مهدى مهريزى پيش از پرداختن به «فقه الحديث» و استنباط از روايات، پژوهش در دو حوزه ضرورى است؛ يكى حوزه صحّت انتساب و اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين، و ديگرى حوزه صحّت متن منقول. در حوزه نخست (كه ويژه بررسى اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين و صحّت انتساب آن به ايشان است)، مباحث نقد سند و محتوا، رهگشاست. با اين دو ميزان مى توان احاديث را پالايش كرد و صدق و كذب آنها را نشان داد. در حوزه ديگر (كه پس از فراغ از صحّت انتساب، بدان بايد پرداخت)، از ميزان انطباق متن نقل شده سخن مى رود. بدين معنا كه تا چه اندازه مى توان كلمات حديث را با واژگان و الفاظ خاص، سخن معصوم تلقّى كرد. آيا «نقل به معنا»ى راويان، چگونگى استنساخ [1] (بويژه در قرون اوّليه) و نيز اشتباه راوى در تحمّل، حفظ و نقل، به درستى متن منقول آسيب نمى رساند؟ اين سه مسئله، در حوزه بررسى صحّت متن جاى مى گيرد. در كتب علوم حديث، كم وبيش، از اينها بحث شده است؛ اما هنوز پژوهشهاى عميق و گسترده را طلب مى كنند. در اين گفتار، به اوّلين از اين سه مسئله (يعنى نقل به معنا) مى پردازيم. كشف زواياى اين موضوع، در فهم حديث، بسى سودمند است. دانشيان علوم حديث، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرايط راوى در صورت جواز، اكتفا كرده اند؛ اما بحثى كاربردى بر اساس بحثهاى نظرى شكل نگرفته است. به تعبير ديگر، بررسى مواردى كه نقل به معنا شده و چگونگى فهم آن روايات، به ندرت منظور نظر قرار گرفته است. ضرورت اين بحث كاربردى، در صورتى كه به جواز نقل به معنا عقيده داشته باشيم، بسيار روشن است. چراكه اگر آن را جايز بدانيم، روات نيز بدان دامن زده اند و بايد تحقيق شود كه در فقه الحديث، چه تأثيرى دارد؛ و اگر به جواز، عقيده نداشته باشيم، بازهم جاى اين بحث تطبيقى خالى است؛ زيرا نمى توان اطمينان پيدا كرد كه همه راويان به اين منع، بها داده و از نقل به معنا كناره گرفته اند. به هرحال، بحث تطبيقى و كاربردى و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراوانى آن و نيز شيوه فهم كردن احاديث با توجه به اين امر، بسى ضرورى و لازم است. در اين گفتار، به اجمال از اين مسئله سخن مى رود و دو موضوع، مورد تامّل قرار مى گيرد: يك. جواز نقل به معنا
لطفا منتظر باشید ...
