در خصوص معيار قيمتگذاري عادلانه بايد گفت: از كساني كه در خصوص قيمت اظهار نظر كردهاند دو دسته به قيمتگذاري عادلانه اشاره دارند.الف ـ كانونيستها: معتقد بودند در صورتي كه كالايي را به بيش از مجموع هزينههايي كه صرف توليد آن گرديده است، بفروشيم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقي صحيح نبوده، غيرعادلانه ميباشد. بنابر اين ميتوان گفت به نظر كانونيستها كه معتقدين به اجراي قوانين شرع كليساي كاتوليك بودند قيمتگذاري يك كالا وقتي عادلانه است كه معادل با مجموع هزينههاي انجام شده براي توليد آن كالا باشد.ب ـ آدام اسميت در بحث از قيمت طبيعي كالاها ميگويد: هرگاه مزد كارگر بر اساس نرخ طبيعي مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبيعي اجاره بها و سود سرمايه متناسب با نرخ طبيعي سود باشد، از مجموع اين سه عامل ما به قيمت طبيعي كالا ميرسيم. او ميگويد: در صورتي كه قيمت كالايي بدين صورت معين گردد، قيمت مطابق با عدالت ميباشد. لذا به نظر وي قيمت طبيعي همان قيمت عادلانه است. در اين قيمت كالا دقيقا به قيمتي به فروش ميرود كه ميارزد و يا به قيمت تمام شده عرضه ميشود.در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت كامل وجود داشته باشد، قيمت طبق قانون عرضه و تقاضاي بازار تعيين ميشود منظور از بازار رقابتي كامل بازاري است كه در آن تعداد زيادي عرضه كننده و تقاضاكننده به مبادله بپردازند و مبادله كنندگان از آزادي مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هيچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ايجاد تماس و كسب اطلاعات هم آسان باشد. در اين صورت شرايط رقابت كامل وجود دارد. همانطور كه گفتيم قيمت محصولات در بازار معين و در واقع يك قيمت است و با توجه به اين قيمت است كه بخشهاي توليدي به كار خود مشغول ميشوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعيين ميكنند. در اينجا عرضه تابع قيمت بازار است به طوري كه هر قدر سطح قيمت بالاتر باشد مقدار عرضه بيشتر خواهد شد. در اين شرايط است كه هر محصولي براي خود بازاري به وجود ميآورد و هر عرضهاي براي خود تقاضايي ميآفريند، به طوري كه هميشه عرضه با تقاضا مساوي و در نتيجه تعادل بازار خود به خود حاصل ميشود و اين تعادل هميشه باقي ميماند و در اين شرايط قيمت بازار يك قيمت واحد است كه در مورد هر محصول خودبخود تعيين ميشود.البته بازار رقابتي كامل تحت شرايط فوق در كشورهاي صنعتي مطلقا وجود ندارد و در كشورهاي جهان سوم كم كم زمينههاي خود را از دست ميدهد، زيرا در عصر ما توليدكنندگان منابع خود را متمركز ساخته و به جاي توليد انفرادي درهم ادغام ميشوند و به شكل واحدهاي بزرگ و معدود فعاليت ميكنند، لذا واحدهاي توليدي امكانات و قدرت عمل بيشتري يافته، با تباني و توافق ميتوانند مقدار عرضه و سطح قيمت بازار را كنترل نموده و از رقابت و مبارزه عليه همديگر اجتناب ورزند. مصرفكنندگان نيز متشكل گرديده، به شكل سنديكا و شركتهاي تعاوني مصرف گرد هم ميآيند تا با تشكل خود مانع سياستهاي تجديد توليد و افزايش قيمتها به وسيله بخشهاي توليدي شوند. با اين حال تمركز و تباني جاي تعدد را ميگيرد و حتي بازار به انحصار يك توليد كننده يا يك خريدار درميآيد.در مقابل چنين وضع و تحولي حكومتهاي مركزي و محلي نميتوانند بيطرف بمانند و نسبت به اوضاع بيگانه باشند، بلكه ناچارند بر آن نظارت يا در آن دخالت كنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قيمتگذاري را مستقيما تحت نظر بگيرند.در اينجاست كه تعيين قيمت محصولات و بازار مورد بررسي قرار ميگيرد.در كشورهاي سوسياليستي بخشهاي توليدي نوع محصول، مقدار، روش توليد، قيمت و نحوه توزيع آن را به عنوان دستورالعمل از مراكز برنامهريزي دولتي دريافت ميكنند. و مراكز برنامهريزي از طريق حسابداري صنعتي هزينههاي توليد و عوايد و سود بخشهاي توليدي را محاسبه ميكنند و همه چيز را از مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه غير مستقيم و عمومي كارگاه، هزينههاي اداري، هزينههاي فروش، هزينههاي توزيع در نظر گرفته و قيمت تمام شده كالا را استخراج ميكنند، سپس سود مناسبي را در نظر گرفته و قيمت را تعيين و اعلام ميكنند.
لطفا منتظر باشید ...
