لطفا منتظر باشید ...
مبحث دوم: اضطرار و اكراه
گفتار اوّل : تفاوت اضطرار و اكراه در مفهوم
الف) اقسام معاملات ناشى از اكراه
فقها و حقوق دانان، معاملات ناشى از اكراه را به سه دسته تقسيم كرده اند:1 - دسته اوّل، معاملاتى است كه به اجبار كامل صورت مى گيرد و معامل در حكم آلت فعل است و هيچ اختيارى از خود ندارد؛ مانند اين كه شخصى را به زور وادار به امضاى سند معامله اى بنمايند. اين قسم، از موضوع بحث ما خارج است، چرا كه به دليل فقدان قصد، عقدى صورت نمى گيرد تا از نفوذ يا عدم نفوذ آن بحثى به ميان آيد.2 - دسته دوم، معاملاتى هستند كه بر اثر اكراه و با تهديد ديگرى واقع مى شوند، در اين موارد مكره خود، معامله را انجام مى دهد كه اختيار و انتخاب معامله نه از روى رضا، بلكه براى رفع تهديد و اكراه مى باشد.3 - دسته سوم، معاملاتى هستند كه به انتخاب شخص صورت مى گيرد، ولى اين انتخاب نه از روى رضاى باطن، بلكه از سرناچارى صورت مى گيرد. ب) معيار تفاوت اكراه و اضطرار
در بيان تفاوت دو قسم اخير گفته شده است كه در اكراه، تهديد مستقيم براى وادار نمودن شخص به انجام عقد يا ايقاع خاص صورت مى گيرد و اين تهديد ممكن است عليه جان، مال، ناموس و آبروى شخص يا بستگان نزديك او به طور جدى صورت گرفته و مكره را وادار به انجام عمل حقوقى خاصى نمايد. ولى در اضطرار، تهديد از ناحيه كسى بر شخص مضطر صورت نمى گيرد بلكه در نتيجه اوضاع و احوال خاصى بر شخص (معامل) فشارى وارد مى آيد كه او را به ناچار مجبور به انجام معامله مى نمايد. اين اوضاع و احوال كه ممكن است تنگ دستى، بى كارى، مريضى يا بدهكارى شخص مضطر و بستگان نزديك او يا واقع شدن در حادثه غير مترقبه اى باشد، براى شخص مضطر آن چنان فشارى ايجاد مى نمايد كه او را على رغم ميل باطنى خود به طرف معامله يا هر اقدام ديگرى مى كشاند، مانند اين كه مالكى خانه خود را براى تأمين هزينه مداوا يا معاش نزديكانش بفروشد. استادان حقوق در بيان تفاوت بين اضطرار و اكراه مى نويسند:«در اين فرض (اضطرار)، انسانى او را تهديد به انعقاد قرار داد نمى كند بلكه خود تصميم مى گيرد كه براى رهايى از ضرورت ها و فشارهاى اقتصادى يا اخلاقى پيمان ببندد. پس، انگيزه اصلى او بر انشا عقد امرى درونى و نفسانى است، با اين تفاوت كه محرك او اشتياق به انجام معامله نيست و لزوم فرار از ضرر ديگرى، آن را ايجاب مى كند. در اكراه نيز دفع ضرر، داعى معامله است، با اين تفاوت كه جهت مستقيم و به واسطه معامله در اختيار او قرار ندارد و او انجام معامله را براى رهايى از گرفتارى بر نمى گزيند. بدين ترتيب، مكره براى دفع ضرر ناشى از عدم انجام معامله آن را انتخاب مى كند و مضطر براى دفع خطر ديگر».برخى ديگر از استادان حقوق درزمينه معيار فوق چنين فرموده اند:«در اكراه، تهديد از خارج به وسيله شخص به عمل مى آيد و در اضطرار، معامله كننده در اثر وضعيت اقتصادى يا اجتماعى خود ناچار به انجام معامله مى شود، اگر چه وضعيت مزبور را متعامل ايجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نمايد».
