دو. نقل به معنا و فقه الحديث - نقل به معنا نسخه متنی

دو. نقل به معنا و فقه الحديث

قبل از ورود به اين موضوعات، ذكر نكاتى مى تواند در روشنگرى دايره بحث مفيد افتد:

الف. بحث نقل به معنا را بايد از دوره قبل از تدوين و كتابت رسمى احاديث در مجموعه هايى كه تا امروز بر جاى مانده اند، بررسى كرد. زيرا پس از اين دوره، اگر نقل به معنا نيز جايز باشد، باز هم نقلها نمى توانند مبنا و مرجع قرارگيرند؛ بلكه بايد سراغ مصدر مكتوب رفت و آن را معيار قرارداد؛ چنانكه شهيد ثانى بر اين امر تصريح كرده است. [2] بلى، مسئله چگونگى استنساخ و تفاوتهاى حاصل از آن، در اين مرحله قابل بررسى است.

ب. نقل به معنا كه از آن سخن مى رود، در فرضى است كه راوى، آگاه به زبان عرب و جايگاه واژه هاست؛ به گونه اى كه به معناى اصلى آسيبى نمى رسد. اين شرط را همه طرفداران جواز، متذكر شده اند. [3]

ج. وقوع نقل به معنا در ميان راويان قبل از دوره كتابت و تدوين را، از ادلّه جواز و متعارف بودن اين پديده در محاورات برمى شمريم. البته شواهدى نيز مى توان از ميان نقلها و شيوه برخورد راويان با يكديگر، اقامه كرد.

پس از ذكر اين نكات، به بررسى دو موضوع پيش گفته مى پردازيم.

يك. جواز نقل به معنا

جواز نقل به معنا، نزد عالمان علوم حديث، امرى پذيرفته شده است و مخالفان آن بسيار اندكند.

خطيب بغدادى (م463ق) در كتابش مى گويد:

مستحب آن است كه حديث با عين الفاظش نقل شود؛ زيرا اين سالمترين راه است. [4]

پس از آن مى گويد در جواز نقل، سه رأى و نظر است. برخى نقل به الفاظ را مطلقا واجب دانسته اند، برخى ديگر آن را در كلام رسول خدا(ص) واجب مى دانند و گروه سوّمى به جواز آن به طور مطلق عقيده دارند. [5]

پدر شيخ بهايى (918ـ984ق) گفته است:

اكثر پيشينيان و متأخّران از فرقه هاى مختلف اسلامى، بر اين عقيده اند كه نقل به معنا جايز است، به شرط آنكه ناقل يقين داشته باشد معنا را رسانده است. [6]

شهيد ثانى (911ـ965ق) فرموده است:

راوى حديث در صورتى كه با واژه هاى زبان عرب و معناى آنها و جايگاه هريك آشنا باشد، مى تواند نقل به معنا كند. [7]

فخرالدين طريحى (979ـ1085ق) در كتاب «جامع المقال» مى گويد:

نقل به معنا در صورت دانستن جايگاه واژه ها و تلاش در رساندن اصل معنا جايز است. اين امر را عموم محدّثان پذيرفته اند؛ بلى، تنها گروهى اندك با آن مخالفت ورزيده اند. [8]

به هرحال، اصل اين مسئله، فى الجمله مورد توافق محدثان و عالمان حديث است. ادلّه اى نيز بر اين نظر دلالت دارد كه به اجمال بازمى گوييم: