در روايات اسلامي: - قربانی در منا و مشکل اسراف نسخه متنی

در روايات اسلامي:

در رواياتنيز اسراف و تبذير به شدت مورد نهي قرار گرفته و دايره آنها به اندازهاي وسيع دانسته شده كه حتي شامل كوچكترين و كم ارزشترين اشياء همچون دور انداختن هسته خرما و يا دور ريختن ته مانده آب نيز ميشود:

«عن ابيعبدالله(عليه السلام) قال: انّ القصد امر يحبهالله عزوجل و انّ السرف يبغضه حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيء و حتي صبك فضل شرابك.»¹⁴ و در حديثي از بشر بن مروان حكايت شده كه گفت:

«دَخلنا علي ابي عبدالله(عليه السلام) فدعي برطب فاقبل بعضهم يرمي بالنوي قال فامسك ابوعبدالله(عليه السلام) يده فقال: لا تفعل إنّ هذا من التبذير و الله لا يحب الفساد.»¹⁵ بدون شك وضعيتي كه ذبح قرباني حج تمتع در زمان ما دارد كه موجب اتلاف (دفن يا سوزاندن) تعداد بسيار زيادي از قربانيها ميشود مصداق قطعي اسراف است زيرا چنانكه گفته شد تطبيق مفهوم بر مصاديق آن يك امر عرفي است (حتي اگر مفهوم مزبور يك مفهوم شرعي بوده و شارع حدود و ثغور آن را مشخص كرده باشد) و عرف بر اسراف بودن چنين اتلافي گواهي ميدهد بنابراين آنچه بعضي از نويسندگان گفتهاند و در صدق اسراف بر اين مورد، تشكيك كردهاند، به هيچ وجه صحيح نيست.¹⁶ شبههاي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست و در واقع مسأله حج، استثنايي بر حرمت اسراف است.¹⁷ در تاييد اين شبهه ممكن است به روايتي از ابن ابي يعفور استناد شود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل ميكند كه آن حضرت از پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل نموده كه فرمود: «ما من نفقة احبّ الي الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الاّ في الحج و العمرة...» هيچ نفقه و هزينهاي در نزد خداوند محبوبتر از هزينهاي نيست كه در حدّ اعتدال و ميانهروي مصرف گردد و اسراف مبغوض است مگر در حج و عمره.¹⁸ پاسخ: ظاهر از روايت فوق اين است كه در مخارج حج، خروج از حدّ اعتدال مبغوض شارع نيست بدين معني كه بر حاجي لازم نيست همچون مخارج ديگر بر حدّ وسط اقتصار كند بلكه اگر دست خود را باز گذاشته و در مخارج حج مانند تهيه زاد و توشه و هديه و سوغات از حدّ وسط خارج شود مرتكب كار حرامي نشده است بنابراين بدون شك مقصود از روايت اين نيست كه اگر حاجي مال خود را در راه حج ضايع كند بدين صورت كه مثلا آن را دور بريزد يا بسوزاند و يا اينكه براي اطعام ده نفر به اندازه صد نفر غذا تهيه نمايد كار حرامي مرتكب نشده و اسراف نكرده است.

آيا واقعاً ممكن است فقيهي به جواز چنين كارهايي فتوا دهد؟ آيا جايز است كه يك نفر حاجي كه فقط به يك مركب احتياج دارد با خود ده مركب همراه ببرد و باقي مراكب را در راه تلف كند؟ آيا جايز است كه چنين كسي مخارج ده نفر را با خود بردارد و زياده بر مخارج خود را از بين ببرد به اين بهانه كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست؟!

بدون شك پاسخ تمام اين سؤال ها منفي است و هيچ فقيهي به خود اجازه نميدهد كه اعمال فوق را جايز بشمارد.

چند شاهد بر تفسير فوق از روايت:

اولاًـ در خود روايت بين اسراف و ميانهروي در نفقه حج، تقابل برقرار كرده بدين معني كه منظور از اسراف، نفقه و مخارج بيش از حدّ اعتدال است يعني زياده خرج كردن و باز گذاشتن دست در صرف هزينههاي حج به گونهاي كه از حدّ اعتدال فراتر رود.

