جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان، گفت و گو با آية اللّه عبداللّه جوادى آملى - جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی نسخه متنی

جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان، گفت و گو با آية اللّه عبداللّه جوادى آملى

آية اللّه عبداللّه جوادى آملى

حكومت اسلامى: مجلس خبرگان در قانون اساسى چه وظايفى بر عهده دارد؟

آية اللّه جوادى آملى: براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظايف متعدّدى تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:

يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, ليكن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسى چنين مى گويد:

(قانون مربوط به تعداد, و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود, و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)

آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زيرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل اند, ليكن آيين نامه هاى آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هيچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانياً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنين تمام قوانين كشور است, ولى تصويب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسى يا مخالف با موازين اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحيت آن براى شروع به كار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراى نگهبان است; يعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنين نيست, حتى قوانين مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلى خودش مى باشد.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشكيل مى شود, ليكن شوراى نگهبان براى تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسميّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعنى نه تنها نيازى به بررسى نهايى شوراى نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايى مقام رهبرى نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بى نيازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مى توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند, ليكن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هيچ گونه تحديدى در اين باره ندارد, بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.