بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده - بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی نسخه متنی

بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده

مبحث اوّل: تعريف اضطرار و مصاديق آن

گفتار اوّل : تعريف اضطرار و مفهوم آن

الف) تعريف اضطرار اضطرار در لغت به معناى «بى چارگى»، «در ماندگى»، «ناچار شدن»، «لاعلاجى»، «نياز به چيزى»، «بى اختيارى»، «اجبار»، و نهايتاً «مجبور كردن و حاجت مند كردن كسى» است. همچنين حالتى است كه ضرورت و ناچارى، انسان را به امرى يا كارى كشانده و گريزى از آن نيست.
در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامى، اضطرار از مفهوم لغوى خود فاصله نگرفته است اما با اين وجود، در هر بابى مفهوم خاص آن باب را پيدا مى كند و به تبع، احكام خاص خود را مى يابد، و اگر تعريف جامعى عنوان شود مى توان گفت «اضطرار آن است كه ضرورت، شخص را به اقدامى همانند انشا، تصرف، ... و يا عمل نامشروع وادار نمايد». در قانون مدنى، اضطرار تعريف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حكم معامله اضطرارى بيان شده است و در پاره اى قوانين حقوقى تنها مى توان مصاديقى از اضطرار را يافت،(2) ولى با توجه به مفهوم لغوى و پيشينه حقوقى آن مى توان گفت: در حقوق مدنى، اضطرار وضعيتى است كه شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و يا انشا ايقاع مى نمايد، يا وضعيتى كه شخص را ناگزير به انجام امرى نمايد كه ممكن است براى وى ايجاد ضمان و مسئوليت مدنى نمايد.

در ترمينولوژى حقوقى در بيان مفهوم اضطرار آمده است:

«اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است كه در آن تهديد وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى انجام يك عمل، طورى است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن كار را على رغم ميل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى - كه آن را در حقوق مدنى رضاى معاملى مى نامند - آن معامله يا آن كار را انجام مى دهد و اين مقدار از رضا حداقل رضايى است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است».
ب) عناصر مفهوم اضطراربا عنايت به تفاصيل فوق مى توان گفت سه چيز در مفهوم اضطرار داخل است:

1 - وضعيت خاص (ضرورت) حالت و وضعيت خاصى كه در زندگى شخص بر اثر اوضاع و احوال اقتصادى - اجتماعى يا حوادث طبيعى بوجود مى آيد و او را نسبت به يك اقدامى ناگزير مى نمايد؛ مانند اين كه «مريضىِ فرزند» و «بى پولى»، او را بدون برنامه قبلى مجبور به فروش خانه يا اتومبيل خود نمايد يا حوادث دريايى و خطر قريب الوقوع غرق كشتى كه ناخدا يا سرنشينان را ناگزير به انعقاد قراردادى نامتعادل نمايد يا حالت و موقعيتى كه شخص گرسنه و درمانده شود و ناگزير، بدون اذن غير از مال او بردارد يا وضعيتى كه بر اثر حوادث طبيعى يا غير مترقبه، شخص يا خانه وى در خطر و در معرض ضرر واقع شود و براى دفع ضرر از خود اقدام نمايد. پس مى گوييم، مضطر در ظرف ضرورت قرار دارد، ولى آن چه ايجاد سئوال مى نمايد اين است كه آيا هر نوع ضرورتى ايجاد كننده اضطرار اصطلاحى است - زيرا در حالت عادى هم، با توجه به وضعيت زندگى اجتماعى ضرورت هاى فراوانى وجود دارد كه عموم افراد با آن دست به گريبان هستند - يا بايد گفت ضرورت هاى عادى كه در روند معمول زندگى، طبيعى شده اند، مورد نظر نيستند. اين بحث به زودى در مصاديق اضطرار خواهد آمد.

