از شگردهاي معمول در نظام سرمايهداري كه بخشهاي خصوصي آن را به كار ميبندند، استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات دولتي و استفاده از امكانات عمومي از قبيل استقراض كلان دراز مدت (بي بهره يا كم بهره)، عفو يا تخفيف ماليات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر كسي ميداند در برابر قشر سرمايهدار، اقشار عظيم ديگري از قبيل قشرهاي كارگر، دهقان، نيروهاي بيكار و مستضعفين و محرومين در جامعه وجود دارند، كه نميتوانند از امكانات عمومي استفاده كنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضاي منطق حكم ميكند كه آنان از لحاظ حمايتي در اولويت باشند. مثلاً اگر امر دائر مدار اين باشد كه قرضهاي دراز مدت بيبهره را به صاحبان سرمايهدهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمايه خويش، بهره مند شود يا قرض را به كارگر دهند تا او در كارخانه و سود آن سهيم باشد، طبعا دومي در اولويت قرار مي گيرد و اين خود موجب توزيع درآمد بين صاحب سرمايه و كارگر و مانع انباشت بيحد سرمايه مي گردد و همچنين به جاي حمايت از سرمايهدار بايد به تعاونيها كمك كرد تا درآمد در ميان شركا تقسيم شود.
4. پرداختهاي مالي
در اسلام درآمد خالص سالانه هر كس پس از كسر هزينههاي زندگي، بدهي ويژهاي (خمس؛ يك پنجم) دارد كه سال به سال از صاحبان سرمايه ميگيرند.بنا به قول برخي از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهي ديگري نيز به نام زكات به كالاي مورد مبادله (مال التجارة) تعلق ميگيرد.بنابراين سي درصد درآمد سالانه سرمايهدار كسر ميشود و در بخش عمومي قرار ميگيرد و اين غير از ماليات است كه دولت بر حسب كارشناسي و محاسبه خود بر حسب مقتضيات و مصالح عموم ميگيرد.وضع بخش خصوصي در اسلام در مرحله تشكيل سرمايه بدين گونه است.اما در مرحله بازدهي و گردش سرمايه وپرداخت مزد كارگر و محاسبه هزينه توليد نيز بايد چند مطلب مورد بررسي ودقت قرارگيرد تافرق نظام اسلام و سرمايهداري درآنهانيزروشن شود.
5. مشروعيت سود به طور مقايسهاي
سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزينه توليد كالا و قيمت آن تعريف مي شود. توليد كننده با صرف هزينههايي در جريان توليد موفق به ساختن كالاي مورد نظر ميگردد و بيش از هزينهاي كه صرف آن نموده است به فروش مي رساند و بدين ترتيب مازادي را به عنوان «سود» عايد خويش ميگرداند. در بحث توزيع، سود به عنوان سهم عامل «سرمايه» از محصول تلقي مي گردد، در حالي كه عامل «كار» قبلاً سهم خويش را به عنوان «دستمزد» دريافت كرده است.الف ـ سود و جايگاه آن در نظام سرمايهداري از آنجا كه اساس نظام سرمايهداري به انباشت سرمايه استوار است، و انباشت سرمايه خود منوط به كسب سود ميباشد، بررسي پديده سود در نظام سرمايهداري و دنبال كردن مباحث مطروحه در اين باب نكات جالب توجهي را درباب نظام سرمايهداري روشن ميكند. اينك نگاهي كوتاه بر اين مسأله مياندازيم.همانگونه كه شيوه توليد صنعتي و بكارگيري ماشين در جريان توليد پديده جديدي است، سود حاصل از آن نيز پديده جديدي محسوب ميگردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتي اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، يعني خريد ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود.1 هر چند كه در آن دوره هم كارگاههاي توليدي كوچك به طور پراكنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اكناف به كار توليد ابزار و آلات و مصنوعات مورد نياز مردم ميپرداختند، ليكن سرمايههاي موجود در جوامع آن روز بيشتر نقش خود را دربخش تجارت ايفا ميكردند و در بخش صنايع عليرغم وجود كارگاههاي متعدد، هنوز سهم سرمايه چندان قابل توجه و چشمگير نبود.با شروع عصر انقلاب صنعتي و بكارگيري اختراعات و ابداعات جديد در جريان توليد بتدريج كارخانجات و كارگاههاي صنعتي گسترش يافتند و شيوه توليد جديدي كه متكي بر ماشين بود و با بكارگيري فنون جديد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر را فراهم ميساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب سرمايه به عنوان يك عامل مهم توليد كه بايستي سهمي عمده از محصول را مطالبه نمايد، رخ نمود و نوع جديدي از سود كه حاصل بكارگيري سرمايه در بخش صنعت بوده و امكانات وسيعي را در جهت انباشت سرمايه در دسترس قرار ميدهد، شناخته شد.
لطفا منتظر باشید ...
