بخش دوم اضطرار در اعمال حقوقى - بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی نسخه متنی

بخش دوم اضطرار در اعمال حقوقى

مبحث اوّل: مبانى

قبل از اين كه به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازيم لازم است مبانى و اصولى را كه در استدلال ها و نتيجه گيرى ها مورد استناد و بحث قرار مى گيرد، مطرح نموده و در حد نياز به آن پرداخته شود. در اين راستا، نخست قواعد واصول كلى كه در كليه اعمال حقوقى به عنوان شرايط صحت و نفوذ قراردادها و ديگر اعمال حقوقى عنوان شده اند و هم چنين اصول و مصالحى كه قانون گذار در تنفيذ يا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى نماييم. سپس در گفتار دوم، قواعد يا نظريه هايى كه در بحث آثار اضطرار ممكن است كاربرد داشته باشد، طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسى قرار خواهيم داد.

گفتار نخست: قواعد و اصول كلى

الف) شرايط اساسى صحت قراردادها

1 - قانون مدنى قانون مدنى ايران در ماده 190 خود شرايط اساسى صحت معامله را اين گونه بيان نموده است:

«براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است؛

1 - قصد طرفين و رضاى آن ها؛

2 - اهليت طرفين؛

3 - موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

4 - مشروعيت جهت معامله».

اگر چه در ماده مزبور، عنوان شرايط اساسى صحت معامله آورده شده است ولى قانون گذار در مقام بيان شرايط اساسى كليه عقود و تعهدات ديگر بوده و ماده مزبور هم در باب اوّل كه در زمينه «عقود و تعهدات به طور كلى» است، بيان شده است. بنابراين، لفظ معامله موضوعيت خاصى از اين جهت نداشته و همان طورى كه در نوشته هاى حقوقى و رويه قضايى هم متداول است اين شرايط از شرايط اساسى همه عقود و همچنين اعمال حقوقى يك جانبه (ايقاعات) محسوب مى شود و قانون گذار در مواد ديگر اين بيان را تكميل نموده است.
بعضى از نويسندگان حقوق مدنى معتقدند كه جمع آورى شرايط درستى عقد به اين ترتيب در فقه سابقه نداشته و نويسندگان قانون مدنى آن را از قانون مدنى فرانسه اقتباس كرده اند.(2) اگر چه ظاهر مطلب هم همين است و فقها شرايط صحت رايك جا در عبارات خود (در ابواب فقه) نياورده اند، ولى به طور پراكنده همه اين شرايط در عبارات مختلف فقها و در بررسى شرايط عقود وايقاعات بيان شده است كه در دنباله بحث به آن اشاره خواهيم كرد.

در هر حال، مهم ترين شرط در اعمال حقوقى، قصد و رضاى شخص است كه در عقود به آن تراضى مى گوييم و بسيارى از شروط ديگر بر محور همين شرط اساسى قرار داشته و در تفصيل يا تكميل آن بيان شده اند. در مقدمه بخش اوّل در بحث مفهوم اراده تا حدودى اين مسئله را روشن نموده و به طور خلاصه تحليلى از آن را ارائه داديم و گفتيم كه عقد يا هر عمل حقوقى ديگر، موجودى است اعتبارى كه اراده افراد آن را ايجاد مى نمايد و در اين جا شرايط ديگرى كه براى نفوذ اراده ضرورت دارد را بيان مى كنيم و به پيشينه فقهى بحث هم اشاره خواهيم داشت.

به طور خلاصه مى توان گفت، اراده مؤثر، آن است كه از نظر قانون گذار معتبر و سالم باشد؛ يعنى از ناحيه اشخاصى باشد كه قدرت ادراك و تصور عمل و صلاحيت انجام عمل حقوقى را داشته باشند و به تعبير حقوقى اهليت داشته باشند. در هر حال، اهليت شرط نفوذ و سلامت اراده است و از اين نظر داخل در مفهوم توافق است؛ گرچه به نظر استادان فن، عدم اهليت هميشه به لحاظ نقص شعور نيست و گاه به دليل حفظ نظم عمومى و حمايت از محجور، قانون گذار او را از انجام معاملات خاصى ممنوع مى كند.
علاوه بر وجود اهليت، اراده بايد در محيط آزاد پرورش يابد و طرفين عقد، آزاد و در تصميم گيرى مختار باشند، كه ما در بحث اختيار اين مطلب را بيان نموديم. خلاصه كلام اين است كه اراده شخص ، اگر در محيطى آزاد ايجاد نشود و تحت تأثير فشار يا تدليس افراد ديگر ايجاد شده باشد، معيوب است و نفوذ حقوقى لازم را نخواهد داشت. البته همان طورى كه گفته شد و استادان حقوق هم در نوشته هاى خود آورده اند:

