2- انتقال تمامي - قربانی در منا و مشکل اسراف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قربانی در منا و مشکل اسراف - نسخه متنی

محمدجواد ارسطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2- انتقال تمامي

مذابح از منا:

يكي ديگر از دلايل نظريه مورد بحث اين است كه در زمان ما همه مذابح از سرزمين منا منتقل شده و در حال حاضر هيچ مذبحي در منا قرار ندارد.

از طرف ديگر ميدانيم كه به اجماع علماي شيعه و تصريح روايات، ذبح واجب را بايد در منا انجام داد، گرچه ذبح مستحب را در هر مكان از سرزمين مكه ميتوان بهجا آورد.

امام صادق(عليه السلام) ميفرمايد: «اِنْ كانَ هَدْياً واجباً فلا يَنْحرهُ اِلاّ بِمِني وَ اِن كان ليس بواجب فَلْيَنحرهُ بِمَكّة اِن شـاءَ»51 بدين ترتيب عمل به اين واجب شرعي; يعني واقع ساختن ذبح در منا، در زمان ما ممكن نيست. در اين صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحّت ذبح بدانيم چه درحال اختيار و چه درحال اضطرار، واضح استكه در وضعيت موجود، اصل ذبح ساقط خواهد شد; چراكه مشروط (يعني ذبح) با انتفاء شرطش (يعني وقوع در منا) منتفي ميشود ولي اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط براي حال اختيار بدانيم، لازمهاش اين خواهد بود كه در حال اضطرار انجام ذبح در مكان ديگري غيراز منا واجب ميباشد، بدون اينكه در اين مورد فرقي بين مكان هاي نزديك به منا و ديگرمكان ها وجود داشته باشد; زيرا دليلي بر لزوم رعايت اقربيت به منا نداريم.52 قبل از آنكه به تبيين و توضيح اين دليل و پاسخ به شبهات مطرح شـده در مورد آن بپردازيم، لازم است چند نكته را خاطرنشان كنيم:

اولاً: اين دليل ربطي به مسأله حرمت اسراف ندارد; يعني حتي اگر ادله تحريم اسراف را شامل ذبح به وضعيت فعلي آن ندانيم، باز اين دليل به قوت خود باقي است.

ثانياً: نتيجه استناد به اين دليل با نتيجه حاصل از استدلال به دليل اول فرق دارد; زيرا با استناد به دليل دوم به اين نتيجه ميرسيم كه يا اصولاً در وضعيت فعلي (كه امكان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج ساقط خواهد شد و در نتيجه ذبح در مذابح فعلي كه همگي خارج از منا هستند هيچ لزومي ندارد و يا اينكه ذبح همچنان واجب است ولي واقع ساختن آن در مذابح فعلي ضرورتي ندارد بلكه در هر مكان ديگري; از جمله در وطن ميتوان آن را به انجام رسانيد، در حالي كه بر اساس دليل اول (حرمت اسراف) به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً ذبح در وضعيت فعلي به صورتي كه منجر به اسراف و اتلاف گوشت قرباني شود، حرام است نه واجب و نه جايز.

ثالثاً: اين مقدار از مسأله كه پس از عدم امكان ذبح در منا بين مكان هاي نزديك به منا ومكان هاي دور از منا فرقي نيست و بر مكلف واجب نيست كه به هنگام ذبح، اقربيت به منا را رعايت كند، مطلب جديدي نيست كه براي اولين بار توسط فقيه صاحب فتواي مورد بحث ما مطرح شده باشد، بلكه صريحاً در فتاواي بعضي از مراجع پيشين نيز آمده است و عجيب اينكه با وجود اتحادي كه از اين جهت بين فتاواي مزبور و فتواي مورد بحث ما وجود دارد، نسبت به آن فتاوا هيچگونه اعتراض و يا تعجبي برانگيخته نشد در حالي كه با فتواي مورد بحث مقاله حاضر دقيقاً به گونهاي ديگر برخورد گرديد!