2 - اجبار و فشار (درونى) منظور از اجبار و فشار (درونى) اين است كه فرد در معرض اجبار و فشارى قرار مى گيرد كه على رغم ميل خود اقدام به عملى مى كند و به اصطلاح، مى گوييم شخص با طيب نفس و انگيزه قبلى اقدام به عمل يا معامله اضطرارى ننموده است و اگر اجبار و فشارى كه در نتيجه اوضاع و احوال خاص براى او پيش آمده، نمى بود، هرگز اقدام به آن معامله يا انجام آن فعل ضمان آور نمى كرد.

حقوق دانان از آن به «اجبار و فشار درونى» تعبير مى نمايند، همان طورى كه فشار و تهديد از ناحيه مكره بر مكره را «فشار وتهديد خارجى» مى نامند.(4) و اين به آن معنى است كه در اكراه، فشار از خارج و به وسيله ديگرى بر معامل وارد مى آيد و او را تهديد و وادار به معامله مى نمايد، در حالى كه در اضطرار تهديد كننده اى براى انجام عمل اضطرارى وجود ندارد، آن چه كه هست، اوضاع و احوال نامطلوبى است كه در درون شخص، فشار روانى و روحى ايجاد نموده وناگزير به انجام معامله يا هر اقدام اضطرارى ديگر مى نمايد.

3 - عدم تمايل باطنى

گفته شد كه مضطر بدون تصميم و انگيزه قبلى و على رغم ميل باطنى خود و تنها براى رهايى از ضرورت ها وفشارهاى اقتصادى - اجتماعى يا اجتناب از ضرر و خطر، اقدام به عمل مورد نظر مى نمايد؛ يعنى اگر چه مضطر معامله اى را انجام مى دهد يا ايقاعى را انشا مى نمايد، ولى به تعبير حقوقى، طيب نفس و رضاى كامل در او وجود ندارد، اما از آن جا كه وى شخصى است عاقل، مختار و با سنجشِ اوضاع واحوال، ضرر كم تر را برگزيده است، معامله را انجام مى دهد. از اين رو، بعضى از حقوق دانان به آن «رضاى ثانوى»(5) يا «رضاى معاملى»(6) گفته اند و به تعبير آن ها، اين حداقل رضايى است كه بايد در متعاقدين وجود داشته باشد.

در بحث هاى آينده اين نكته مهم را مورد بررسى قرار خواهيم داد كه آيا در اضطرار اراده فرد، صحيح و كامل و رضاى وى نافذ است يا خير؟

گفتار دوم : مصاديق اضطرار

الف) مصداق هاى بارز از مصاديق بارزى كه در اكثر كتاب هاى فقهى و حقوقى عنوان مى شود آن است كه شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكى از بستگان نزديك يا جهت اداى دين، نياز فورى پيدا نمايد و به ناچار مال خود را پايين تر از قيمت واقعى بفروشد.

از مصاديق ديگر معاملات اضطرارى، آن است كه شخص به علت بى كارى و تنگ دستى چيزى را كه از پدرش به يادگار مانده و براى او ارزشمند است، به فروش رساند و در ايقاعات، مثلاً شخصى به علت فشار روحى و ناسازگارى زنش، وى را طلاق دهد، يا به علت بى كارى و تنگ دستى از پرداخت نفقه او عاجز بوده و لاجرم زن خويش را طلاق دهد؛ و در باب مسئوليت مدنى، شخص براى دفع ضرر از خود به ناچار به ديگرى خسارت و ضرر وارد نمايد؛ مثلاً براى جلوگيرى از غرق شدن كشتى، موجودى كالاى متعلق به ديگران را به دريا بريزد يا به منظور جلوگيرى از سرايت سيل به ملك خويش مسيل آب را سد نمايد و مسير آن را به سمت ملك مجاور تغيير دهد. و از اين باب است حالت شخص گرسنه اى كه در شرف هلاكت است و از مال غير بدون اذن او بر مى دارد.