«طرفين عقد بايد آزاد و مختار باشند ليكن در تأمين اين آزادى نبايد چنان افراط كرد كه برابرى كامل آنان در زمره شرايط درستى قرارداد آيد، زيرا اين آرمان كم تر صورت خارجى مى يابد».
در نتيجه اين نكته مهم را بايد توجه داشت كه اختيار فرد و آزادى او در تصميم گيرى به آن معنا نيست كه در انتخاب تمام دواعى دور ونزديك كاملاً مختار بوده و هيچ گونه فشارى را احساس نكند، بلكه همين قدر كه طرف عمل حقوقى خود را مستقيم تحت فشار و تهديد ديگرى انجام ندهد كافى است و حقوق معمولاً داعى مستقيم و بى واسطه در معامله را مد نظر قرار مى دهد.

بايد اضافه كرد، گرچه از لحاظ نظرى لازمه آزادى كامل اراده، موقعيت برابر طرفين توافق است، ولى همان طورى كه بعضى از استادان نيز بيان نموده اند در بيشتر قراردادها اشخاص در دو موضع نابرابر قرار دارند و يكى بهتر از ديگرى مى تواند شرايط خود را تحميل نمايد،(5) ولى پاسخ اين سؤال - كه چرا اين نابرابرى در بسيارى موارد به مفهوم تراضى ضررى نمى رساند - در ادامه بحث خواهد آمد.

در عقود، علاوه بر داشتن اراده سالم، طرفين بايد توافق داشته و هر دو يك مفهوم و اثر را بخواهند؛ يعنى مورد معامله و موضوع تعهد يا تعهدات آن ها روشن و مورد قبول طرفين بوده و بر آن توافق داشته باشند.

از ديگر شرايط صحت يك عمل حقوقى اين است كه هر يك از طرفين، اراده و قصد خود را ابراز نمايند و به تعبير حقوقى قصد انشا بايد مقرون به كاشف باشد تا منشأ اثر باشد.
بنابر تصريح قانون مدنى، موضوع معامله تا جايى كه رفع غرر و اشتباه شود بايستى معلوم و معين باشد و در مواد ديگر تصريح شده است كه مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايى و مشروع باشد و در تعهدات، شرايط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود باطل و موجب بطلان عقد است.
و سرانجام در هر عمل حقوقى، جهت آن؛ يعنى انگيزه اى كه فرد در نهايت براى رسيدن به آن تلاش مى نمايد، بايد مشروع و قانونى باشد. در بيان مفهوم جهت، در بحث تحليل اراده، گفتيم، هدف وداعى برترى است كه محرك واقعى فرد در انجام عمل حقوقى است.

2 - فقه در كتب فقهى، فقها شرايط اساسى معامله را عمدتاً در شرايط متعاقدين و شرايط عوضين گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد يا ايقاع) فقط به كيفيت ابراز اراده پرداخته اند و معمولاً كمال متعاقدين، اختيار، قصد انشا و مالكيت را از شروط اساسى صحت عقد مى دانند.(8) منظور از «كمال»، داشتنِ عقل و رسيدن به بلوغ و رشد است و منظور از «اختيار»، داشتن رضايت و طيب نفس است.

در مورد عوضين شرايطى از قبيل: ماليت داشتن، قدرت بر تسليم مورد معامله طلق بودن و معلوم بودن (از لحاظ اندازه، جنس و وصف) را شرط صحت واعتبار معامله دانسته اند.(9)

به اين ترتيب شرايط اساسى صحت معامله را بر شمرده اند؛ اگر چه در جاى گاه بعضى از شرايط مسامحه نموده اند. شرط مهمى همانند قصد انشا خود مقوم عقد و از شرايط تحقق آن است نه شرط صحت و از شرايط متعاقدين كه اين نكته از ديد بعضى از فقهاى نكته بين، مخفى نمانده است.