در هر صورت، ازجملـه مراجع مزبـور، ميتوان به آيات عظـام خويـي، گلپايگاني واراكيـرحمة الله عليهم ـ اشاره كرد كه فتاواي آنان را در ذيل نقل ميكنيم:

از حضرت آيةالله العظمي خويي سؤال شده است كه:

«در صورتي كه ذبح در خود منا ممكن نباشد وادي محسِّر و مزدلفه و مكه چه فرق دارد، با آنكه ممكن است در مكه سهم فقير را به فقير داد و در منا انجام اين عمل مشكل است؟» و معظمله پاسخ دادهاند كه:

«اگر تا آخر ذيالحجه ممكن نباشد ذبح در منا، پس به وقتش در هر كجا كه عمل به وظيفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نمايد، و الله العالم.»53 همچنين آيةالله العظمي گلپايگاني در پاسخ به سؤال مشابهي فرمودهاند:

«در فرض مسأله، چنانچه ساير شرايط صحت ذبح در مذابح مذكور محقق باشد، رعايت اقربيت به منا واجب نيست اگرچه اولي و مطابق احتياط است.»54 و آيةالله العظمي اراكي نيز فرمودهاند:

«ذبح در مسلخ هاي جديد التأسيس، در فرض عدم امكان ذبح در منا، در صورتي كه شرايط شرعي ذبح رعايت شود مانعي ندارد، هر چند نسبت به ساير مسلخ ها از منا دورتر باشد و رعايت اقربيت به منا لازم نيست.»55 با توجه به نكات فوق، اينك به نقد و بررسي اشكالاتي ميپردازيم كه بر اين دليل وارد شده است:

1 ـ به نوشته بعضي از نويسندگان، «در حقيقت اين دليل مبتني بر پيش فرض هايي است كه هيچكدام تمام نيست; زيرا اولاً مبتني بر اين است كه هيچيك از قربانگاه هاي فعلي در منا نباشد يا اگر هست ذبح در آن قربانگاه ها عُسر و حرج يا منع قانوني داشته باشد و اين امر ثابت نيست و طبق اظهار نظر بعضي از افراد مطلع هنوز در خود منا مذبحهايي است كه بدون هيچ مشكل، تعدادي ميتوانند در آنجا قرباني كنند و همچنين قسمتي از مسلخ هاي جديد نيز در منا واقع است.»56 نقد و بررسي: كساني كه از نزديك سرزمين منا را ديدهاند ميدانند كه تابلوهاي بسيار بزرگي، كه از ديد هيچ بينندهاي مخفي نميماند، در آن سرزمين نصب شده و به وضوح ابتدا و انتهاي منا را با عبارت «بداية مني و نهاية مني» مشخص كرده است و دقيقاً چندين متر پس از تابلوييكه انتهاي منا را مشخص ميكند، اولين مذابح كه به صورت سنتي يا غير مكانيزه، ذبح قرباني در آنها انجام ميگيرد قرار دارند تا چه رسد به مذابح مكانيزه كه بسيار دورتر از اين فاصله و در وادي محسّر قرار گرفتهاند و حجاج در صبح روز دهم ذيالحجه به هنگام رفتن از مشعر به منا، از كنار بعضي از آنها عبور ميكنند. علاوه بر اين در نقشههايي كه در عربستان چاپ شده به وضوح حدود منا مشخص شده و تمامي مذابح در خارج از منا نشان داده شده است; اعم از مذابح سنتي و مكانيزه. بدين ترتيب بر اساس اعتماد به آنچه اهالي سرزمين منا اظهار داشتهاند هيچيك از مذابح در محدوده منا قرار ندارد و ميدانيم كه اصولاً از نظر شرعي براي شناخت حدود هر يك از سرزمين ها و واديهايي كه اعمال حج در آنها انجام ميشود، بايد به اهل همان وادي و مردم آن سرزمين مراجعه نمود; چنانكه در روايت صحيحه معاوية بن عمار از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: براي تشخيص وادي عقيق (يكي از ميقات ها) بايد از اعراب و مردم آن وادي سؤال كرد.