مثال هاى بالا مصاديق روشن اضطرار هستند؛ زيرا شخص به علت وضعيت خاص پيش آمده و ضرورت موجود اقدام به عملى، على رغم ميل خود، مى نمايد و ما آثار حقوقى آن را نيز بعداً توضيح خواهيم داد، اما در بعضى موارد هم تشخيص قضيه چندان آسان نيست، به اين جهت در تعيين مصاديق اضطرار دو مطلب بايد روشن شود:

1 - معيار تميز ضرورت نا متعارف

2 - بهره بردارى نامشروع از اضطرار

ب) معيار تميز ضرورت نا متعارف گفته شد مهمترين مشخصه اضطرار، اوضاع و احوال خاصى است كه شخص به ناچار وادار به انجام يك فعل يا معامله مى شود؛ يعنى آن چه محرك او است ضرورت است، اما هر نوع ضرورتى در حقوق ايجاد كننده اضطرار به مفهوم اصطلاحى آن نيست، چرا كه اجتماع و زندگى اجتماعى مملو از ضرورت ها و فشارهايى است كه نوعاً آزادى و اختيار افراد را محدود مى نمايند. امروزه ما در زندگى روزانه خود اقدام به معاملات و انعقاد قراردادهايى مى نماييم كه ضرورت، ما را به آن سمت مى كشاند؛ مثلاً على رغم ميل باطنى خود در شرايط تورم و گرانى، اجناس را به قيمت هاى بالا در جهت رفع نيازهاى مادى روزانه خويش خريدارى مى كنيم يا خانه اى را به ناچار با قيمت بالا اجاره مى كنيم؛ حتى قراردادهايى وجود دارد كه ما به عنوان طرف معامله نقش چندانى در تعيين شرايط آن و ميزان تعهدات مندرج در آن نداريم؛ از مصاديق اين قراردادها كه در بعضى موارد به «قراردادهاى الحاقى» معروف شده اند، مى توان قرارداد هاى بيمه و اعتبارات بانكى را نام برد.

هم چنين است كالا و خدماتى كه دولت يا شركت هاى خاصى، فروش يا ارائه آن را به عهده دارند و مصرف كننده مجبور است به شرايط آن ها بنابه ضرورت و نيازى كه دارد، تن در دهد.

در نتيجه بايد گفت: ضرورت هاى عادى كه طبيعى زندگى اجتماعى شده اند و به حالت معمول در آمده اند، نمى توان موجب اضطرار اصطلاحى دانست، بلكه ضرورت هاى پيش آمده و اوضاع و احوال غير عادى مورد نظر ما است كه قدرت انتخاب را از شخص مضطر سلب مى كنند؛ به عبارت بهتر، ضرورت اگر در حدى باشد كه هنوز قدرت انتخاب را از شخص سلب ننموده است، «اصطلاحاً» او را مضطر نمى گوييم.

ج) مصداق هاى مورد ترديد (بهره بردارى نامشروع از اضطرار) در بحث مفهوم اضطرار گفتيم عمل يا معامله اضطرارى ناشى از فشارى است كه در نتيجه وضعيت و اوضاع و احوال پيش آمده فرد به آن سو سوق پيدا مى كند و ملاك تميز آن از اكراه، همان طورى كه در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت، اين است كه در اين جا تهديد و فشار طرف معامله در بين نيست. اما على رغم اين معيار، مصاديقى وجود دارد كه شائبه اكراه در آن ها وجود دارد؛ مثلاً با تتبع آرا، مشاهده مى شود كه در تفسير ماده 206 ق.م. بعضى از نويسندگان حقوق مدنى آورده اند كه اگر مضطر در نتيجه فشار غير مستقيم طرف ديگر مجبور به معامله شود، معامله مزبور اضطرارى و بنابر ماده 206 ق.م. معتبر است و مثال آورده شده است كه اگر كدخداى قريه آب به بستان رعيتى ندهد تا در اثر آن صاحب بستان پريشان و درمانده شود و بستان خود را به كدخداى مزبور بفروشد معامله مزبور صحيح است.
در كتاب هاى فقهى هم شبيه به آن آمده است كه اگر شخصى توسط ديگرى اجبار به پرداخت وجه نقد شود و وى در جهت رفع تهديد وانجام خواسته او ملك خود را بفروشد، معامله مزبور اضطرارى و صحيح است و استدلال آنان اين است كه در اين جا اكراه به بيع نيست، بلكه اكراه به سبب بيع است. به هر حال، آن چه باعث شك و ترديد است، مصاديقى از اين قبيل است كه آيا مصداق اضطرار محسوب مى شوند يا اين كه بايد آن ها را در زمره مصاديق اكراه به شمار آورد؟ به تعبير ديگر، آيا ايجاد وضعيت اضطرارى براى مضطر از طرف متعامل آتى، نوعى اكراه محسوب نمى شود؟