شيخ انصارى،از فقهاى بزرگ اماميه، همين مفهوم را به طور روشن و خلاصه بيان كردند:«فرق بين اكراه و اضطرار در حديث رفع (كه به دنبال هم آمده اند) اين است كه اضطرار اختصاص به وضعيت موجود دارد، نه از ناحيه فعل غير ولى اكراه از ناحيه فعل غير است».
پس به طور خلاصه بايد گفت:«در اضطرار داعيه عقد و آن چه محرك مضطر براى انجام معامله است، ضرورت و وضعيت خاصى است كه براى خود وى ايجاد شده و در اكراه داعيه عقد و محرك مكرَه؛ يعنى آن چه به تعبير حقوق دانان جهت معامله ناميده مى شود، دفع ضرر و خطرى است كه ممكن است به علت عدم انجام معامله، از ناحيه مكرِه برايش ايجاد شود و همچنين در اكراه، تهديد و فشار به طور مستقيم براى انجام معامله معينى بر روى معامل صورت مى گيرد، در حالى كه در اضطرار فشار مستقيمى براى انجام معامله نيست بلكه وضعيت موجود بطور غير مستقيم معامل را به انجام عمل حقوقى وادار مى كند اگر چه اين وضعيت را متعامل ايجاد كند».
مثل اين كه شخصى به دادن پولى تهديد شود و به اين جهت ناچار به فروش خانه خود گردد. استادان و فقها در توجيه اين كه فقر و تنگ دستى يا تهيه پول براى ظالم هر دو اضطرار بوده و فروش خانه ا زطرف مضطر براى رفع هر كدام، نافذ است، چنين گفته اند: «زيرا در هر دو فرض محرك بى واسطه او امرى درونى است و هدف از تهديد نيز اجبار به فروش نبوده است».
بنابراين، از ديدگاه حقوق اگر شخصى از طرف غير تهديد به فروش خانه خود شود، معامله وى اكراهى و غير نافذ است، ولى اگر همين شخص به وسيله غير، به دادن پولى تهديد شود و براى تهيه پول خانه خود را بفروشد، معامله وى صحيح و نافذ مى باشد؛ اين در حالى است كه نتيجه هر دو تهديد، يكى است، لكن در اوّلى، چون تهديد به طور مستقيم موجب وقوع معامله شده است، در نفوذ معامه اثر گذاشته و در دومى، چون كه تهديد به طور مستقيم جهت انعقاد قرارداد اعمال نشده است، در نفوذ معامله اثر نگذاشته است.صرف نظر از توجيه هاى حقوقى و مصلحت هاى اجتماعى كه در اين مورد وجود دارد و بعداً به آن اشاره خواهد شد، اين تفكر از جانب بعضى از حقوق دانان مورد انتقاد واقع شده است و به نظر ايشان بايستى بر دامنه اكراه افزود و در جايى كه شخص با آگاهى از وضع اضطرارى فرد ديگر، از آن بهره بردارى مى كند يا به وسايلى كه در اختيار دارد اضطرار را به وجود مى آورد تا قربانى را به پاى خود به دام بكشد، معامله را بايستى ناشى از اكراه دانست.
در نتيجه، تفاوت اصلى و اساسى اكراه و اضطرار (از نظر مفهوم) اين است كه در اكراه تهديد از ديگرى و آن هم به طور مستقيم بر انجام معامله صورت مى گيرد، ولى در اضطرار، فشارى كه مضطر را وادار به انجام معامله مى نمايد ناشى از اوضاع و احوال خارجى و موقعيت اضطرارى موجود است؛ نه تهديد از ديگرى، اما بر خلاف بعضى از نظريه هاى نقل شده و در تأييد نظريه اخير بايد گفت، در مواردى كه مضطر به دليل موقعيت اضطرارى خويش ناچار به انجام معامله مى شود اگر ديگرى نيز در ايجاد فشار مزبور مؤثر بوده يا باعث تشديد آن شود يا به عبارت ديگر، وضعيت موجود عاملى براى تهديد و فشار از ناحيه غير باشد مفهوم اكراه نيز تحقق يافته است.پس بايد گفت، تفكيك اكراه و اضطرار به طور دقيق، مشكل و تعيين مرز روشنى براى آن دو دشوار است و در مصاديق اضطرار هم اگر فشار و تهديدى از ناحيه غير احساس شود عنصر مادى اكراه نيزعرفاً تحقق يافته است.
