الف. روايات: - نقل به معنا نسخه متنی

الف. روايات:

رواياتى چند بر جواز نقل به معنا دلالت مى كنند:

1ـ عن محمدبن مسلم، قال قلت لابى عبدالله(ع): اسمع الحديث منك، فازيد وانقص. قال: «ان كنت تريد معانيه فلا بأس». [9]

محمدبن مسلم گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم، سخن شما را مى شنوم و بر آن مى افزايم يا از آن مى كاهم. فرمود: «اگر نظر به معناى حديث دارى، منعى در ميان نيست».

2ـ داودبن فرقد گويد به امام صادق(ع) گفتم: كلام شما را مى شنوم؛ قصد دارم چنانكه شنيده ام نقل كنم، اما چنان نمى شود. در پاسخ فرمود: «به عمد چنين كارى انجام مى دهى؟». گفتم: خير. فرمود: «به معنا نظر دارى؟». گفتم: آرى. فرمود: «منعى در ميان نيست». [10]

3ـ ابن المختار رفعه، قال قلت لابى عبدالله(ع): اسمع الحديث فلعلّى لاارويه كما سمعته. فقال: «ان اصبت فيه فلابأس. انما هو بمنزلة تعال وهلمّ واقعد واجلس». [11]

به امام صادق(ع) گفتم حديثى را مى شنوم و شايد نتوانم آنگونه كه شنيدم روايت كنم. فرمود: «اگر به معنا رسيدى، منعى نيست. اين تفاوتها بسان تفاوت «هلمّ» يا «تعال» و «اقعد» يا «اجلس» مى باشد.

4ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا اصبت الحديث فاعرب عنه بما شئت. [12]

امام صادق(ع) فرمود: آنگاه كه به حديث رسيدى، هرگونه خواستى از آن تعبيركن.

5ـ قلنا يارسول الله، انا نسمع منك الحديث، فلا نقدر أن نؤدّيه. فقال: «اذا لم تحلّوا حراما ولم تحرّموا حلالا واصبتم المعنى فلابأس …». [13]

به رسول خدا(ص) عرضه داشتيم حديثى را مى شنويم ولى نمى توانيم آنگونه كه شنيديم نقل كنيم. فرمود: «اگر حلالى را حرام نكنيد و حرامى را حلال نكنيد و به حقيقت معنا رسيده باشيد، منعى نيست».

6ـ قال رسول الله(ص): «من كذب علىّ متعمدا فليتبوّأ مقعده بين عينى جهنم». قال فشقّ ذلك على اصحابه حتى عرض فى وجوههم وقالوا يارسول الله، قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخّر. فقال: «لم اعن ذلك ولكن من كذب علىّ يرو عيبى ويشين الاسلام». [14]

رسول خدا(ص) فرمود: «هركس بر من دروغ بندد، جايگاهش ميان دو چشم دوزخ است». اين سخن بر ياران ايشان گران آمد و ناراحتى بر چهره آنان آشكارشد. گفتند: اى رسول خدا(ص)، ما سخنى از شما مى شنويم، از آن مى كاهيم يا بر آن مى افزاييم و تقديم و تأخير در آن انجام مى دهيم. رسول خدا(ص) فرمود: «مراد من اين گونه نقل نيست؛ بلكه آن است كه كسى دروغى به من نسبت دهد و قصدش عيب جويى از من يا مشوّه ساختن دين باشد».

در برابر اينها، پاره اى از احاديث برخود دارى از زياده و نقيصه در نقل دلالت دارند؛ مانند:

1ـ امام صادق(ع) در پاسخ ابوبصير و در تفسير آيه «الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه» فرمود: «هوالرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما يسمعه، لايزيد فيه ولاينقص». [15]

مراد، كسانى هستند كه چون حديثى مى شنوند، بدون كم يا زيادكردن نقل مى كنند.

2ـ روى عن النبى(ص) انّه قال: «رحم الله امرءا سمع مقالتى فلم يزد فيه، فربّ حامل فقه ليس بفقيه». [16]

از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: «خداى رحمت كند كسى را كه چون سخن مرا شنيد، آن را دريابد و همانگونه به ديگران برساند. چه بسا ناقل فقهى كه خود فقيه نيست».

اين احاديث، بر رجحان و برترى نقل با الفاظ دلالت دارند و اين مطلب، جاى ترديد و انكار نيست. لكن بايد دانسته شود كه اين روايات، معارض دسته اول نيست؛ چراكه آنها در دلالت بر جواز، صراحت داشت و اين دسته، اگر بر منع به طور قطع دلالت داشت، بايد حمل بر رجحان مى شد؛ چه رسد به اكنون كه مضمون دسته دوم، خود، رجحان است.

علامه مجلسى، بعد از نقل اين روايات گفته است:

شكى نيست كه نقل حديث با الفاظ امام، بهتر است؛ بويژه در اين دوران كه اصطلاحات، تغييريافته و فاصله زمانى با عصر معصوم، بسيار است و قرائت هم از دست رفته است. [17]

همين مطلب را خطيب بغدادى گفت؛ چنانكه در صفحات پيشين از او نقل كرديم.

خلاصه آنكه، احاديث، فى الجمله بر جواز نقل به معنا دلالت دارند.