فتاواي فقهاي اهل سنت - جحفه نسخه متنی

فتاواي فقهاي اهل سنت

فقهاي برادران اهل سنت نيز به استناد دلايل گذشته و امثال آنها در مورد جحفه، و همان گونه فتوا داده اند كه از اماميه نقل كرديم. در متن «خرقي» ⁴¹ آمده است: اهل شام و مصر و مغرب از جحفه محرم مي شوند. در «الروض المربع» ⁴² آمده است: ميقات اهل شام و مصر و مغرب جحفه است. در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» ⁴³ مي گويد: پس اهل مصر و شام و مغرب و كساني كه در آن سوي اين مناطق هستند; مانند اهل اندلس و روم و تكرور، همه اينها ميقاتشان جحفه است. سيد سابق در «فقه السنه» ⁴⁴ چنين مي نويسد: «براي اهل شام، جحفه ميقات معين شده است... و پس از آن كه نشانه هاي جحفه از بين رفته به جاي آن رابغ ميقات اهل مصر و شام و همه كساني كه از آنجا عبور مي كنند، گشته است». در «التحقيق والايضاح» ⁴⁵آمده است: ميقات دوم، جحفه است.. جحفه ميقات اهل شام است و آن، قريه مخروبه اي نزديك رابغ است. امروز مردم از رابغ محرم مي شوند و هر كس از رابغ محرم شود از ميقات محرم شده است زيرا رابغ كمي جلوتر از جحفه است. در مورد آنچه در فقه السنه آمده: كه «رابغ ميقات اهل مصر و شام است...» بايد گفت: از بين رفتن نشانه هاي ميقات هيچ وقت ميقات بودن آن را از بين نمي برد و احرام پيش از آن، احرام قبل از ميقات محسوب مي شود كه تابع احكام قبل از ميقات است و بر حسب مورد يا حرام است ـ اگر نذر نكرده باشد ـ يا جايز است با كراهت و يا بدون كراهت. در اين مورد بهتر است به جاي ميقات «مَحْرَم» تعبير شود. «ابن قدامه» در «المغني» مي گويد: «اگر ميقات، روستايي بود كه به جاي ديگر منتقل شده، جاي احرام همان محل اوّلي است اگر چه دومي نام آن را به خود گرفته باشد; زيرا حكم به محل اوّلي تعلق گرفته است و با خراب شدن آن، حكم از بين نمي رود. روزي سعيد بن جبير شخصي را ديد كه مي خواست از «ذات عرق» محرم شود، دست او را گرفت و از ميان خانه ها و آبادي بيرون برد و پس از عبور از وادي او را به قبرستان برد و گفت: ذات عرق اين جا است» ⁴⁶ همچنين به فتواي مؤلف «التحقيق والايضاح» كه مي گويد: «هر كس از رابغ محرم شد از ميقات محرم شده است» اين اشكال وارد است كه احرام قبل از ميقات، باعث نمي شود محلي كه از آنجا احرام بسته شده ميقات گردد، چه به ميقات نزديك باشد و چه دور. دليل اين معنا اين است كه ميقات بودن پنج نقطه ياد شده، حكم توقيفي است كه با نص شرعي ثابت شده است و توسعه دادن حكم آنها به نقاط ديگر، اجتهاد در مقابل نص است كه از نظر عموم مسلمانان جايز نيست.