فقيه معاصر آيه ا... العظمى خوئى در اين زمينه مى نويسد:

«فقها گرچه در اصل اعتبار قصد در عقد درست گفته اند وليكن در اين كه آن را از شرايط متعاقدين شمرده اند به خطا رفته اند؛ زيرا قصد از مقومات عقد است به گونه اى كه مفهوم عقد بدون قصد تحقق پيدا نخواهد كرد».
فقهاى اماميه در قصد و اراده، فقط اعتبار نفسانى را كافى نمى دانند، بلكه اظهار آن را نيز لازم مى دانند.(11) علاوه بر قصد و رضا، طيب نفس را هم به عنوان شرط صحت عمل حقوقى لازم دانسته اند و قرار دادن شرط اختيار در زمره شرايط اساسى صحت عقود و ايقاعات براى تحقق همين نكته مهم است كه ما در بحث اختيار به آن اشاره كرده ايم.

پس مى توان چنين گفت كه در فقه، تراضى ركن اساسى را ايفا نموده و محور صحت هر عمل حقوقى است و عمده ادله فقها در اين باب آيه شريفه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» و احاديثى از جمله حديث نبوى «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» و ديگر ادله اى است كه عقود و ايقاعات مبتنى بر تهديد غير را باطل مى داند.

نتيجه

از آن چه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه قانون مدنى و فقه در مورد شرايط صحت معامله با هم اختلافى ندارند و تفاوت تنها در شيوه تدوين است. شرايط اساسى صحت معامله را بر شمرديم تا در مباحث بعدى روشن شود كه آيا عقد و ايقاع در حالت اضطرار، شرايط اساسى صحت معامله را دارا است يا خير؟ و ما در جاى خود به اين مسئله خواهيم پرداخت و به آن جواب خواهيم داد.

ب) حاكميت اراده و اصل آزادى قراردادها در شرايط اساسى صحت معاملات بيان شد كه اراده سالم مهم ترين شرط وقوع و صحت يك عمل حقوقى اعم از عقد يا ايقاع است و منظور از اصل حاكميت اراده در اين جا اين است كه اراده افراد در چارچوب قانون و در حدود معين، منشأ بسيارى از تعهدات و الزامات باشد و طرفين در حدى كه مصالح و نظامات اجتماعى - اقتصادى ايجاب مى نمايد حاكم بر سرنوشت پيمان خود بوده و بتوانند نتايجى را كه مى خواهند از آن بگيرند. نتيجه حاكميت اراده در بحث قراردادها، آزادى قراردادها است. بر پايه اين اصل كه در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنى بيان شده است:

«قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است».

به نظر يكى از نويسندگان حقوق مدنى، از اصل آزادى قراردادها دو قاعده مهم به دست مى آيد:

«

1 - افراد در انعقاد قرارداد يا خوددارى از آن آزاد هستند و هيچ كس را نمى توان مجبور كرد كه طرف عقدى قرار گيرد يا از بستن پيمانى كه بدان مايل است خوددارى نمايد.

2 - هر فردى آزاد است كه طرف قرارداد خويش را انتخاب كند و طرفين يك قرارداد مى توانند مفاد و تعهدات ناشى از آن را به دل خواه معين نمايند يا بعداً مى توانند با توافق، شرايط آن را تغيير دهند.»
البته همان طورى كه گفته شد نفوذ اراده بستگى به شرايطى دارد كه قانون گذار فقط در صورت رعايت آن شرايط، آن را نافذ دانسته و آثار مورد نظر را بر توافق طرفين بار مى نمايد.