گفتار دوم : اثر اضطرار بر اراده در مقايسه با اكراه
در ابتداى مباحث، مقدمه اى در مفهوم اراده و اختيار و اهميت آن دو در حقوق و به خصوص در قراردادها و ايقاعات بيان شده است، تا زمينه براى بحث از تأثير اكراه و اضطرار بر اراده آماده گردد؛ يعنى اين موضوعات چه تأثيرى بر اراده فرد دارند و اين كه ما معاملات و ايقاعات ناشى از اكراه را از لحاظ حقوقى نافذ نمى دانيم؛ ولى معاملات وايقاعات ناشى از اضطرار را معتبر تلقى مى كنيم، علت امر چيست؟ آيا اراده در اكراه، معيوب و در اضطرار كامل و صحيح است؟ آيا تفاوت اضطرار و اكراه در مسئله نفوذ و عدم نفوذ معامله را بايد در تأثير و تفاوت اين دو بر اراده جستجو كرد يا در امور ديگرى همانند مصالح اجتماعى؟به اين ترتيب لازم است اثر اكراه و اضطرار بر اراده را بررسى كرده، سپس به مقايسه آن دو بپردازيم: الف) اثر اكراه بر اراده
فقها و حقوق دانان در مورد معامله و عمل حقوقى كه بر اثر اكراه صورت مى گيرد، تحليل هاى مختلفى را ارائه داده اند؛ اگر چه حكم معامله اكراهى از لحاظ فقهى و حقوقى روشن است و فقهاى اماميه نوعاً آن را غير نافذ دانسته و قانون گذار ايران هم در ماده 203 قانون مدنى حكم آن را مشخص كرده و اكراه را موجب عدم نفوذ معامله دانسته است. لكن در مورد اين كه اكراه چه اثرى بر اراده اكراه شونده دارد و عدم نفوذ معامله اكراهى به دليل معيوب بودن اراده معامل است يا بنابر حكم قانون گذار و به جهت رعايت مصالح و نظم اجتماعى است، بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد و در اين مورد، نظريه هاى ارائه شده را مى توان به دو دسته كلى تقسيم كرد:1 - نظريه غير مشهور: عده كمى از فقها معتقدند كه معامله مكره با قصد و رضا صورت گرفته و اراده او جهت انجام عمل حقوقى كامل است. اينان ادعا كرده اند كه مكره نه تنها قصد نتيجه كرده است، بلكه رضاى معاملى هم دارد. مكره قصد معامله را دارد؛ زيرا اختيار خود براى رهايى از ضررى كه به آن تهديد شده است معامله را انتخاب و ضرر كمتر را ترجيح داده است. اينان مى گويند: مراد از رضايى كه در صحت معاملات مؤثر است، آن رضايى كه در درجه اوّل ملايم طبع است، نيست؛ زيرا - اگر رضاى مورد نياز در معاملات به اين معنا باشد - لازم مى آيد معاملات در حال ضرورت را كه شخص به آن كراهت دارد باطل باشد و اين چيزى است كه نمى توان پذيرفت، بلكه مراد ازرضا در معاملات، رضايت به وقوع معامله است ولو در مرتبه ثانوى كه در مكره وجود دارد.يكى از نويسندگان حقوق مدنى در نقل اين نظر مى نويسد: «به بيان ديگر مكره بين انجام معامله و تحمل ضررى كه به آن تهديد شده است، معامله را بر مى گزيند. اين «انتخاب» به معنى «داشتن قصد انشا» است. از سوى ديگر، اختيار منوط است بر اين كه وجود آن بر عدمش ترجيح داده شود و ميل به آن در ضمير مكره به وجود آيد و همين ميل را طيب نفس و رضا مى ناميم بدين ترتيب قصد هيچ كارى جز به رضا تحقق نمى يابد و بايد مسبوق به ميل باطنى باشد».
بنابراين نظر، قطع نظر از ادله اكراه - كه معامله اكراهى را نافذ نمى دانند - مقتضاى قاعده، صحت معامله اكراهى مانند معامله اضطرارى است و دليل عدم صحت اين معاملات ادله رفع اكراه است.
