گفتاری در حکم تشریح نسخه متنی

مطلب ديگر آن كه وقتي مي گوييم: ميّت در اصل ثبوت ديه و تعيين مقدار آن به منزلؤ جنين است، مقتضاي اين سخن آن است كه با تشريح تمام اعضاي بدن ميّت مي بايست به ميزان ديؤ جنين پرداخت شود و با تشريح برخي از اعضا و جوارح ميّت، به همان نسبت از كل ديه محاسبه مي شود؛ چنان كه دربارؤ ديؤ قطع اعضاي انسان زنده چنين است. بدين جهت محقق حلّي درشرائع مي گويد:

همان گونه كه بريدن اعضاي ميّت به نسبت كل ديه محاسبه مي شود، شكستن و مجروح ساختن اعضا نيز چنين خواهد بود.

از طرفي به مقتضاي موثقؤ حسين بن خالد، وارث چيزي از ديؤ تشريح بدن مورّث را به ارث نمي برد، بلكه مي بايست آن را به عنوان خيرات از طرف ميّت مصرف كند. موءيّد اين مدّعا مرسلؤ محمد بن صباح ازبرخي از اصحاب از امام صادق(ع) است كه فرمود:

ليس لورثته فيها شيء إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أويتصدّق بها عنه أو تصيرفي سبيل من سبل الخير؛

52ورثؤ ميّت حقي نسبت به ديؤ تشريح بدن ميّت ندارند. اين ديه مالي است كه با تشريح بدن او پس از مرگش متوجه او شده است و مي بايست با اين مال از طرف ميّت حجّ به جا آورند يا آن را صدقه دهند يا دريكي از راه هاي خير مصرف كنند.

با اين حال، سيد مرتضي(ره) مدّعي است كه ديؤ تشريح بدن ميّت به بيت المال مي رسد؛ زيرا ديه عقوبت جنايت وارد برميّت است. از طرفي دليل محكمي اقامه نشده كه اثبات كند اين مال مي بايست از طرف ميّت دركارهاي خير مصرف شود. دليل ديگر آن كه اسحاق بن عمّار به امام صادق(ع) عرض كرد: چه كسي ديؤ تشريح بدن ميّت را مي گيرد؟ امام(ع) فرمود:

هذا للّه و إن قطعت يمينه أوشيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام؛

53اين ديه براي خداست و اگر دست ميّت يا عضوي از اعضاي او بريده شود، ارش آن به امام (حاكم مسلمانان) مي رسد.

صاحب جواهر براين كلام سيد مرتضي اشكال كرده و گفته است:

ضعف آن هويداست؛ زيرا موثقؤ حسين بن خالد و نيز مرسلؤ محمدبن صباح دليل قاطعي برمدعاي ما مي باشد. [و چنين نيست كه دليلي بر مدعا نباشد] اما درمورد روايت اسحاق بن عمار ممكن است مقصود آن باشد كه امام يا منصوب از طرف او، مي تواند ديؤ تشريح ميّت را دريافت كرده آن را از طرف ميّت صدقه دهد؛ زيرا براي چنين ميّتي امام و منصوب از طرف امام (حاكم اسلامي) وليّ به شمار مي آيند. چنان كه شيخ مفيد به اين مطلب اشاره كرده است. وي مي گويد: امام مسلمانان يا آن كه از طرف او به عنوان حاكم برمردم گمارده شده، ديه را دريافت مي كند و آن را از طرف ميّت صدقه مي دهد. اين مطلب كاملا روشن است.

54آيا مي توان از همين ديه، بدهكاري ميّت را پرداخت؟ ديدگاه هاي مختلفي دراين مسأله ارائه شده است. از طرفي شايد فرمايش امام(ع) كه :«ودية هذا هي له لاللورثة» پرداخت بدهكاري ميّت را فرا بگيرد؛ زيرا دراين صورت ذمّؤ ميّت فارغ خواهد شد و مال حاصل از ديه براي ميّت و به نفع خود او مصرف شده است و شايد حج گزاردن و صدقه دادن از طرف ميّت كه در روايت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر مي رسد گفتار صاحب جواهر به همين مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا كه گفته است: تحقيق آن است كه در هرحال بدهكاري هاي ميّت از ديؤ تشريح بدن او پرداخت مي شود؛ زيرا اگر چه با مرگ، خطاب تكليف (وجوب پرداخت ديون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهكاري) از او ساقط نشده است.

55

تنبيه دوم:

درمواردي كه تشريح جايز است، نمي تواند مرد به زن يا زن به مرد نگاه كند؛ چنان كه جايز نيست هر يك از مرد يا زن بدن ديگري را لمس و مسّ كند و دراين حكم بين ميّت مسلمان يا كافر تفاوتي وجود ندارد. همچنين كشف عورت ميّت حتي براي مماثل جايز نيست. دليل همؤ اين مدعا ها اطلاق ادلّه اي است كه نگاه، لمس و مس كردن بدن اجنبي را حرام دانسته است. بنابراين تا وقتي كه ضرورت و اضطراري پيش نيامده، حق نداريم از اطلاق اين ادله دست برداريم.

تنبيه سوم:

درمواردي كه تشريح و نظاير آن جايز است، بايد مراتب ضرورت رعايت شود. بنا بر اين تشريح بدن ميّت بيش از حدّ ضرورت وواجب، جايز نيست؛ چنان كه شهيد ثاني به اين مطلب درجايي كه مي خواهند بچؤ سالم را از شكم مادر مرده اش بيرون آورند، تصريح كرده است. دليل اين حكم، قاعدؤ «الضرورة تتقدر بقدرها» است.

بنابراين تا آن جا كه ضرورت اقتضا دارد تشريح جايز است، اما بيش از آن مشمول عموم ادلّؤ منع و حرمت تشريح باقي مي ماند. از اين رو اگر بيش از حدّ ضرورت تشريح كند، گناه كار بوده و ديؤ آن را ضامن است، بي آن كه بين موارد استثنا شده از حرمت تشريح تفاوتي باشد.