ثانياًـ در برخي روايات هديهاي كه حاجي براي اقوام و دوستان خود ميخرد جزء نفقه و مخارج حج محسوب شده است: «هدية الحاج من نفقة الحاج»¹⁹ و زياد گرفتن مخارج حج داراي پاداش فراوان دانسته شده است: «و انّ اكثار النفقه في الحج فيه اجر جزيل»²⁰ و صرف يك درهم در راه حج برتر از صرف يك ميليون درهم در ديگر راه هاي خير شمرده شده است: «و نفقة درهم في الحج افضل من الف الف درهم في غيره فيالبرّ»²¹ ثالثاًـ در ذيل همين روايت مورد بحث، پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) ميفرمايد: «فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً و انفق من قصد او قدّم فضلا» يعني مؤمني كه درآمد حلالي بدست ميآورد و ميخواهد آن را در راه حج صرف كند امر او داير است بين اينكه به طور اعتدال درآمد مزبور را صرف نمايد: (انفق من قصد) يا اينكه بذل و بخشش نموده و ذخيرهاي را براي آخرت خود، پيش بفرستد (او قدّم فضلا) واضح است كه اتلاف مال به هيچ وجه مصداق فضل نميباشد.²² در تاييد سخن فوق، مناسب است به كلام مرحوم محقق نراقي اشاره شود كه در كتاب گرانقدر عوائدالايام پس از بحث سودمندي در زمينه اسراف و موارد آن به تبيين رواياتي پرداخته كه اسراف را در بعضي امور مانند بوي خوش (عطر) و روشنايي و نفقه حج نفيكرده است و آنها را به اين معني دانسته كه اكثار در امور مزبور مطلوب بوده و فراتر رفتن از حدّ اعتدال معفوّ است و به هيچ وجه مراد از اين روايات نفي حرمت اسراف در امور نامبرده نيست:

«ثم اعلم انّ حرمة الاسراف عامة في جميع المصارف و امّا ما ورد في بعض الاخبار من انه لا اسراف في الطيب او الضوء او فيالحج و العمرة او في المأكول و المشروب فليس المراد نفي حرمة الاسراف فيها... بل المراد انّ الاكثار في هذه الامور مطلوب و التجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوّ مع انه ورد انّ عدم الاسراف في المأكل لانه لا يضيع بل يأكله الآكلون.»²³ بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه قرباني در حج تمتع به صورت فعلي آن از مصاديق حتمي اسراف حرام است.

سؤال مهمّي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه:

آيا ادله وجوب اضحيه (قرباني) شامل چنين اضحيهاي (كه منجر به اتلاف و اسراف ميشود) ميگردد يا خير؟ در صورت عدم شمول مسأله به سادگي حل ميشود زيرا از يكطرف چنين اضحيهاي واجب نيست زيرا دليل وجوب اضحيه شامل آن نشده است و از طرف ديگر چون مصداق اسراف است حرام ميباشد.

اما در صورت شمول بين ادله وجوب اضحيه و ادله حرمت اسراف تعارض پيش ميآيدو بايد به گونهاي تعارض را حلّ كرد.

از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، اصولا ادله وجوب قرباني، شامل وضعيت فعلي قرباني نميشود زيرا از آيات اضحيه استفاده ميشود كه صرف گوشت قرباني در مصارف شرعي آن موضوعيت دارد و به اصطلاح جزء مقوّم موضوع «هَدْي» ميباشد.²⁴ چنانكه در آيه 36 سوره حج ميفرمايد:

{والبدن جعلناهالكم من شعائرالله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتّر} مطابق اين آيه شريفه پس از آنكه شتران قرباني جان دادند و به تعبير قرآن پهلويشان آرام گرفت بايد حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان قانع و فقيران معترض را نيز از آن اطعام كنند.

ملاحظه ميشود كه خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران با حرف «فاء» بر ذبح قرباني مترتب شده است «فكلوا...» كه خود شاهد بر اين است كه قرباني مطلوب شارع آن است كه مورد استفاده شخص حاجي و اطعام فقرا قرار گيرد.