فقيه معاصر، سيد محسن حكيم، نيز اين نظر را پذيرفته و در تعليقه خود بر مكاسب شيخ انصارى آورده اند: «اين ادعا كه رضا و طيب نفس موجود در مكره به ملاحظه ضررى است كه در صورت ترك معامله به آن تهديد شده است و با نظر به ذات عمل مكره بدان راضى نشده و طيب نفس ندارد و هم چنين اين ادعا كه مقصود از اين شرط (اختيار متعاقدين) لزوم رضا و طيب نفس با نظر به ذات معامله است، مردود است. به دليل اين كه در اكثر معاملات صحيح، رضا وطيب نفس بدان به ملاحظه دفع مفسده مهم تر يا جلب منفعتى است كه بر انجام آن مترتب است. در نتيجه بنابر ضرورت در صحت معاملات، رضا و طيب نفس ذاتى لازم نيست و آن چه معتبر و لازم است رضايى است كه اعم از عنوان اوّلى و ثانوى است، آن گونه كه در عقد مكره وجود دارد و از اين مطلب نظر ما واضح مى شود كه بطلان عقد مكره فقط به جهت صدور آن از اكراه است و نه به دليل فقدان رضا يا طيب نفس-زيرا در معامله اكراهى هم رضا و طيب نفس ثانوى وجود دارد-».
بنابراين نظر، ايشان معتقد است كه محل كلام در اكراه، عقدى است كه جامع جميع شرايط عقد مانند قصد ورضا و طيب نفس بوده و فقط اختيار به معناى عدم اكراه را فاقد است؛ يعنى شرط اختيار به مفهوم اين كه مكرَه نباشد در آن مفقود است.
اين نظريه برخلاف مشهور حقوق دانان و فقيهان اماميه است و مورد انتقاد صاحب نظران واقع شده است. يكى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى اين نظريه اضافه نموده است: «اين عقيده از آن جهت كه قصد بر انجام معامله را مستلزم ايجاد رضاى بر آن مى داند منطقى و درست است و در تحليل اراده به قصد و رضا ديديم كه شوق به انجام معامله است كه باعث حركت ذهن به سوى تصميم نهايى و قصد انشا مى شود، ولى از اين نظر كه عدم نفوذ عقد را بر خلاف قاعده مى داند و اراده را سالم مى پندارد، مبالغه آميز به نظر مى رسد».
2 - نظريه مشهور: طرف داران اين نظريه معتقدند كه اكراه بر اراده معامل (يا ايقاع كننده) اثر نموده و اراده را معيوب مى كند، ولى اين كه اكراه به كدام ركن اراده صدمه مى زند و اثر آن تا چه حد است، بين صاحب نظران، دو ديدگاه وجود دارد. عده اى اكراه را باعث فقدان قصد مى شمرند. عده اى ديگر، اكراه را باعث از بين رفتن يا معيوب شدن رضا مى دانند.به نظر آنان كه اكراه را سبب فقدان قصد مى دانند، در عقد ناشى از اكراه شخص مكره قصد اداى كلمه ها و لفظ را نموده است بدون اين كه مدلول آن ها را خواسته باشد.(13) طرف داران اين نظريه معتقدند كه مكره مانند هازل، قصد لفظ و معنى را دارد، ولى به دليل نفرتى كه از اكراه كننده دارد، هرگز حاضر نيست كه در قلب خود قصد نتيجه را هم بنمايد.
