كارگران فني شاغل در كارگاه جامه بافي، هيچگاه به صورت ثابت و دائمي در اين كارگاه به كار خويش ادامه نمي دادند بلكه اين گروه همواره تابع وزارتخانه اي بودند كه كارگاه زير نظر آن به انجام وظيفه مشغول بود. بنابراين، كارگران تابع قراردادي بودند كه درآغاز هرسال از سوي وزارت خانه مورد نظر، با كارگاه قرارداد مي بست. در اين صورت دوزنده جامه از سوي وزارت، متعهّد مي گرديد كه پارچه هاي جامه كعبه را با توجه به اندازه هاي تعيين شده، جدا كرده و سپس به همراه قرار دادن آستر، همگي را بدوزد. در اين تعهّد، دوختن و آماده كردن پرده درِ كعبه و پرده «باب التوبه» نيز همراه بود. همچنين درآن نوع پارچه ورنگ آن ونيز كيفيت دوخت ونوع آستر ورنگ هاي آن مشخص مي گرديد.در اين ميان دوزنده جامه، بكاربردن تمامي مواد اوليه و ضروريِ تهيه جامه كعبه را، بنابر مصلحت و اقتضاي جامه، به عهده مي گرفت. همچنانكه نامبرده موظف بود كمربندهاي هشتگانه آذين شده به تارهاي نقره اي و طلايي را بر جامه بدوزد. علاوه بر اين، نامبرده متعهّد مي شد در زماني كه از پيش تعيين مي گرديد، مجموع كارهاي جامه دوزي را به پايان رساند و جامه را پيش از موعد مقرّر براي حركت، تحويل دهد و اگر وزارتخانه مشاهده نمايد كه كار جامه دوزي در زمان تعيين شده به پايان نمي رسد، خود حق تعيين افرادي را براي تسريع در اتمام كار، دارد. و سرانجام هزينه اين افراد از دستمزد تعيين شده در آغاز، از متعهّد كسر مي گرديد.در تعهّد نامه يادشده، ميزان حقوق اين كار نيز تعيين مي شد كه نيمي از آن را به هنگام پايان نيمه كار و نيمه بعد را در پايان كليه كارها پرداخت مي نمود.19 امّا نسبت به كارهاي آرايش و تزيين جامه بوسيله تارهاي نقره اي مطلاّ، همواره وزارتخانه پس از بررسي دستمزد هر مثقال از تارها (مثقال يك درهم و نيم و به عبارتي 68/4 گرم به شمار مي آيد) با كارگران فني جامه ارتباط برقرار كرده و قرارداد ساليانه اي را منعقد مي نمود. لازم به تذكر است كه ميانگين كار هر كارگر حدود دو مثقال در روز بود.اين قرارداد ميان نماينده وزارتي كه كارگاه جامه زير نظر آن فعاليت نموده از سويي و كارگران بخش يادشده از سوي ديگر منعقد مي گرديد كه در اين ميان كارگران وظايف محوله را به عهده مي گرفتند. اين عقدنامه معمولاً داراي سيزده بند بود كه مضمون تمامي بندهاي آن تعهداتي است كه كارگران براي به انجام رسانيدن كار خويش به صورت مطلوب و نيكو، آورده شده است. همچنانكه در بندهاي ويژه آن نسبت به زمان پايان بردن كار و يا تأخير آن نسبت به زمان تعيين گرديده، خصوصيات و مواردي را متذكر گرديده است.20