گفتاری در حکم تشریح نسخه متنی

51به هرحال، از آن جا كه برخي از اسناد اين روايت معتبر بوده و از طرفي فقها به آن عمل كرده اند براي اثبات مقدار ديؤ تشريح ميّت (صد دينار) كفايت مي كند. با اين توضيح روشن مي شود كه ديؤ تشريح ميّت برابر با ديؤ جنين پيش از دميدن روح درآن است. از طرف ديگر اين كه ما در مواردي تشريح بدن ميّت را استثنا كرده و آن را مجاز دانستيم، معنايش آن نيست كه ديه ساقط مي شود مگر آن كه ادامؤ حيات مسلماني منوط به تشريح بدن ميّت مسلمان باشد كه دراين صورت بعيد نيست ما به اطلاق رواياتي كه دربارؤ تشريح شكم مادر و بيرون آوردن جنين وارد شده، تمسك كنيم و ديه را واجب ندانيم؛ زيرا اين روايات درمقام بيان بوده است و با آن كه پرسش متوجّه وظيفه ءشخص نسبت به تشريح بدن بوده است، نامي از ديه برده نشده است. بنابراين اگر ديه برعهدؤ كسي كه شكم مادر را مي شكافد مي آمد، امام(ع) مي بايست آن را ذكر مي كرد و از اين كه امام(ع) تنها به ذكر جواز تشريح بسنده كرده و نامي از ديه نبرده است، پي مي بريم كه هرجا حيات مسلماني منوط به تشريح بدن ميّت مسلمان باشد، ديه متوجه كسي كه اقدام به اين كار مي كند، نخواهد بود.

اگر گفته شود كه روايات مزبور پيرامون مادر و فرزند وارد شده نه همؤ موارد، مي گوييم: مادر و فرزند بودن خصوصيتي ندارد كه ما به خاطر آن اين حكم را منحصر به همين مورد كنيم. افزون بر تشريح، هرجا كه بريدن اعضا يا شكستن آنها و كارهايي ازاين دست به مصلحت ميّت باشد، ديه برعهدؤ كسي كه اقدام به اين كار كند نخواهد بود؛ نظير آن كه ميّت بين اشيا يا زير آنها به گونه اي مانده باشد كه براي انجام تجهيز او چاره اي جز شكستن يا مجروح ساختن يا بريدن اعضاي او نمانده باشد. دراين صورت اين كار رواست و ديه ندارد. دليل آن، موثقؤ عبداللّه بن سنان و روايات ديگر است كه ظهور دارند دراين كه علت ثبوت ديه هتك احترام ميّت است و درجايي كه مثل مورد ما شكستن و بريدن و... به مصلحت خود ميّت باشد ديگر هتك و اهانت صدق نمي كند تا ديه ثابت شود؛ چون فرض اين است كه تنها دليلي كه بر ثبوت ديه براي تشريح ميّت وارد شده همين دسته از روايات است كه در آنها علت ثبوت ديه هتك احترام ميّت مطرح شده است. البته ممكن است احتمال دهيم كه هتك احترام ميّت دراين روايات، از باب حكمت باشد نه علّت.

از طرفي ذكر اين علت نمي گذارد اطلاق براي حكم ديه منعقد گردد. بنابراين در آن جا كه تشريح يا قطعه كردن بدن ميّت مستلزم هتك احترام ميّت نباشد، ديگر ديه ثابت نخواهد بود.

همچنين اگر ميّت پيش از مرگ وصيت كند كه جسد اورا مجاني براي انجام تشريح تحويل دهند و ما چنين وصيتي را مشروع بدانيم، با انجام تشريح، ديه اي ثابت نخواهدشد؛ زيرا اوّلا، باوجود درخواست خود ميّت عنوان هتك واهانت به ميّت صدق نمي كند.

ثانيا، اين كار به مقتضاي وصيت ميّت است و چگونه مي شود عمل به وصيت، خسارتي را متوجه ما كند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت يا وصيّت ميّت و امثال اينها، بلكه به خاطر تزاحم اهم نظير آن كه مصلحت نظام دربين باشد، اقدام به تشريح ميّت كنيم، حرمت تشريح ـ كه همان حكم تكليفي باشد ـ به خاطر تزاحم تشريح با اهم برداشته مي شود؛ اما دليلي نداريم كه حكم وضعي ديه نيز ساقط مي شود.

اشكال: وقتي شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشريح را جايز دانستيد جواز تشريح، مستلزم سقوط ديه است.

جواب: هيچ دليلي برچنين ملازمه اي وجود ندارد؛ چه اين كه ممكن است درجايي تشريح جايز باشد و در عين حال ديه هم ثابت باشد؛ چنان كه دراحكام حجّ مي بينيم كه درپاره اي موارد برخي محرمات درحالت احرام جايز است، با اين حال كفّاره نيز بر شخص واجب است؛ بلكه بايد گفت: مقتضاي اطلاق رواياتي كه ديه را براي تشريح ميّت لازم دانسته ثبوت ديه است هرچند تشريح يا بريدن اعضاي ميّت به خاطر تزاحم با دليل اهم جايز شده باشد.

بله، اگر ولي امر مسلمانان تشريح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفي امكان پرداخت ديؤ تشريح از بيت المال به ورثؤ ميّت وجود نداشته باشد و اجازه دهد كه ميّت را بدون تعهد پرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط خواهد شد؛ زيرا وليّ فقيه به جاي امام معصوم(ع) نشسته و هرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولويت خواهد داشت.