اشكالى كه به اين نظريه وارد است اين است كه با توجه به اين كه قصد نتيجه عنصر سازنده هر عمل حقوقى مانند عقد يا ايقاع است، اگر مكره قصد نتيجه را نداشته باشد، اصلاً عقدى يا ايقاعى واقع نمى شود تا بعداً با اجازه لاحق نافذ شود. در جواب به اين اشكال بعضى از پيروان اين عقيده معتقدند كه به نظر آنان، بطلان عقد اكراهى به طور اصولى بايد بطلان مطلق باشد كه تنفيذ مكره آن را مرمت نكند اما قانون گذار با توجه به مصالح اجتماعى و از باب «اداره عقد» از اين صورت به ظاهر عقد يك واقعه حقوقى ساخته اند تا در صورت اجازه بعدى و رضاى واقعى مكره نفوذ حقوقى پيدا نمايد. اين نظريه از طرف مشهور فقهاى متأخر و حقوق دانان و هم چنين در قانون مدنى مورد توجه واقع نشده است. از نظر فقهاى متأخر و حقوق دانان معاصر دليل نافذ نبودن عقد مكره، فقدان يا عيب رضاى او است. در نظر اينان اكراه مانع از تصميم گرفتن نمى شود و مكره مى تواند كم ترين ضرر را انتخاب كند، ولى اين تصميم ناشى از رضاى باطنى (طيب نفس) او نيست. دليل اين كه عقد مكره نافذ نيست، فقدان رضاى او است نه فقدان قصد؛ اين كه مكره كم ترين ضرر را انتخاب نموده، نشان دهنده اين است كه قصد داشته است، اما اين قصد و تصميم ناشى از رضاى باطنى و طيب نفس او نيست.
يكى از نويسندگان حقوق مدنى در ارزيابى نظريه اخير مى نويسند: «اين نظر با ضمانت اجراى حقوقى اكراه و طبيعت عقد ناشى از آن تناسب بيشتر دارد، ولى با اين ايراد روبرو است كه اگر مكره قصد نتيجه عقد را نيز دارد، بايستى راضى به آن هم باشد؛ زيرا به دشوارى مى توان تصور كرد كه شخص از روى اختيار امرى را اراده كند و با وجود اين، راضى نباشد. قصد انشا، مرحله نهايى رضاى تكامل يافته و در حال حركت است، پس چگونه مى تواند بدون مبناى روانى خود به وجود آيدق».
نتيجه
اين اختلاف نظريه ها و آن هم از ناحيه صاحب نظران حقوق كه قطعاً بدون تأمل و ژرف انديشى انجام نيافته است، به علت پيچيدگى خاصى است كه تكوين اراده و نحوه شكل گيرى آن، على رغم ظاهر ساده آن دارا است. به هر حال، با توجه به تحليلى كه از اراده در مقدمه بحث ارائه داديم و با توجه به موضع قانون مدنى، به نظر مى رسد تحليل درست آن، اين باشد كه مكره را داراى قصد و حتى مرتبه اى از رضا بدانيم - ولو رضاى ثانوى - ولى به دليل اين كه اراده مكره به طور آزاد پرورش نيافته و رضاى وى تحت تأثير فشار و تهديد نامشروع شكل گرفته است، حقوق آن را نافذ نمى داند و تعهدات مكره را الزام آور نمى شمارد. به همين دليل، قانون گذار در ماده 199 ق.م. مى گويد: «رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست». ب) اثر اضطرار بر اراده
1 - به نظر بسيارى از نويسندگان حقوق مدنى و هم چنين، اكثر حقوق دانان اسلامى، در اضطرار، مضطر كمال اراده را دارد، زيرا (به نظر اينان) بر خلاف اكراه، شخص مضطر تحت فشار خارجى و تهديد ديگرى نيست و در تصميم گيرى آزاد و با رضاى خود معامله را انجام مى دهد تا از ضرر ديگرى كه او را تهديد مى كند، جلوگيرى نمايد، در حالى كه مكره فاقد قصد نتيجه يا حداقل فاقد رضاى به آن است؛ زيرا مكره در تصميم گيرى اختيار و استقلال ندارد، زيرا ترس ناشى از تهديد و فشارى كه از ناحيه مكره بر او وارد مى شود داعى او در انشا عقد است نه ميل و رضاى باطنى به معامله. بنابراين، براى رفع خطر تهديد بدون اين كه راضى به معامله باشد، آن را انشا مى كند.خلاصه، به نظر اين گروه، شخص مكره اختيار و استقلال ندارد، ولى مضطر اختيار داشته و در تصميم گيرى مستقل است؛ زيرا در اضطرار فشارى از ناحيه شخص ديگرى براى انجام قرار داد، بر مضطر وارد نمى شود، بلكه اين شخص به جهت پيش آمدهاى خارج از قرار داد مجبور به انجام آن مى شود.ميرزاى نائينى با پيروى از اين نظريه ولى با تعبيرات ديگر، در تعليقه خود بر مكاسب آورده است كه: «اگر چه در معاملات اضطرارى همانند معاملات اكراهى غرض از معامله، تجارت ومنفعت نيست و هر دو بنابر حاجت و ضرورت است، ولى در اكراه انجام معامله براى دفع ضرر ترك معامله و در اضطرار براى دفع ضرر ديگرى است و همچنين با اين كه معامله اضطرارى نيز منتهى به عدم رضا مى شود، ولى بر آن صدق نمى كند كه معامل ناراضى بوده است؛ اگر چه معامله را براى دفع ضرر ايجاد نموده است؛ زيرا وى در فعل خود مستقل بوده است».