«يجزيك اذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك»57 و در روايت ديگري از همان امام(عليه السلام) آمده است كه به فرزندشان دستور دادند براي تشخيص وادي محسّر از مردم; يعني اهالي همانجا سؤال كند:

«عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه قال لبعض وُلدِهِ هَل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتّي يسعي فقالله ابنه: لا أعرفه فقالله: سلالناس.»58 واضح است كه نه وادي عقيق خصوصيتي دارد و نه وادي محسر59 بنابراين براي شناخت محدوده هر يك از سـرزمـيـن هاي مربوط به مراسم حج ميتوان از اهالي همان سرزمين سؤال نمود، چنانكه بعضي ازفقها نيز صريحاً به اين مطلب فتوا دادهاند.60 علاوه بر اين، ميتوان گفت: اهالي يك محل در شناخت حدّ و مرز آن خبرويت دارند و قولشان از باب حجيت قول اهل خبره معتبر است. بنابراين نظرهاي كارشناسانهاي كه از سوي خبرگان عربستان سعودي اظهار شده است، كاملاً معتبر و قابل اعتماد است، خصوصاً با توجه به اينكه هيچ انگيزهاي براي مخفي كردن و غلط نشاندادن حدود واقعي منا از سوي عربستان تصور ندارد.

امّا قول بعضي افراد مطّلع به تعبير نويسنده كه حدود منا را وسيعتر دانستهاند، نوعاً مستند به عمل خارجي برخي از حجاج در سال هاي گذشته است و در مقابل رأي كارشناسان و خبرگان سرزمين حجاز اعتباري ندارد و بر فرض حتي اگر بتوان قول آنان را مصداق سخن اهل خبره دانست بدون شك در تعارض با قول اهل خبره سرزمين حجاز مرجوح بوده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد; چرا كه ظن نوعي حاصل از قول اهالي سرزمين حجاز از ظن حاصل از قول كساني كه اهل آن سرزمين نيستند قويتر است و حتي بنابر فرض محال كه اين دو در يك درجه از قوت باشند مقتضاي قاعده، تساقط هر دو قول و اكتفا به قدر متيقن از سرزمين منا است; يعني همان محدودهاي كه امروزه در اين سرزمين با تابلوهاي بزرگ مشخص شدهاست.

2 ـ دومين اشكال نويسنده مزبور بر دليل مورد بحث اين است كه:

«(اين دليل) مبتني بر اين فرض است كه بين روز دهم و روزهاي يازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتي نباشد اما اگر امكان داشته باشد كه در روزهاي بعد بدون عسر و حرج و منع قانوني در منا قرباني كند، طبق نظر كساني كه تأخير را خلاف احتياط وجوبي ميدانند وظيفه دارد تأخير بيندازد...»61 نقد و بررسي: از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، تأخير ذبح تا روز سيزدهم ذيالحجه جايز است62 بنابراين، در صورتي كه حاجي بتواند در يكي از روزهاي دهم تا سيزدهم قرباني خود را در منا ذبح كند و اسرافي هم پيش نيايد، مسلّماً بر راه هاي ديگر مانند ذبح در مذابح جديد و يا در وطن، مقدم است لذا ذبح در غير منا از ديدگاه ايشان فقط در صورتي جايز است كه در هيچيك از روزهاي مزبور ذبح در منا با رعايت شرايطش امكان پذير نباشد.

3 ـ اشكال سوم نويسنده اين است كه:

«اين دليل مبتني بر اين است كه وادي محسّر جزو منا نباشد در حالي كه بعضي از فقها بر اين باورند كه وادي محسّر جزو منا است و مرحوم شهيد ثاني اين نظريه را به بسياري از فقها نسبت داده، مينويسد:و (محل الذبح) لهدي التمتع (و الحلق مني وحدها من العقبة) و هي خارجة عنها (الي وادي محسّر) و يظهر من جعله حدّاً خروجه عنها ايضاً و الظاهر من كثير انّه منها... و بدون شك حجاج ميتوانند بدون هيچ عسر و حرج و منع قانوني در مسلخ هاي جديدي كه در وادي محسّر ساخته شده قرباني كنند و امكان قرباني در وادي محسّر طبق اين نظر در حقيقت امكان قرباني در منا است.»63 نقد و بررسي: چنانكه خود نويسنده نيز التفات داشته است، در مورد حدود منا، فقها نظريه واحدي ندارند. از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث و بسياري از فقهاي معاصر، وادي محسر خارج از منا است، در نتيجه امكان ذبح قرباني در آنجا به معناي امكان قرباني كردن در منا نيست. بدين ترتيب اختلاف فتواي فقها در اين مورد به اختلاف در يك مسأله موضوعي يا صغروي بر ميگردد كه همان تعيين حدود منا است و واضح است كه هر فقيهي طبق نظريه مورد قبول خود در تشخيص موضوع، فتوا ميدهد، بنابراين اگر كسي اشكالي بر اين نظريه داشته باشد، بايد اثبات كند كه سرزمين منا شامل وادي محسّر نيز ميگردد نه اينكه صرفاً نظريه ديگران را بدون استدلال نقل نمايد.