هم چنين مواردى وجود دارد كه شخص با آگاهى از وضع اضطرارى ديگرى از آن بهره بردارى مى نمايد و از اضطرار فعلى او سوء استفاده نموده و وضعيت اضطرارى به وجود آمده ابزارى مى شود در دست او تا تعهد گزافى را بر مضطر درمانده تحميل نمايد. با اين وصف، آيا چنين مصاديقى در زمره اضطرار قرار مى گيرند و مشمول صحت مندرج در ماده 206 ق.م. هستند يا بايد با ديدى منصفانه در زمره معاملات اكراهى قرار گيرند؟ و از اين قبيل است، موردى كه جراح در آستانه عمل جراحى و در وضعيت اضطرارى بيمار، از درمان و جراحى خود دارى و با مطالبه دستمزد بسيار گزاف نهايتاً اجرت فوق العاده اى از بستگان بيمار دريافت نمايد. همچنين است، موردى كه يك كشتى دستخوش طوفان و در معرض غرق شدن قرار گيرد و افراد كشتى نجات ديگر، جهت عمليات نجات، اجرت و هزينه اى بالاتر از عرف موجود را مطالبه و ملوانان و سرنشينان كشتى در حال غرق را مجبور به دادن تعهدات گزاف نمايند.

مواردى از اين قبيل، زمينه بحث را فراهم مى كند تا با تفسير و تعبير درست از قوانين و با بهره گيرى از اصول حقوقى و ملاك قوانين خاص موجود در اين زمينه، راه حل عادلانه را ترسيم نماييم.

1 - از ماده ضَرَّ يَضرُّ ضَراً و ضُرّاً معانى متفاوتى گرفته شده است كه از معانى مشهور آن ضرر در مقابل نفع، تنگى، سختى و بد حالى است. اضطرار نيز بر معانى اخير دلالت دارد. و از لحاظ اشتقاق و ريشه شناسى، مصدر باب افتعال است كه به مناسب حرف ضاد و بر اساس قواعد زبان عربى تاء باب افتعال تبديل به طاء شده است. به هر حال اضطرار مصدر باب افتعال و ضرورت، اسم مصدر آن است كه در منابع لغت به معناى حاجت، سوء حال و شدت حال تعريف شده است.(مجدالدين فيروز آبادى، القاموس المحيط، ج 2، ص 75؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 45؛ اسماعيل بن حماد الجوهرى، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيه) ، ج 2، ص 720؛ لويس معلوف، المنجد، ص 447؛ شيخ فخرالدين الطريحى، مجمع البحرين، ج 3،ص 373؛ مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ج 7، ص 123؛ لغت نامه دهخدا، حرف ضاد ص 142).

2 - ماده 179 قانون دريايى ايران.

3 - محمد جعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، شماره 424.

4 - سيدحسن امامى، همان، ج 1، ص 194.

5 - سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 120.

6 - محمد جعفر لنگرودى، همان، شماره 424.

7 - سيد حسن امامى، همان، ج 1، ص 194.