همچنين در آيات 27 و 28 سوره حج ميفرمايد:

{و اذن في الناس بالحج... ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير} در اين آيه شريفه نيز به خوردن گوشت قرباني و اطعام مستمندان از آن گوشت امر شده است و ميدانيم كه امر ظهور در وجوب دارد بنابراين هم خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني واجب است و هم اطعام آن گوشت به فقرا و مستمندان چنانكه نظريه ابن ادريس²⁵ و صاحب شرايع²⁶ و دروس²⁷ و مسالك²⁸ و مدارك²⁹ و ذخيره³⁰ و كفايه³¹ و علامه حلي³² و همچنين ظاهر از عبارت صدوق³³ و ابن ابي عقيل³⁴ نيز همين است.

لكن ممكن است گفته شود كه: امر «كلوا» در هر دو آيه شريفه در مقام دفع توهم خطر وارد شده است يعني اين توهم وجود داشته كه خوردن از گوشت قرباني براي خود حاجي جايز نيست و خداوند متعال با امر به خوردن، توهم مزبور را زايل نموده است چنانكه زمخشري در تفسير كشاف ذيل آيه 28 سوره حج ميگويد:

{الامر بالاكل مِنْها أمر اِباحة لانّ أهل الجاهليّة كانوا لايأكلون مِن نسائكم و يجوز أن يكون ندباً لما فيه من مساواة الفقراء و مواساتهم و...} بر اين اساس از آنجا كه امر در مقام دفع توهم خطر دلالت بر وجوب ندارد لذا {كُلُوا} به معناي وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني نيست³⁵ و اين خود به شهادت سياق آيات قرينهاي است بر اينكه امر به اطعام «أطعِمُوا» نيز دلالت بر وجوب ندارد.

اشكال فوق را بعضي از فقهاء به اين صورت پاسخ دادهاند كه اصل جايز ندانستن خوردن از گوشت قرباني در زمان جاهليت مسأله ثابت و مسلّمي نيست به گونهاي كه موجب دست برداشتن از ظهور امر در وجوب شود.

علاوه بر اينكه غير از آيات شريفه 28 و 36 سوره حج، ميتوان به برخي از روايات نيز براي اثبات وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني خود استناد نمود مانند صحيحه معاوية بن عماراز امام صادق(عليه السلام)كه مطابق آن، امام(عليه السلام) ميفرمايد:

«اذا ذَبَحْتَ أو نَحَرتَ فَكُل و اطعم كما قال الله فَكُلُوا مِنْهَا وَ أطْعِمُوا الْقَانعَ وَ الْمُعْتَرَّ...»³⁶ ملاحظه ميشود كه در اين روايت صحيحه نيز امام(عليه السلام) به خوردن حاجي از گوشت قرباني و اطعام از آن گوشت امر ميفرمايد در حالي كه احتمال ورود امر در مقام دفع توهم حظر در اينجا منتفي است زيرا بر فرض اگر توهم خطري نيز موجود بوده باشد با امر مزبور از نظر زماني فاصله زيادي داشته به گونهاي كه نميتواند باعث از بين رفتن ظهور امر در وجوبشود.³⁷ امّا حتي اگر از پاسخ فوق صرف نظر كنيم و امر «كلوا» را دالّ بر وجوب ندانيم در ظهور امر «اطعموا» در وجوب خللي وارد نخواهد آمد چرا كه ذكر كردن يك امر استحبابي در كنار يك امر وجوبي در آيات و روايات مثال هاي زيادي دارد و به صرفِ آمدن يك امر استحبابي در كلام نميتوان امر بعد از آن را نيز از ظاهر خود كه وجوب است منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود چنانكه مثلا در آخرين آيه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه نماز و دادن زكات و دادن قرضالحسنه امر شده است در حالي كه از اين ميان فقط اقامه نماز و دادن زكات واجب است و دو مورد ديگر مستحب است:

{فَاقْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضاً حَسَناً} همچنين در آيه 103 سوره نساء در كنار امر به اقامه نماز كه يك امر وجوبي است، دستور داده شده كه مسلمانان در حال قيام و قعود و در حال استراحت در بسترهاي خود به ذكر خدا بپردازند كه مسلّماً يك امر استحبابي است:

{فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} نتيجه اينكه امر ظهور در وجوب دارد و در اين مورد فرقي بين «كلوا» و «اطعموا» نيست الاّ اينكه در خصوص «كلوا» قرينهاي قائم شد كه ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت قرينه مزبور) ما نيز از ظهور امر «كلوا» در وجوب دست برداشتيم لكن چنين قرينهاي در مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس اين امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام ميباشد.