امّا در مورد حدود منا بايد گفت: در حديثي از امام صادق(صلي الله عليه وآله) آمده است: «و حدّ مني من العقبة الي واديمحسّر»64 اين حديث را مرحوم صدوق با دو سند ازامام صادق(صلي الله عليه وآله) نقل كردهكه به تصريح مرحوم مجلسيِاوّل دركتاب روضة المتقين، هر دو سند معتبراست چراكه يكي ازآن دو سند صحيح وديگري موثق است. عبارت علاّمه محمدتقي مجلسي چنيناست:

«(روي معاوية بن عمار) في الصحيح و ابوبصير فيالموثق (عن ابيعبدالله(صلي الله عليه وآله) قال حدّ مني من العقبة) التي فيها جمرة العقبة (الي وادي محسّر) و هو واد بين مني و المشعر قريب من مأة ذراع»65 از ظاهر عبارت امام(عليه السلام) كه حدّ منا را وادي محسّر قرار داده است، چنين برميآيد كه وادي محسر خارج از منا است، همچنين از توضيحي كه مرحوم مجلسي در شرح حديث آورده و وادي محسّر را بين مشعر و منا معرفي كرده است «و هو واد بين مني و المشعر» معلوم ميشود كه وادي محسّر جزو منا محسوب نميگردد.

در تأييد اين حديث ميتوان به روايت ديگري از امام صادق(عليه السلام) استناد كرد كه فرمود:

«حدّ ما بين مني و المزدلفة محسّر»66; «وادي محسّر در بين منا و مزدلفه قرار دارد.» به اين مطلب در معجم البلدان نيز اشاره شده و مؤلف كتاب در ذيل عنوان «محسّر» گفتهاست:

«وليس من مني و لا المزدلفة بل هو واد برأسه»67 همچنين دهخدا در لغت نامه معروف خود، قول مشهور را خروج وادي محسّر از حدود منا دانسته و نوشته است:

«نام واديي است بين منا و مزدلفه كه نه از اين است و نه از آن بنابر قول مشهور، وگويند نام موضعياست بين مكه و عرفه و نيزگفتهاند جايياست ميان مني و عرفه.» ملاحظه ميشود كه طبق حديث معتبر از امام صادق(عليه السلام) و مؤيداتي كه براي آن ذكر شد، وادي محسر خارج از منا قرار دارد و لذا امكان قرباني كردن در آن وادي، به هيچ وجه به معناي امكان قرباني در منا نيست، بنابراين از نظر موضوعي يا صغروي، نظريه مورد بحث ما بر مبناي صحيح و قابل دفاعي قرار دارد.

4 ـ چهارمين اشكال نويسنده:

«محتمل است اقربيت به منا در امر ذبح، نقش داشته باشد. وقتي اين احتمال داده شد امر داير ميشود بين تعيين وادي محسّر و تخيير ميان وادي محسر و ساير امكنه و در دوران بين تعيين و تخيير عقل حكم ميكند به احتياط و اخذ به آن فردي كه احتمال تعيّن دارد; زيرا تنها در اين صورت است كه فراغ يقيني حاصل ميشود.»68 نقد و بررسي: كسي كه وادي محسّر را جزو منا نميداند، وجهي ندارد كه اقربيت به منا و تعيّن وقوع ذبح در وادي محسّر را محتمل بداند; زيرا از نظر چنين شخصي، شرط صحت ذبح آن است كه در منا واقع شود و وقتي تحقق چنين شرطي ممكن نباشد، تمام مكان هاي غير از منا; اعم از دور و نزديك، با هم يكسانند و لذا اصلاً دوران امر بين تعيين و تخيير پيش نميآيد. به عبارت ديگر: وجهي براي احتمال مراعات اقربيت نيست و احتمال بدون وجه نيز اصلاً مورد توجه قرار نميگيرد.

