نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام - نسخه متنی

ع. م.

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همه اينها عوامل توليد و بهره‏وري اين واحد صنعتي هستند و نقش ويژه خود را داشته‏اند به طوريكه اگر هر كدام از اينها مختل مي‏شد كارخانه يا به وجود نمي‏آمد يا راه‏اندازي نمي‏شد.

اكنون كه اين عوامل دست به دست هم داده و هر كدام نقش خود را ايفا كرده و ارزش افزوده به دست آمده است به چه دليل علمي ما آن ارزش افزوده را به بعضي از اينها اختصاص دهيم و عامل ديگر را عقيم بگذاريم.

بنابراين بايد هر كدام از اين عوامل در سود حاصل سهيم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و كيفيتي كه در مواد اوليه ايجاد شده است و تبديل به پارچه يا ماشين يا مواد خوراكي خام يا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر كنيم و بگوييم اين همان پنبه و پشم يا مواد ديگر است بدون اينكه چيزي بر آن افزوده شده باشد اين به معني از بين بردن همه تحركات و فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.

پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر اين عوامل در اختيار بخش عمومي باشد سود متعلق به بخش عمومي مي‏شود و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد.

نتيجه مي‏گيريم اگر منظور از سود، سهم هر كدام از اين عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمي و اگر چيزي غير از اين باشد استثمار مصرف كننده و گرانفروشي محسوب مي‏شود خواه استثمار كننده بخش عمومي باشد خواه بخش خصوصي.

ج. تعيين قيمت محصولات صنعتي

آدام اسميت مي گويد: قيمت، بيان پولي ارزش كالاهاست و ارزش هر كالا و يا قيمت آن برابر با كار است. كاري كه معادل با مقدار احتياجات در مسايل زندگي كارگر مي‏باشد. البته ممكن است در بعضي مواقع ارزش كار با قيمت بازاري و يا واقعي آن تطابق نداشته باشد، ليكن همواره قيمتهاي واقعي به سوي قيمتهاي طبيعي گرايش دارند.

ريكاردو بر اين گمان است كه ارزش مبادله كالاها ناشي از قيمت طبيعي نيروي كار است و مراد از آن قيمتي است كه به طور كلي براي كارگران وسيله زندگي و بقاي نوع آنها را بدون افزايش و كاهش نوع انساني تأمين مي‏نمايد.

بنابه نظر ماركس، ارزش هر كالا عبارتست از زمان كار اجتماعا لازمِ برابر توليد آن كالا. ماركس در اوائل ارزش و قيمت را يكي مي‏دانست و سپس به تفاوت آنها پي برده، راه حلهايي براي تبديل آنها به هم، پيشنهاد كرد.

«نهايي گرايان» بر اين عقيده‏اند كه عرضه و تقاضا توأما تعيين كنندگان قيمت كالاها هستند.

مارشال مي‏گويد: همانند دو لبه قيچي كه پارچه‏اي را برش مي‏دهند عرضه و تقاضا نيز قيمت را تعيين مي‏نمايند. پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي و پشت منحني عرضه، هزينه نهايي وجود دارد.

اشكال و ضعف اين گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نيازي به بازگو كردن نيست.

/ 9