گذشته از شرايطى كه به عنوان شرايط اساسى صحت معاملات نام برده شد، عوامل ديگرى نيز در صحت و نفوذ قرارداد مؤثر هستند كه آزادى اراده افراد را محدود مى سازند. اين عوامل، كه بعضى از نويسندگان حقوق مدنى از آن ها به عوامل خارجى تعبير مى نمايند، عبارتند از: قانون، نظم عمومى و اخلاق حسنه.(14) به عبارت ديگر، مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه و رعايت نظامات آن ايجاب مى كند كه علاوه بر شرايطى كه نفوذ عقد را از نظر درونى تحليل مى كند، بايستى شرط مربوط به هم گامى و سازگارى عقد با مصالح اجتماعى در قلمرو عقد را مطرح نمود. در نتيجه، گروهى از نويسندگان حقوق «انطباق عقد با ضرورت هاى اجتماعى يا نظم عمومى» را بر شرايط اساسى صحت عقد افزوده اند.(15) به نظر ايشان افزودن اين عنوان اشاره به اين حقيقت است كه آزادى قراردادها تا جايى محترم است كه با نظام اجتماعى و حقوقى تعارض نداشته باشد.
به اين ترتيب، محدوديت هايى در قانون وجود دارد كه محدوده آزادى اراده را مشخص مى كند كه با توجه به اصل آزادى اراده، عبارتند از:

1 - حدود آزادى اراده در انعقاد قراردادها كه خود به دو صورت جلوه مى كند، گاه آزادى فرد را در بستن قرارداد از بين مى برد و فرد از انجام بعضى قراردادها منع مى شود، مانند اين كه قيم حق ندارد به سمت قيمومت از طرف مولى عليه با خود معامله كند و گاهى هم آزادى او را در خوددارى از انعقاد قرارداد محدود مى سازد و شخص مجبور به بستن عقدى مى شود كه راضى به آن نيست.
اين اجبار قانون گذار ممكن است به صورت اجبار غير مستقيم باشد يا مستقيم. در فرض اوّل، افراد ابتدائاً مجبور به بستن قرارداد نيستند، ولى ضرورت هاى زندگى آن ها را وادار به انعقاد قرارداد مى نمايد، مانند مواردى كه عرضه كالا يا خدمات به صورت انحصارى در دست مؤسسات خاص دولتى يا خصوصى است. در فرض دوم، اشخاص بر طبق نظامات و مقررات جامعه و حتى بر اساس نظم عمومى مجبور و ملزم به انعقاد قراردادهايى هستند كه ممكن است تمايلى به آن نداشته باشند. اين گروه از قرار دادها را به لحاظ اجبارى كه در انعقاد آن اعمال مى شود قراردادهاى اجبارى يا تحميلى ناميده اند.(18) مانند الزام رانندگان وسيله نقليه عمومى در قبول مسافر (به موجب آيين نامه راهنمايى و رانندگى).

به اين ترتيب، مؤسسات دولتى كه ارائه خدماتى را به عهده دارند و همچنين مشاغلى كه امتياز آن ها از طرف دولت و با مقررات خاص داده مى شود، مانند دفاتر اسناد رسمى، مؤسسات پزشكى، مدارس غير انتفاعى و ... نمى توانند از عرضه خدمت به كسى كه نرخ مقرر را براى استفاده از آن مى پردازد، امتناع نمايند و نيز كسانى كه رفع نيازهاى ابتدايى و اساسى جامعه را به عهده دارند، اگر در موقعيتى هستند كه آزادى آنان در خوددارى از عرضه كالايا خدمات موجب مشقت مصرف كنندگان مى شود، با توجه به نظم عمومى و اخلاق حسنه، ناگزير به انجام معامله هستند.(19) مانند دارو فروشان و نانوايان و رانندگان تاكسى و حتى پزشكان در شرايطخاص.