اما در مورد تمسك به سياق كلام بايد گفت كه اصولا سياق دليل ضعيفي است و به هيچ وجه نميتواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اينكه بر آن مقدم گردد.

مرحوم علامه آشتياني در كتاب ارزشمند بحرالفوائد در اين مورد چنين مينويسد:

«فانّ ظهور السياق عَلي تقديرِ تَسلِيمِهِ ليس مِنَ الظهورات اللفظية حتّي يزاحم ظهور اللفظ فضلاً عن انيصير متقدّماً عَلَيهِ و قرينة صارفـة لَه.»³⁸ و مرحوم علامه طباطبايي نيز وحدت سياق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب ندانسته، در ذيل آيه 28 سوره حج در تفسير شريف «الميزان» ميفرمايد: اين آيه شريفه مشتمل بر دو نوع حكم است; يكي «ترخيصي» كه همان امر به خوردن قرباني است و ديگري «الزامي» كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير.

بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه قرباني مطلوب شارع، آن است كه مورد استفاده قرار گيرد به اين صورت كه هم حاجي از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام نمايد (وجوباً) لكن اضحيه كه مورد استفاده قرار نگيرد و به حال خود رها شود و يا دفن گشته يا سوزانده شود، به هيچ وجه مطلوب شارع نيست، بر اين اساس اصولا ادله وجوب اضحيه شامل قرباني به وضعيتي كه در زمان حاضر وجود دارد، نميگردد و در نتيجه ادله حرمتِ اسراف در اينجا بدون معارض حاكم است.

اشكال ديگري كه در اين مقام مطرح شده، اين است كه: گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت قرباني است ولي اين مطلب بدان معنا نيست كه اگر حاجي در منا نتوانست گوشت قرباني را به مصارف ويژه آن برساند، وجوب ذبح قرباني در منا از او ساقط گردد و يا اينكه در صورت اسراف اصولا ذبح در آن مكان جايز نباشد; زيرا مطلوب شارع در اينجا دو چيز است (تعدد مطلوب): اول وجوب قرباني در منا و دوم به مصرف رساندن قرباني. اكنون اگر انجام يكي از اين دو مطلوب كه صرف گوشت قرباني در مصارف ويژه آن است ممكن نباشد، به وجوب انجام مطلوب ديگر; يعني ذبح قرباني در منا، خللي وارد نميآورد لذا بر شخص حاجي لازم است كه حتي در صورت اسراف، قرباني را در منا ذبح كند.³⁹ از اين اشكال ميتوان چنين پاسخ داد كه ظاهر از ادلّه وجوب اضحيه آن است كه ذبح قرباني در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدي است نه متعدّد.⁴⁰ شاهد بر اين مطلب آن است كه در تمام آيات و رواياتي كه سخن از ذبح قرباني به ميان آمده، استفاده از گوشت قرباني را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است:

{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁴¹ و{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَي مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}⁴² و مانند سخن امام صادق(عليه السلام) در صحيحه معاوية بن عمار كه فرمود: «اِذا ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَكُل وَ أطعِم كَما قالَ اللهُ: {فَكُلُوا مِنْها وَ أطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ}» ملاحظه ميشود كه در هيچكدام از اين ادلّه وجوب قرباني كردن و مصرف نمودن آن، به صورت چند فعل امر در كنار يكديگر ذكر نشده و مثلا گفته نشده است: «اذبحوا من بهيمة الأنعام و كُلُوا منها و أطْعِموا...» تا اينكه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده كرد.

به عبارت ديگر هنگامي كه مولا به عبدش اينگونه فرمان دهد كه: «قربانيت را ذبح كن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نيز طعام دِه» عبد بر اساس فهم عرفي چنين ميفهمد كه چند مطلوب براي مولا وجود دارد و بر او لازم است كه همه آنها را بجا آورد و اگر از انجام يك مطلوب ناتوان گرديد، انجام دادن مطلوب هاي ديگر از عهدهاش ساقط نميشود.

