جايگاه علم اصول - تاریخ علم اصول از نگاه شهید محمدباقر صدر نسخه متنی

در حقوق تعبدى بر خلاف حقوق وضعى كه انسان خود مستقيماً واضع آن است، فقيه )حقوق دان( واضع و قانون گذار نيست، بلكه به دنبال كشف قوانينى است كه خداوند آن را وضع كرده است؛ يعنى فقيه كاشف وضع و حكم الهى است.

به همين جهت اين قوانين حقوق تعبدى ناميده مى شود، چون پيرو اين حقوق آن را از جهت تعبّد و تسليم به خدا و ايمان به آشنايى واضع آن به آنچه كه موجب سعادت بشر است مى پذيرد.

با توجه به تعريفى كه از حقوق وضعى و حقوق تعبدى ارائه شد، روشن است كه فقه از حقوق تعبدى است.

در ميان حقوق تعبدى، هيچ حقوقى)فقهى( به وسعت حقوق و فقه اسلامى وجود ندارد، زيرا دين اسلام حاوى برنامه و حكم براى جميع شئون گوناگون حيات فردى و اجتماعى انسان مى باشد.

معناى اجتهاد در حقوق تعبدى با توجه به اينكه فقه اسلامى از حقوق تعبدى است و ويژگى حقوق تعبدى اين است كه به وسيله ى بشر وضع نمى شود، بلكه واضع و جاعلِ اين حقوق خداوند است؛ اين سؤال مطرح مى شود كه اجتهاد(2) در حقوق تعبدى چه معنائى دارد؟ پاسخ اين سؤال از توضيحات قبلى معلوم شد كه اجتهاد به معناى وضع قانون از سوى مجتهد و فقيه اسلامى نيست، بلكه به معناى كشف و استنباطِ قوانينى است كه توسط خداوند جعل شده است.

به عبارت ديگر، اجتهاد )تلاش( فقيه اين است كه كشف كند شارع مقدس چه قانونى را وضع كرده است.

بخش دوم اصول جايگاه علم اصول وسايل استدلال در علم اصول اقسام ادراكات عقلى درجات ادراكات عقلى مقصود از عقل موضع گيرى هاى متضاد در باره ى عقل گرايش افراطى در مودر عقل علت گرايش افراطى نظريه ى تصويب مقابله ى ائمه عليهم السلام با گرايش افراطى پيدايش گرايش تفريطى در حوزه ى سنّى پيدايش گرايش تفريطى در شيعه اخباريون شيعه و حسيون غرب

جايگاه علم اصول

فقيه در علم فقه در پى استنباط حكم شرعى است؛ يعنى علم فقه عهده دار كشف وظيفه ى عملى انسان در تمام شئون مختلف حيات بشرى است.

بنابراين تعداد عمليات استنباطى كه علم فقه مشتمل بر آن است، به اندازه ى حوادثى است كه بشر در شئون مختلف حيات خود با آن مواجه مى شود؛ يعنى به دست آوردن حكم شرعى هر واقعه اى نياز به عمليات استنباط جداگانه دارد.

اين عمليات هاى استنباط با گستره ى وسيعش و تعدّد و تنوعش، داراى عناصرى مشترك و قواعدى كلى است، كه در تمام آن وقايع قابل جريان است.

پايه و اساس عمليات استنباط را همين عناصر مشترك تشكيل مى دهند.

به همين جهت لازم بود براى اين عناصر مشترك علم جداگانه اى وضع شود تا آنها را مورد بحث و بررسى قرار دهد و حدود و صغور آنها را مشخص كند، تا بعداً در علم فقه مورد استفاده قرار گيرند.

اينچنين بود كه علم اصولِ فقه پديد آمد.

بنابراين علم اصول فقه عبارت است از: »علم به عناصر مشتركى كه در عملياتِ استنباطِ حكم شرعى مورد استفاده قرار مى گيرند«.

به عبارت ديگر، در عمليات استنباط حكمِ يك مسأله ى فقهى، هم عناصر مختصِ به آن مسأله وجود دارد و هم عناصرى كه اختصاص به آن مسأله و حتى يك باب فقهى خاص ندارد،(3) بلكه قابليت دارند تا درعمليات استنباطِ هر مسأله اى از مسائل فقهى به كار روند.

علم اصول فقه متكفل بحث از قسم دوم است.

به عنوان مثال، وقتى فقيه با سؤال هاى زير مواجه مى شود: 1 - آيا ارتماس در آب، براى روزه دار حرام است؟ 2 - آيا پرداخت خمس مالى كه شخص از پدر خود به ارث مى برد، واجب است؟ 3 - آيا قهقهه در نماز موجب بطلان آن است؟ در پاسخ سؤال اول مى گويد: بلى.

ارتماس در آب براى روزه دار حرام است، به دليل روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السلام: »لا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم(4)»؛ محرم و روزه دار در آب فرو نروند.

نحوه ى استدلال: روايت فوق با تركيبى كه دارد، در نزد عموم مردمى كه به اين زبان تكلم مى كنند دلالت مى كند بر اينكه ارتماس در آب براى روزه دار حرام است.

همچنين راوى حديث )يعقوب بن شعيب( ثقه است و راوى ثقه هر چند احتمال ضعيف در مورد او وجود دارد كه خطا كند يا دروغ بگويد، لكن شارع ما را به لزوم اخذ و عمل به روايت ثقه و عدم اعتنا به احتمال خطا و كذب، امر كرده است.

در نتيجه، ارتماس در آب براى روزه دار حرام است.

فقيه به سؤال دوم پاسخ منفى مى دهد و مى گويد: پرداخت خمس واجب نيست، به دليل روايت على بن مهزيار از امام صادق عليه السلام، كه حضرت در بيان موارد وجوب خمس فرمود: »الخمس ثابت فى الميراث الذى لا يحتسب من غير اب و لا ابن«(5).

نحوه ى استدلال: اين روايت با تركيبى كه دارد، نزد عموم مردمى كه به اين زبان تكلم مى كنند اين گونه فهميده مى شود كه شارع خمس را بر ميراثى كه از طريق پدر به پسر رسيده، واجب نكرده است.

راوى حديث )على بن مهزيار( نيز ثقه است و در مورد راوى ثقه هر چند احتمال ضعيف وجود دارد كه خطا كند يا دروغ بگويد، لكن شارع ما را به لزوم عمل به روايت ثقه و عدم اعتنا به احتمال خلاف، امر كرده است.

در نتيجه، خمس بر مالى كه شخص از پدرش به ارث برده است واجب نيست.

فقيه به سؤال سوم پاسخ مثبت مى دهد و مى گويد: قهقهه مبطل نماز است، به دليل روايت زراره از امام صادق عليه السلام: »القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلوة«(6).

نحوه ى استدلال: عموم مردم از تركيب اين روايت چنين مى فهمند كه قهقهه در وسط نماز موجب لغويت نماز و لزوم از سرگيرى آن مى شود و اين يعنى بطلان نماز.