2 - نظريه تحقيقى ديگرى كه از ناحيه بعضى از حقوق دانان و فقها ارائه شده، اين است كه در اكراه و اضطرار، مكره و مضطر هر دو در تصميم گيرى آزاد نبوده و فاقد اراده سالم هستند. به نظر اينان، چه تفاوتى مى كند كه تحميل بر اراده نتيجه تهديد انسانى ديگر باشد يااوضاع و احوال آن را به وجود آورد، مضطر نيز مانند مكره در تصميم گرفتن آزادى متعارف را ندارد.
نظريه مشابه ديگر، اين است كه در معاملات اكراهى و اضطرارى هر دو (رضا و طيب نفس) در مرتبه اوّل مفقود هستند، ولى در مرتبه ثانوى وجود دارند كه مقتضاى قاعده، صحت هر دو نوع معامله است، ولى معامله اكراهى به دليل ادله نفى اكراه غير نافذ تلقى مى شوند. به نظر اينان، اين ادعا كه مكره در كارش مستقل نيست ولى مضطر استقلال دارد، پذيرفته نيست. مضطر و مكره هر دو در اين كه عمل با اراده و اختيار آن دو صادر شده است، از جهت حكم عقل به وجوب دفع ضرر مشتركند؛ اگر چه آن دو نسبت به آن عمل كراهت دارند. نظير كسى كه عقلش حكم مى كند كه بپذيرد بعضى از اعضاى بدنش براى دفع مرض افسد جراحى و قطع شود، اما اين كه آن دو (مضطر و مكره) فعل را اراده مى كنند منافاتى با كراهت و عدم رضاى آن دو ندارد. حاصل اين كه مضطر و مكره در دو امر مشترك هستند، در اين كه فعل را اراده نموده و در آن استقلال داشته اند و هم چنين، در اين كه در مرتبه اوّل به اين كار رضايت نداشته اند (كراهت داشته اند) و در مرتبه ثانوى بدان رضايت داده و معامله را برگزيده اند.
3 - نظريه بعضى ديگر از فقها بر اين است كه در اكراه و اضطرار، انشراح صدر و اشتياق نفس وجود ندارد، لكن طيب نفس و رضاى به اين معنا را در معاملات لازم ندانسته، بلكه ملاك طيب و رضاى در معامله را، ايقاع معامله بدون تحميل ديگرى دانسته اند؛ براين اساس، در اكراه به دليل اين كه الزام بر معامله به كُره و اجبار از ناحيه مكرِه بر مكرَه گرفته است، معامله غير نافذ است، اما معامله مضطر صحيح است با اين كه طيب نفس و رضا به معناى اوّلى را ندارد، ولى رضاى معتبر در معاملات - به تعبيرى كه گفته شد - در او وجود دارد؛ اگر چه مضطر به معامله كراهت دارد، ولى كراهت و عدم انشراح صدر مضر به صحت معامله نيست.اينان هم چنين، قائل هستند به اين كه مكره و مضطر هر دو در كُره و عدم رضاى باطنى مشتركند، ولى كُره به تنهايى را مؤثر در عدم نفوذ معامله نمى دانند، بلكه وجود مكرِهى كه يك يا دو طرف معامله را الزام و اكراه نمايد، مؤثر مى دانند و تنها در اين صورت (در صورت وجود الزام از ناحيه مكرِه) معامله را غير نافذ مى دانند.
