هر چند اسلام مالكيت شخصي و خصوصي را پذيرفته و آن را مشروع دانسته است و از اين جهت با نظام سوسياليزم تفاوت كلي دارد، ولي مالكيت مورد قبول اسلام مالكيت محدود است نه مطلق، درست بر خلاف آنچه در نظام سرمايهداري پذيرفته شده است، زيرا مالكيت مورد پذيرش آن نظام، مالكيت مطلق است.در نظام اسلامي كليه منابع اصلي ثروت (طبيعت و منابع و نعمتهاي آن) در اصل متعلق به بخش عمومي است، اما قسمتي از آن هيچ گاه در اختيار بخش خصوصي قرار نميگيرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضي (موارد محياه بالاصالة) و زمينهاي زنده و زير كشت (مفتوحة العنوة) مشتركات اوليه و قسمتي ديگر ممكن است در شرايط خاص در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مانند زمينهاي موات بالاصاله، معادن زير زميني، شكارگاهها و محلهاي صيد، ولي مشروعيت استفاده بخش خصوصي از اينها به اجازه و پروانه دولت بستگي دارد و اگر بخش خصوصي بدون پروانه دولت، اقدام كند، هيچ گونه حقي براي او ايجاد نميشود و بخش خصوصي پس از اخذ اجازه، بايد كار توليد مفيدو سرمايهگذاري را شروع كند و اگر هيچ كاري انجام ندهد. بلكه براي فروش و تبديل آن به كالا وايجاد بازار سياه آن را تصاحب كرده باشد موجب هيچ گونه حقي براي صاحب پروانه نميشود و بخش خصوصي در صورت احياء و بهرهوري زمين، مالكيت زمين را به دست نميآورد، بلكه فقط صاحب حقي در آن ميگردد و زمين در مالكيت بخش عمومي باقي ميماند، و اين حق هم دايمي نيست بلكه ماداميكه زمين زنده است و بازده دارد و آثار احياء در آن هست، حق احياء كننده ثابت است و اگر چند سالي متروك بماند و بدون بازدهي در كناري بيفتد، حق از بين رفته؛ زمين مجددا در اختيار بخش عمومي قرار ميگيرد.علاوه بر اينها، اجازه دولت به فعاليت بخش خصوصي در زمين و مشتقات آن در صورتي جايز است كه به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غير اين صورت دولت نميتواند چنين اجازهاي را بدهد و پروانهاي صادر كند، و اگر سهوا صادر كرده باشد حتما بايد لغو نمايد وگرنه خود به خود لغو ميشود، زيرا دولت امين عام امت است نه صاحب اختيار مطلق.بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمايهداري اگر بيش از فاصله آن با سوسياليزم نباشد كمتر نيست.
2. مكاسب محرمه
در نظام مالي اسلام فعاليت بخش خصوصي به فعاليتهايي منحصر است كه از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و كسي نميتواند بدون قيد و شرط به هر گونه فعاليت اقتصادي دست بزند اين قيد، مانع درآمدها و استفادههاي مالي زيادي ميشود، مانند در آمدهاي حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهايي كه از راه وابستگي و بند و بست با مراكز قدرتهاي سياسي و اقتصادي، حاصل ميشود وكلاً هر درآمدي كه در اسلام جزء مكاسب محرمه شمرده شده است.از باب نمونه، در ايران طبق بررسي و محاسبه دقيق حتي يك مؤسسه اقتصادي هم نيست كه بدون استفاده از سيستم بانكي فقط با سرمايه شخصي خود پيشرفت قابل توجهي كرده باشد و استفاده از سيستم بانكي از شصت درصد سرمايهگذاري گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و اين مسأله راز انباشت ثروت در بخش خصوصي محسوب ميشود.
لطفا منتظر باشید ...
