گفتاری در حکم تشریح نسخه متنی

الف) صحيحؤ صفوان:

أبي اللّه أن يظنّ بالموءمن إلاّخيرا و كسرك عظامه حيّا و ميّتا سواء؛

4خداوند نمي پسندد كه دربارؤ موءمن جزگمان خير و نيكي روا داشته شود. شكستن استخوان موءمن درحال حيات و پس از مرگ [از جهت قبح و حرمت] برابر است.

ب) فرمايش رسول اكرم(ص) درروايت علاء بن سيّابه:

حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حيّ سواء5؛

حرمت مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حيات است.

ج) روايت محمد بن مسلم:

إنّ اللّه حرّم من الموءمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء؛

6خداوند هرآنچه كه دربارؤ موءمنان در حال حيات حرام كرده، پس از مرگ نيز حرام دانسته است.

دليل لزوم تقييد دراطلاق روايات مورد بحث اين است كه ميّت دراين چند روايت به موءمن و مسلمان مقيد شده و اين امر نشان مي دهد كه حرمت قطع اعضا اختصاص به ميّت موءمن و مسلمان دارد؛ به ويژه آن كه در روايت صفوان دربيان علت يكساني حرمت موءمن درحال حيات و پس از مرگ چنين آمده كه خداوند ابا دارد دربارؤ موءمنان جز به خير و نيكي گماني برده شود[و چنين گفتاري دربارؤ كفّار صادق نيست] افزون براين، درمعتبرؤ عمّاربن موسي به صراحت، كرامت و حرمت از ميّت نصراني نفي شده است. دراين روايت آمده كه از امام صادق(ع) درمورد حكم مردي نصراني سوءال شد كه درسفري همراه مسلمانان بوده و مرده است. امام(ع) فرمود:

لايغسله مسلم و لاكرامة ولايدفنه ولايقوم علي قبره و إن كان أباه؛

7برمسلمان روا نيست او را غسل دهد؛ كفن كند يا برقبرش [براي طلب آمرزش] درنگ كند، هرچند پدرش باشد؛ زيرا نصراني كرامت و حرمت ندارد.

از اين روايت به دست مي آيد كه كفّار حرمت ذاتي ندارند و از آن جا كه اين معتبره برنفي كرامت و احترام كفار دلالت دارد، حتّي اگر اطلاق روايات دستؤ نخست را بپذيريم، باز برآنها مقدم خواهد بود؛ چنان كه مقتضاي جمع عرفي بين دليل مطلق اثباتي با دليل مقيّد سلبي همين است.

دليل ديگر بر ضرورت تقييد اطلاق روايات مورد بحث و جواز تشريح بدن كافر ذمّي اين است كه فرمايش امام صادق(ع) در صحيحؤ عبداللّه بن سنان :«لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ» دلالت دارد كه حرمت در مشبّه به (شخص زنده) امري ثابت و محقّق است. از طرفي مي دانيم كه حرمت ذاتي تنها در مسلمان ثابت است نه كافر ذمّي؛ زيرا احتمال دارد احترام كافر ذمّي به خاطر پيمان ذمّه باشد و ذاتي نباشد. چنين احترامي داير مدار حيات كافر ذمّي است و پس از مرگ را ـ كه محل بحث ماست ـ دربرنمي گيرد. بنابراين با وجود عدم ثبوت حرمت ذاتي براي كافر ذمّي، تمسّك به روايات مزبور از دو حال خارج نيست: اگر در صدق حرمت ذاتي برايشان شك داشته باشيم، تمسّك به عامّ در شبهؤ موضوعيه خواهد بود و اگر شك داشته باشيم كه آيا حرمت ذاتي، حرمتي را كه در اثر پيمان ذمّه براي ايشان ثابت شده، در برمي گيرد، تمسك به عامّ در شبهؤ مفهوميه به شمار خواهد رفت.

دليل دوم كه براي اثبات حرمت تشريح كافر ذمّي اقامه شده، آن دسته از آيات و رواياتي است كه از مسلمانان خواسته است درصورت پذيرش ذمه و جزيه از طرف كفّار، از جنگ با آنها دست بردارند. نظير اين آيؤ شريفه:

قاتلوا الذين لايوءمنون باللّه و لاباليوم ال آخر و لايحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتّي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛

8با آن عده از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمي آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام شمرده اند، حرام نمي دارند و متديّن به دين حقّ نمي گردند؛ كارزار كنيد تا با [كمال] خواري به دست خود جزيه دهند.

ازمفهوم آيه استفاده مي شود كه كفار پس از پرداخت جزيه بسان ساير مسلمانان خواهند بود. از اين رو تعرّض به ايشان جايز نيست. به عبارت ديگر احترام ايشان درحال حيات و مرگ بسان مسلمانان واجب خواهد بود.

اين استدلال مخدوش است؛ زيرا آيؤ فوق و نظاير آن دلالت دارد كه غايت و پايان وجوب جنگ با كفار زماني است كه آنان جزيه بپردازند؛ اما اين كه ايشان درحرمت و كرامت بسان مسلمانانند، از اين ادلّه به دست نمي آيد. از اين رو براي اثبات احترام كافر ذمّي همسان با مسلمانان نمي توان به اين ادلّه تمسك جست.

از آنچه بيان شد به دست مي آيد كه ذمّي درچارچوب مقتضيات پيمان ذمّه در امنيت، حفظ دماء، اموال، استفاده از مزاياي زندگي در بلاد اسلامي و امثال آنها، ازحقوقي همپاي مسلمانان برخوردار است؛ امّا اجساد ايشان پس از مرگ بسان اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگر آن كه در ضمن پيمان ذمّه هرچند به صورت تباني شرط شده باشد، كه در اين صورت تشريح از باب وجوب وفا به عقود حرام خواهد بود. در غير اين صورت دليلي بر احترام اجساد ايشان وجود ندارد؛ به ويژه آن هنگام كه تشريح ميان ايشان متداول بوده و آن را هتك حرمت اموات خود نمي دانند.

خلاصه، مقايسؤ اجساد كفّار ذمّي به اجساد مسلمانان و موءمنان براي اثبات حرمت تشريح مردود است. بهترين گفتار دراين زمينه از امام خميني است:

اما تشريح غير مسلمان جايز است چه ذمّي باشد و چه غير آن و تشريح او نه ديه اي را به همراه دارد و نه معصيتي.

9نظير اين سخن را آيت اللّه خويي در مستحدثات المسائل آورده است:

تشريح بدن همؤ اقسام كفار پس از مرگ جايز است.

10نتيجه آن كه تشريح اجساد انواع كفار جايز است مگر آن كه دولت اسلامي درضمن پيمان ذمه يا معاهده، احترام اجساد ايشان را به گردن گرفته باشد، كه در اين صورت به استناد عموم آيؤ شريفؤ «أوفوا بالعقود»11 و ادلؤ ديگر، مراعات اين پيمان واجب است.