر مى شود و سرانجام، طرحى پيشنهادى در مورد ضوابط يك بررسى علمى مورد بحث قرار مى گيرد.

1- اهميت علمى بودن يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى

ابتدا بايد تأكيد كنيم كه ما اولا، علم و بررسى علمى را تنها در محدوده روش و نگرش مى دانيم و از اين جهت، آن را پديده اى در راستاى عقلانى تر كردن مطالعات، بسيار سودمند مى دانيم. در نتيجه، در صورتى كه بتوان به طور طبيعى و بدون هر نوع ظاهرسازى و علم نمايى، مطالعات اقتصاد اسلامى را در قالب علمى قرار داد، از آن استقبال مى كنيم. اصولا ما علم و روش علمى را دست آوردى بشرى، مترقيانه و در زمينه روش شناسى معارف و رشته هاى گوناگون آن تلقّى مى كنيم. اما در ضمن، هيچ بار ارزشى و مفهومىِ ديگرى براى علم قائل نيستيم; يعنى، علم بودن را به يك مفهوم كلى، معادل روشمند بودن قلمداد مى نماييم و هيچ نوع شرافت و قداست ويژه اى براى آن در نظر نداريم. اين را نمى پذيريم كه هر چه علمى است، لزوماً باارزش و مفيد است و هرچه غيرعلمى است، فاقد فايده و ارزش; مثلا، ممكن است خوراندن مواد مخدّر به برخى از حيوانات و ارزيابى نتايج واكنش آن حيوان را نوعى تجزيه و تحليل علمى تلقّى كنيم، اما اين كار ارزش خاصى غير از نتايج خود نخواهد داشت. در عين حال، ايستادگى يك ملت در مقابل ظلم و سلطه بيگانه و دفاع از آرمان هاى دينى اش را نمى توان علمى دانست، اما داراى ارزش قابل توجهى است.

ثانياً، منظور اين نيست كه علم و بررسى علمى پديده اى خشك و بدون روح و جدا شده از ساير معارف است. اصولا (همان گونه كه در بخش اول اشاره شد) اين گونه جدايىِ قالبى و ظاهرى از نظر ما شكننده است. به تعبير يكى از صاحب نظران مشهور، علم و بررسى علمى نوعى فعاليت ذهن انسانى است كه از اين حيث، مشابه فلسفه، مذهب و يا هنر مى باشد. در اين جا، مجدداً تأكيد مى گردد كه اين مسأله نبايد زمينه هر نوع سوء استفاده در خلط علم و فلسفه را فراهم آورد و موجب طرح كشكولوار مطالب در معارف گوناگون گردد، بلكه هدف اين است كه از روند جداسازى تصنّعى جلوگيرى شود; زيرا آن گونه جداسازى ناآگاهانه مى تواند لطمه صورى و محتوايى به دنبال داشته باشد.