آري، از ديدگاه نظريه مورد بحث ما اگر در مذابح جديدي كه در وادي محسّر قرار دارند بتوان ذبح را با رعايت شرايطش و بدون اسراف انجام داد، مسلّماً بر انجام ذبح در مكان هاي دورتر همچون وطن شخص حاجي، اولويت و ترجيح دارد ليكن الزامي نيست:

«نعم، لا ريب في أنّ الأولي رعاية الأقرب فالأقرب ولكن هذا اذا امكن ايقاع الهَدْي مَعَ شرائطه الواجبة التي منها اِشباع المساكين و اِطعامهم لا ما اذا كان هذا الأمر معتذراً في وادي محسّر ايضاً.»69 بعضيكوشيدهاند برايلزومرعايتاقربيتبهمنا و تعين وقوعذبحدر وادي محسر، به هنگامي كهايقاعذبحدرمنا ممكن نيست، وجوهي ارائه دهند كه در ذيل به نقد و بررسي آنها ميپردازيم:

الف ـ استناد به موثقه سماعه از امام صادق(صلي الله عليه وآله):

«قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): اذا كثر الناس بمني و ضاقَتْ عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون الي وادي محسّر»70 گفته شده كه متفاهم عرفي از اين روايت، آن است كه وادي محسر بدل اضطراري منا است نسبت به تمام اعمالي كه در منا انجام ميگيرد; اعم از وقوف و ذبح، بنابراين اگر حجاج نتوانستند قرباني خود را در منا ذبح كنند بايد به وادي محسر بروند و تا زماني كه ذبح در وادي محسر امكان پذير است نوبت به مكان هاي ديگر نميرسد.

نقد و بررسي: ظاهر روايت آن است كه ناظر به وقوف در منا ميباشد و به ديگر مناسكي كه در منا بايد انجام شود ربطي ندارد. سماعه از امام صادق(عليه السلام) سؤال ميكند كه هرگاه جمعيت حجاج آنقدر زياد شود كه سرزمين منا گنجايش آنان را نداشته باشد چه كنند؟ و حضرت ميفرمايد: به وادي محسّر ميروند.

واضح است كه ضيق منا براي حجاج، در صورتى پيش ميآيد كه همگي با هم و در زمان واحدي بخواهند يكي از مناسك حج را در منا بجا آورند و اين امر فقط در مورد وقوف در منا تحقق ميپذيرد كه وقت مشخصي دارد و همه حجاج در همان وقت (شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجه) بايد در منا بيتوته كنند ليكن در مورد ذبح چنين نيست; زيرا ذبح يك امر تدريجي الوقوع است و اينطور نيست كه واجب باشد همه با هم در ساعت مشخصي از روز دهم ذي الحجه به ذبح قرباني بپردازند تا آنكه سخن از ضيق و عدم گنجايش منا پيش آيد بلكه به طور معمول در طول روز دهم ذي الحجه، به تدريج قرباني خود را ذبح ميكنند.

از ظاهر روايت چنين برمي آيد كه وادي محسر فقط در خصوص وقوف، بدل اضطراري منا است نه در امر ديگري و ميدانيم كه قياس ذبح به وقوف نيز صحيح نيست. بنابراين در صورت عدم امكان ذبح در منا، بر حجاج واجب نيست كه حتماً قرباني خود را در وادي محسّر ذبح كنند و به اصطلاح وادي محسر براي ذبح تعيّن ندارد.71 ب ـ استناد به آيه شريفه:والبدن جعلناها لكم من شعائر الله72به اين بيان كه:

«شعائر الهي معمولاً عبارت است از عباداتي كه به صورت گروهي و دسته جمعي انجام ميپذيرد; مثلاً نماز جماعت از شعائر الله شمرده شده اما نماز فرادا چنين نيست. اين امر اقتضا دارد كه قربانيها در روز عيد به صورت گروهي در مكان خاصي انجام پذيرد. بنابراين، فتوا به ذبح قرباني در وطن، اين عمل بسيار مـهـم را از حـالـت شعـائـر الـهـي بـودن خـارجمــي سـازد.»73 نقد وبررسي: مرحوم فيض كاشاني درتفسير صافي ميگويد: «شعائرالله أعلام دينه»; «شعائر الهي نشانههاي دين خداست» و مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان ميفرمايد:

