نگاهي به:مالكيت صنعتي، توزيع و قيمت گذاري در سرمايه داري، سوسياليسم و اسلام - نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام نسخه متنی

نگاهي به:مالكيت صنعتي، توزيع و قيمت گذاري در سرمايه داري، سوسياليسم و اسلام

ع. م.

مقدمه

به بن‏بست رسيدن دو بلوك سرمايه‏داري و سوسياليسم در به كارگيري اصول افراطي و تفريطي خويش در حاكميت مطلق بخش خصوصي يا دولتي، زمينه را براي ظهور پديده‏اي جديد به نام «همگرايي» فراهم كرد.

اردوگاه سرمايه‏داري با اتخاذ بعضي تدابير اصلاحي نظير برنامه‏ريزي و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالكيت دولتي كه مورد تأكيد سوسياليسم بود اقدام به تعديل اصول اساسي خويش نمود. اردوگاه سوسياليسم نيز كه تأكيد افراطي بر لغو مالكيت فردي را بي‏مورد و بي‏ثمر يافته بود، تدابير اصلاحي مورد تأكيد سرمايه‏داري را اتخاذ نمود.

ليكن علي‏رغم اين تمهيدات چون هنوز مسأله مالكيت حل نشده، مشكل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقي است، نظام سرمايه‏داري از شيوع بحراني جديد هراس دارد هر چند كه با اتخاذ سياستهاي استعماري آثار بحران به ممالك تحت سلطه انتقال يافته است. نظام سوسياليسم نيز بنوبه خود هنوز دچار عدم كارآيي و نارسايي است كه اين نارسايي هر چند گاه يك بار در يكي از اين ممالك ظهور مي‏كند.

اينك بايد بررسي كرد كه نظر مكتب اسلام پيرامون مالكيت صنعتي چيست، آيا اصل آزادي مالكيت و تملك بي‏حد و حصر كه شعار اساسي سرمايه‏داري است مورد قبول است يا اصل مالكيت دولتي كه شعار اساسي سوسياليسم است، و آيا اگر اين دو به صورت افراطي و تفريطي مطرح بوده و اشكالات خاص خود را دارند، در مورد تعديل دو نظام مذكور از لحاظ مالكيت چه بايد گفت؟

چكيده

در اين مقاله كوتاه، هدف اين است كه مالكيت صنعتي، توزيع سود و قيمت گذاري در نظامهاي اقتصادي سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام مقايسه شود. مباحث مورد نظر در يك مقدمه و شش مطلب كلي تدوين شده است.

در مقدمه به تدبير «همگرايي» بين دو نظام سرمايه‏داري و سوسياليسم كه به خاطر بروز مشكلات ناشي از افراط و تفريط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره مي‏شود.

اما نكات مورد نظر در مطالب شش گانه چنين است:

مطلب اول: مالكيت محدود در اسلام؛ مطلب دوم: بياني كوتاه از مكاسب محرمه؛ مطلب سوم: تسهيلات دولتي و توزيع آن؛ مطلب چهارم: اشاره به برخي از پرداخت‏هاي مالي در اسلام نظير خمس و زكات؛ مطلب پنجم: مشروعيت سود را به طور مقايسه‏اي (بين سه نظام سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام) بررسي مي‏كند. مطلب ششم: معيار قيمت‏گذاري عادلانه.