گفتاری در حکم تشریح نسخه متنی

بلي، از اين كه در برخي روايات براي اثبات ديه و مقدار آن، ميّت مسلمان، به جنيني كه هنوز روح درآن دميده نشده، تشبيه شده، مي توان برداشت كرد كه جنين حتي پيش از دميدن روح، دراحكام با ميّت مسلمان همسان است. به ويژه آن كه عنوان «ميّت» درمثل آيؤ شريفؤ «وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم»44 بر جنين پيش از دميدن روح اطلاق شده است.

بنابراين تشريح و بريدن و كارهايي از اين دست نسبت به جنين جايز نيست. ليكن از مفهوم موثّقؤ سماعه به دست مي آيد كه احكام تجهيز ميّت نسبت به جنين پيش از كامل شدن آفرينش جاري نيست. از اين رو نگاه داري جنين در ظرف شيشه اي و امثال آن مانعي ندارد مگر آن كه اجماعي برخلاف آن قائم شود.

مورد هفتم: اگر كسي مال ديگري را فرو دهد در صورتي كه آن مال با بلعيدن تلف شده باشد مشكلي وجود ندارد. اما اگر عين آن مال در شكم آن شخص مانده و او بميرد، آيا جايز است شكم او را پاره كنند تا آن مال خارج شود يا آن كه چنين كاري روا نيست و درصورت امكان مي بايست بدل آن مال به صاحبش پرداخت شود؟

از شيخ طوسي حكايت شده كه دركتاب خلاف آورده است:

ما دراين مورد نصّي نداريم. بهتر است شكم اين شخص پاره نشود؛ به خاطر روايت «حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا» و همان گونه كه شكم انسان زنده به خاطر درآوردن مال ديگري پاره نمي شود، طبق اين روايت شكم مرده نيز دريده نمي گردد.

اما از شافعي نقل شده كه شكم شخص پاره شده و مال را به صاحبش باز مي گردانند؛ زيرا با اين كار ضرر از سه شخص دفع مي شود.

1. ازمالك؛ چه اين كه مال به او بازگشته؛ 2. ازميّت؛ زيرا با اين كار ذمّؤ ميّت بري شده است؛ 3. از ورثه؛ زيرا با خارج ساختن آن مال، تركه به طور كامل براي ايشان محفوظ مانده است.

علامؤ حلي دركتاب تذكره ديدگاه شافعي را ترجيح داده است. وي پس از ياد كردن دو نظريؤ پيشين مي گويد:

نظريؤ شافعي نزد من پسنديده است.

45اين ديدگاه قابل مناقشه است؛ زيرا صرف اين كه خارج ساختن آن مال از شكم ميّت موجب حفظ ما ترك ورثه شده يا ذمؤ ميّت را نسبت به عين مال بري مي سازد ـ چه اين كار نسبت به ميّت يا ورثه احسان به حساب مي آيد ـ موجب نمي شود كه تشريح بدن ميّت را مجاز بشماريم؛ زيرا «حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا» كه به استناد آن بدن ميّت بسان حال حيات حرمت دارد، عموم داشته اين مورد را در بر مي گيرد.

از طرفي حفظ ما ترك ورثه يا بري ساختن ذمؤ ميّت در نهايت ما را به استحباب احسان به ورثه و ميّت رهنمون مي كند و با وجود استحباب نمي توانيم از حرمت فعلي تشريح دست بشوييم.

استناد به حديث نفي ضرر نيز ناتمام است؛ زيرا اوّلا، اگر خارج ساختن شي ء از شكم ميّت مانع ضرر مالي مي شود، اين ضرر مالي با ضرر ديگري كه مالي نيست، تزاحم پيدا مي كند و آن ضرر، هتك حرمت مسلمان با تشريح بدن اوست. دراين جا بر ما لازم است كه به كمترين ضرر گردن نهيم و اگر ضرر ها برابر بودند و ترجيحي امكان نداشت، مي بايست بين دو ضرر تخيير برقرار كرد و در نتيجه تشريح جايز است. البته ديؤ اين كار برعهدؤ اقدام كننده ءبه اين كار، خواهد بود.

اشكال: شخصي كه مال ديگري را بلعيده، خود اقدام به ضرر كرده است. بنابراين حديث نفي ضرر شامل او نخواهد بود، تا از تزاحم دو ضرر مالي و غير مالي گفتگو كنيم.

جواب: اين شخص اقدام به بلعيدن كرده است، نه ضرر. بنابراين عدم شمول نفي ضرر نسبت به او قابل پذيرش نيست.

ثانيا، بلعيدن اين شخص درحكم اتلاف مال ديگري است لذا ذمّؤ او نسبت به مثل آن مال يا قيمت آن مشغول شده است و ديگر با وجود تلف شدن مال و مشغول شدن ذمّؤ او نسبت به مثل يا قيمت مال ديگر، معنا ندارد با تمسك به حديث نفي ضرر مالي، تشريح بدن او را جايز بدانيم. چنان كه بعد از تلف شدن مال، ديگر جا ندارد براي اثبات وجوب باز پس دادن عين مال به مالك به حديث «علي اليد ما أخذت حتّي توءدّيه» تمسك كنيم؛ بلكه مي بايست پس دادن بدل آن مال را به مالك واجب بدانيم. با اين بيان به دست مي آيد كه بين ديدگاه هاي گفته شده، ديدگاه شيخ طوسي ـ حرمت تشريح ـ از همه قوي تر مي باشد.

مورد هشتم: اگر شخصي مال خود را ببلعد، آيا جايز است شكم او را بعد از مرگش شكاف داده و اين مال را خارج سازند؟

از مرحوم شيخ طوسي حكايت شده كه چنين كاري جايز نيست. مرحوم علامه در تذكره اين ديدگاه را بدين گونه توجيه كرده است: آنچه اين شخص فرو داده، مال خودش بوده كه درحال حيات با فرودادن، تلف كرده است. بنابراين ديگر براي ورثه نسبت به اين مال حقّي باقي نمي ماند.

46اين ديدگاه با اشكال مواجه است؛ زيرا با وجود عين مال دربدن، مفهوم تلف و تباه شدن مال صدق نمي كند؛ ليكن ممكن است چنين بگوييم: وقتي شخصي چيزي از اموال و جواهرات را با وجود آن كه تشريح بدن ميّت مسلمان پس از مرگ حرام است، فرو دهد به منزلؤ آن است كه او آن مال را تلف كرده است؛ زيرا آنچه درشرع ممنوع اعلام شده، مثل آن است كه عقلا ممتنع باشد و عين مال، هرچند در شكم مرده وجود دارد، امّا بسان ساير اموال تلف شده است كه حقّ ورثه پس از فوت مورّث به چنين اموالي تعلق نمي گيرد؛ زيرا اساسا تركه، اموال تلف شده را در برنمي گيرد. از اين رو زماني مي توانيم براي رفع حرمت تشريح بدن ميّت به حديث نفي ضرر تمسك كنيم كه پيش از آن حقّ ورثه، مال تلف شده را در برگيرد و وقتي مي گوييم كه حقّ ورثه به مال تلف شده تعلق نمي گيرد، ديگر براي حديث نفي ضرر موضوعي نمي ماند تا با اين حديث رفع شود.