«كلمه شعائر جمع شعيره است و شعيره به معناي علامت است و شعائر خدا علامت هايياستكه خداوند آنها را براياطاعتش نصب كرد، همچنانكه خودش فرمود:{انّ الصفا و المروة من شعائرالله} و نيز فرمود:{و البدن جعلناها لكم من شعائرالله }و مراد از آن، شتري استكه آن را براي قرباني سوق ميدهند وبا شكافتن كوهانش از طرف راست علامت گذاري ميكنند تا معلوم شود كه اين شتر قرباني است.»74 در تفسير نمونه آمدهاست:

«شعائر جمع شعيره به معناي علامت و نشانه است. بنابراين، شعائرالله به معناي نشانههاي پرودگار است كه شامل سرفـصـل هاي آيين الهي و برنامههاي كلّي و آنچه در نخستين برخورد با اين آيين چشمگير است و از جمله مناسك حج ميباشد كه انسان را به ياد خدا مياندازد...» كوتاه سخن اينكه تمام آنچه در برنامههاي ديني وارد شده و انسان را به ياد خدا وعظمتآيين او مياندازد، شعائرالهياست وبزرگداشت آننشانهتقوايدل ها است.»75 و مرحوم علامه شعراني در توضيح معناي شعائر مينويسد:

«هر چه دليل آن باشد كه شهر يا مكان يا مردم و جماعت و بنا و اشياي ديگر متعلق به اسلام و توحيد است; مانند اذان كه دليل آن است كه شهر اسلامي است يا منار مساجد و ناقوس شعار نصاري; يعني از شهري كه صداي ناقوس خيزد دليل آن است كه مردم نصاري هستند و انگشتر منقوش به قرآن دليل اسلام است و صليب شعار نصاري و هكذا «و من يعظّم شعائر الله فانّها من تقوي القلوب» هر كس نشان هاي خدا را تعظيم كند به علت تقواي دل او است و دليل ايمان او.»76 ملاحظه مي شود كه «شعائر» جمع «شعيره» به معناي مطلق علامت و نشانه و «شعائرالله» نيز به معناي نشانههاي پرودگار است كه مصاديق زيادي همچون اذان و حجاب و مناره مساجد و قرباني حج و صفا و مروه را شامل ميگردد و الزاماً به معناي عبادت دسته جمعي نيست، گرچه عبادت هاي گروهي نيز يكي از مصاديق شعائرالله است; زيرا ديدن آنها انسان را به ياد خدا مياندازد ولي مصداق منحصر نيست، بنابراين فتوا به جواز ذبح در وطن با شعيره بودن قرباني منافاتي ندارد; چرا كه قيد انجام عمل به صورت گروهي و دسته جمعي در معناي شعائر اخذ نشده، لذا نفس قرباني كردن از شعائرالله و نشانههاي الهي است; چه به صورت دسته جمعي انجام شود و چه به صورت فردي، همانگونه كه ديگر مصاديق شعائرالله نيز همنيطور است. در نتيجه حتي اگر شخصي به طور فرادي در وطنش قرباني خودرا ذبح كند باز اطلاق نام شعائرالله بر آن صحيح خواهد بود; زيرا موجب ياد آور شدن خداوند بوده، بيننده را به ياد خدا مياندازد.

ج ـ استناد به آيه شريفه {فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر}77 به اين بيان كه:

«معناي آيه اين است كه قرباني به گونهاي باشد كه امكان خوراندن و خوردن خود حاجي وجود داشته باشد (به نحو وجوب يا استحباب) و اين اقتضا ميكند كه ذبح اگر در خود منا هم امكان نداشت در خارج منا، منتهاي متصل به منا انجام بگيرد تا امكان خوردن و خوراندن آن فراهم گردد.»78 نقد و بررسي: نويسنده در اين استدلال چنين پنداشته كه چون خوردن حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران، فقط در صورتي امكان پذير است كه ذبح در مكان هاي متصل به منا انجام شود و در جاي ديگر; مانند وطن چنين امكاني نيست. بنابراين، بر حجاج لازم است قرباني خود را در مكان هاي متصل به منا ذبح نمايند.

به نظر ميرسد كه اين دليل نيازي به نقد يا پاسخ ندارد; زيرا واضح است كه خوردن واطعام از گوشت قرباني در وطن نيز به راحتي امكان پذير است; به اين صورت كه حاجي بعد از بازگشت از حج، در وطن خود قربانيش را ذبح كرده، آن را در موارد لازم و ويژه، مصرف نمايد. ليكن گويا نويسنده برداشت ديگري از فتواي مورد بحث داشته و همان برداشت ناصواب او را به استنتاجي اشتباه افكنده است.

توضيح اينكه: ايشان چنين تصور كردهكه بر اساس فتواي مورد بحث بر شخص حاجي واجباست با دوستان يا خويشان خود بهگونهاي برنامه ريزي كند كه آنها در همان روز عيد قربان در ساعت معين، اضحيهاي را از سوي حاجي در وطنش ذبح كرده، گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و آنگاه حاجي پس از اطمينان از ذبح آنها، حلق يا تقصيرنمايد.

شاهد بر اين مطلب آن است كه نويسنده در ابتداي بررسي فتواي مورد بحث، آن را به صورتي كاملاً اشتباه نقل كرده و چنين نوشته است:

«براي جلوگيري از هدر رفتن و اسراف اين نعمت خدا و رعايت ترتيب ميان اعمال روز عيد در منا، لازم است حجاج محترم هنگام حركت از وطن يا با تلفن به يكي از اعضاي خانواده و يا فاميل خود وكالت دهند كه روز عيد قربان در ساعت معين گوسفندي يا گاو و... را به نيت قرباني ذبح نموده و گوشت آن را ميان مستمندان تقسيم كنند و حجاج در روز عيد پس از اطمينان از ذبح، حلق يا تقصير نمايند.»79 در حالي كه فتوا اصلاً اين نيست و به هيچ وجه هماهنگي با دوستان يا خويشان در وطن لازم دانسته نشده بلكه به عدم وجوب آن تصريح شده است، پس چگونه نويسنده چنين برداشتي كرده؟! عين عبارت قسمت مورد نظر از فتوا اين است:

«والاولي في صورةالامكان التنسيق والاتفاق مع بعض الاهل و الاصدقاء للذبح يومالأضحي فيالوطن لكيتصرف لحمها فيمصارفها والتقصير بعده لكن هذا ليس بواجب لانّه يوجب العسر والحرج علي كثير منالحجاج.»80 نويسنده باخود چنيناستدلال كرده كه بر اساس اين فتوا اگر چه امكان اطعام مستمندان از گوشت قرباني وجود دارد ولي حاجي خود نخواهد توانست از گوشت قرباني خويش بخورد; چرا كه او در سرزمين حجاز است و قربانيش در وطن و در نتيجه به اين صورت يك كار مستحب، كه خوردن حاجي از گوشت قرباني باشد، ترك ميشود در حالي كه اگر همين قرباني در مكان هاي متصل به منا ذبح شود انجام اين كار مستحب (يعني خوردن حاجي از گوشت قربانيش) نيز امكان پذير خواهد شد، بنابراين لازم است قرباني در همان مكان هاي متصل به منا ذبح شود تا امكان عمل به اين استحباب شرعي فراهم گردد. اين نهايت بيانياست كه ميتوان به نفع نويسنده و درجهت تتميم استدلال ناتمام او ارائه داد.

ليكن واضح استكهحتي با اين بيان و پذيرش فتوا به شكلي كه نويسنده نقل كرده است، نيز مدعاي ايشان اثبات نـمـي شود; زيرا از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث همچون بسياري ديگر از فقها، خوردن حاجي از گوشت قرباني خود مستحب است نه واجب81وبديهياستكه براي انجام يك كار غير واجب نميتوان ذبح قرباني در مكان هاي متصل به منا را واجب دانست.

بلي، حداكثر اين است كه ذبح قرباني در مكان هاي مزبور، اولويّت پيدا ميكند و چنانكه پيش از اين گفتيم صاحب نظريه مورد بحث ما خود به اين اولويت تصريح كرده، فرمودهاست:

«نعم لاريب في أنّ الاولي رعاية الأقرب فالأقرب ولكن هذا اذا امكن ايقاع الهدي مع شرائطه الواجبة التي منها اشباع المساكين و اطعامهم لا ما اذا كان هذا الأمر معتذراً في وادي محسّر ايضاً.»82

/ 8