ولي اگر مولي دستور خود را به گونه ديگري صادر كند و مثلا بگويد: «هنگامي كه قربانيت را ذبح كردي از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام كن» عبد بر اساس فهم عرفي و تفريعي كه در عبارت وجود دارد، چنين ميفهمد كه مولي مطلوب واحدي دارد و آن ذبح قرباني به صورتي است كه گوشت آن مورد استفاده قرار گيرد وتلف نشود لذا اگر وضعيتي پيش آيد كه امكان استفاده از گوشت قرباني وجود نداشته باشد، عبد شك ميكند كه آيا در اين وضعيت نيز، ذبح قرباني مطلوب مولي هست يا خير و با تأمل به اين نتيجه ميرسد كه در چنين وضعيتي، ذبح به تنهايي مطلوب مولي نيست مگر اينكه دليل ديگري مطلوبيت آن را در وضعيت ياد شده اثبات كند.

بدين ترتيب با پذيرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه، بر حاجي لازم است قرباني را به صورتي در منا ذبح كندكه به مصارف ويژهاش برسد وهيچگونه اتلاف و اسرافي پيش نيايد.

امّا در صورتي كه مانند زمان حاضر، چنين كاري ممكن نباشد، لازمه پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گردد ليكن با استقراء موارد مختلف، درمييابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده است (چنانكه به زودي در اين زمينه توضيح بيشتري خواهيم آورد) لذا احتياط اقتضاء ميكند كه حاجي در صورت عدم امكان ذبح، با رعايت شرايطش در منا، قرباني خود را در مكان ديگري ذبح كند; به گونهاي كه بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مكان هاي ديگر از اين جهت با هم مساوي هستند و دليلي بر لزوم رعايت مكان هاي نزديكتر به منا همچون وادي محسِّر وجود ندارد. البته اگر در مكان هاي نزديك به منا بتوان شرايط قرباني را رعايت كرد، اولي و بهتر آن است كه در همان مكان ها قرباني نمود (مانند قربانگاه هاي مكانيزهاي كه به تازگي ساخته شده، گر چه فقط جوابگوي تعداد كمي از حجاج است) ولي واجب نيست. در هر حال ملاك آن است كه در كجا ميتوان شرايط قرباني را مراعات كرد. بنابراين تنها نزديكتر بودن يك مكان به منا (ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجا امكانپذير باشد) دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكان ها نيست; چنانكه به زودي توضيح بيشتري در اين مورد خواهد آمد.

آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه بود امّا اگر كسي حتي با بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادلّه وجوب ذبح قرباني در منا وادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود ميآيد; زيرا مضمون دليل وجوب ذبح آن است كه ذبح قرباني بر حاجي در حج تمتّع واجب است به طور مطلق; چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه: اسراف حرام است; چه در مورد قرباني حج و چه در ديگر موارد.

به عبارت فنيتر; نسبت بين دو دليل پيشين، عموم و خصوص من وجه است، پس بايد ديد كه به هنگام تعارض، كداميك از اين دو بر ديگري مقدم ميشود.

از ديدگاه نظريه مورد بحث، تقديم با ادلّه اسراف است; زيرا دلالت آنها بر حرمت هر كاري كه منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّه وجوب قرباني بر قرباني كردن در همه حالات، حتي حالتي كه موجب اسراف گردد، قويتر است. براي پيبردن به صحّت اين سخن، كافي است به ادلّه اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوي و شديدي اسراف را حتي در كوچكترين و كمارزشترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفي كرده و وسيله هلاكت و نابودي شمرده است بلكه در بعضي از روايات، اسراف را يكي از گناهان كبيره به شمار آورده چنانكه برخي از فقها نيز همين رأي را برگزيدهاند.⁴³ و سپس مقايسه كنيد با ادلّه وجوب قرباني كه اصلا در اين درجه از قوّت و اطلاق نيست بلكه درميان آنها رواياتي وجود دارد كه بر عدم شمول ادلّه قرباني نسبت به حالت اسراف دلالت ميكند; مانند روايتي از پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) كه مطابق آن حضرت فرموده است: «اِنّما جَعَلَاللهُ هذا الأضحي لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم»⁴⁴ بنابراين، در خصوص آن مصداقي از قرباني كه منجر به اسراف ميشود، اطلاق ادلّه اضحيه ضعيفتر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محكوم آن ميباشد; چرا كه علاوه بر قوّت اطلاق ادلّه اسراف، اصولا مصداق مذبور (يعني اضحيهاي كه منجر به اسراف شود) از خفيترين مصاديق قرباني است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق ادلّه اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر ميگردد.