2 - حدود مربوط به مفاد و آثار قراردادها؛ علاوه بر قواعدى كه در شرايط كلى معاملات و تعهدات مندرج در آن ها، در قانون مدنى آمده است و مرزهاى طبيعى آزادى اراده را تشكيل مى دهند قوانين و مقرراتى هم وضع شده است كه افراد را در تعيين مفاد قرارداد به دلخواه، محدود مى سازد مانند بسيارى از مقررات قانون كار وآيين نامه هاى مربوط به آن يا قانون مالك و مستأجر و هم چنين مقررات دولتى در تعيين و تثبيت قيمت بعضى كالاها يا خدمات عمومى همانند قيمت دارو و خدماتى از قبيل هتل ها و مهمان خانه ها و ... ولى به هر حال على رغم همه محدوديت ها و استثنائاتى كه در قوانين جديد بر سر راه اصل آزادى قراردادها ايجاد شده است، همچنان آزادى اراده را بايد به عنوان اصل پذيرفت و به تعبير ماده 10 ق.م. به جز در مواردى كه قانون تصريح دارد، قراردادهاى خصوصى افراد نافذ است. اگر چه عده اى از حقوق دانان با ارائه مفهومى نوين از عقد به عنوان يك «پديده اجتماعى ناشى از اعلام اراده»(20) اين زمينه را فراهم نموده اند تا دادرسان بتوانند شرايط گزاف و نا عادلانه قراردادها را با عدالت اجتماعى و ضرورت هاى آن سازگار نمايند.

ج) اصل ثبات و استوارى معاملات مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه ايجاب مى نمايد كه معاملات و ديگر قراردادهاى اشخاص از استوارى و استحكام برخوردار باشند و در موارد ترديد از تزلزل و بطلان قراردادها خود دارى شود. به عبارت ديگر حفظ نظم عمومى و ثبات اقتصادى جامعه مستلزم حفظ نظم در قراردادها و ثبات آن ها است. اين اصل كه از اصول بديهى حقوقى است در همه نظام هاى حقوقى پذيرفته شده است.

در حقوق اسلام در بحث عقود و ايقاعات، فقها در شبهات حكميه به عموماتى همانند: «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم» و «الناس مسلّطون على اموالهم» در جهت اثبات صحت و نفوذ قراردادهاى مورد ترديد تمسك مى كنند و درشبهات موضوعيه، اصل صحت را كه از اصول متداول و رايج فقهى است در جهت اثبات اعتبار و صحت مصاديق مورد ترديد عقود و ايقاعات به كار مى برند.(21) بنابراين، فقها وفاى به همه عقودى را كه بر خلاف اخلاق، عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند و اين به جهت دقت و توجه عميقى است كه حقوق دانان اسلامى به اهميت ثبات و استوارى معاملات و روابط حقوقى مردم داشته اند.

به هر حال، آن چه در اين جا شايان ذكر است و در بحث ما اهميت دارد اين است كه در بسيارى موارد اين مصحلت مهم اجتماعى با مصالح مهم ديگرى همانند اصل آزادى اراده و سلامت آن و مسئله حمايت از محجورين تعارض پيدا مى نمايد. به تعبير ديگر:

«از يك سو، حفظ نظم در قراردادها و لزوم استوارى معاملات ايجاب مى كند حقوق، تنها به اعلام اراده ها بپردازد و عوامل روانى را مؤثر در نفوذ پيمان ها قرار ندهد. از سوى ديگر، حمايت از طرفى كه از نظر جسمى يا اقتصادى ناتوان تر از ديگرى است، اقتضا دارد كه دادرسان اختيار كاوش درباره آزادى و سلامت اراده را در قراردادها داشته باشند».
به اين لحاظ تمهيداتى از طرف قانون گذار صورت گرفته است تا تعادل بين نظم و عدالت فراهم شود، از يك طرف عيوب مؤثر در اراده را محدود ساخته اند تا از موجبات بطلان قراردادها بكاهند و فقط عيوبى را مورد توجه قرار داده اند كه تشخيص و اثبات آن ها ممكن باشد.(23) از طرف ديگر، با وضع قوانين امرى به عنوان شرايط اساسى صحت معاملات و دادن اختيار به دادرس، جهت كاوش درباره آزادى و سلامت اراده در قراردادها، به تأمين سلامت اراده و اختيار طرفين اقدام نموده اند.

در پايان به عنوان نتيجه بايد گفت هر جا در صحت قراردادى از لحاظ حكمى يا از لحاظ موضوعى ترديد به عمل آيد، اصل لزوم ثبات معاملات ايجاب مى نمايد جز در موارد مخالفت صريح و روشن قرارداد با قانون يا نظم عمومى جامعه، حكم به صحت و نفوذ قرارداد شود.