نتيجه آنكه ذبح قرباني به گونهاي كه منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّه تحريم اسراف بوده وحرام مي باشد.⁴⁵ اما اگر كسي قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قرباني نپذيرد و آن دو را مساوي بداند، باز هم ميتوان به نتيجه مطلوب رسيد; زيرا در اين صورت دو دليل مساوي در خصوص مورد اجتماع; يعني ذبح قرباني در شكلي كه منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده، هر دو از حجّيت و اعتبار ساقط ميشوند و به دنبال آن بايد به سراغ اصول عمليّه رفت; چرا كه تساقط دو دليل مزبور موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را براي رجوع به اصل عملي فراهم ميكند، چه اينكه گفتهاند: «الأصل دليلٌ حيثُ لا دليل».

اصل عملي كه در اينجا جاري ميشود، چنانكه در ميان اصوليّونِ معاصر معروف است اصل برائت ميباشد⁴⁶ زيرا اين مورد از قبيل دَوَران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطي است; يعني امر حاجي داير است بين اينكه: مناسك حج را همراه با ذبح قرباني، كه بنابر فرض منجر به اسراف ميشود، بجا آورد و بين اينكه: مناسك حج را بدون چنين اضحيهاي به انجام رساند بنابراين، در وجوب ساير مناسك، بر او شكي نيست، آنچه مشكوك است وجوب قرباني در فرض اسراف ميباشد و اصل برائت اين وجوب را نفي ميكند، بدين ترتيب اصولا انجام قرباني در فرض مزبور بر حاجي واجب نخواهد بود مگر اينكه احتياط در امر حج (كه در ميان عبادات از اهميت خاصي برخوردار است) اقتضا كند كه حاجي اضحيه را در مكان ديگري كه منجر به اسراف آن نشود ذبح كند. اين احتياط هنگامي قويتر ميشود كه با استقراء موارد مختلف در يابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده و حتي بر كسي كه پول خريد قرباني را ندارد واجب نموده است كه به عنوان بدل قرباني، سه روز متوالي در ايام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگيرد:{فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}⁴⁷ بعضي نويسندگان در اينجا اشكال كردهاند كه: «اگر اطلاق در دليل شارع نباشد، از كجا فهميده ميشود كه شارع راضي به ترك قرباني در صورت ممكن بودن مصرف نيست؟»⁴⁸ پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطلاق، عدم رضايت شارع را كشف نكردهايم بلكه با استناد به دليل خاصي كه در هر مورد وجود داشته، عدم رضايت شارع را نسبت به ترك قرباني بهدست آوردهايم; مانند ادلّه خاصيكه برشخص مسدود واجب ميكند، درهمان محليكه او را از ورود بهمكه ياحرم منعكردهاند قربانيكند وازاحرام خارج شود بااينكه به منانرسيدهاست.⁴⁹ همچنين بر كسيكه قربانيش را با خود آورده و در ميان راه بر اثر خستگي حيوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مكان، هَدْي (قرباني) را ذبح كرده وچيزي بنويسد و بر لاشه قرباني بگذارد كه اين هَدْي است تا هر كس كه از آنجا ميگذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد.⁵⁰ آنچه تا اينجا گفته شد، در توضيح و تبيين يكي از دلايل نظريه مورد بحث; يعني ادله حرمت اسراف بود و روشن شد كه استناد به ادله مزبور ما را به اين نتيجه ميرساند كه ذبح قرباني در منا (با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجود باشد) به شكلي كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن ميگردد جايز نيست. لذا بر حاجي لازم است كه قرباني خود را در مكاني ذبح نمايد كه بتواند گوشت آن را به مصارف ويژهاش برساند و در اين مورد فرقي بين مكان هاي نزديك به منا و ديگر مكان ها وجود ندارد.