حكومت اسلامى: اعتبار و مشروعيّت اعضاى خبرگان از كجا كسب مى شود؟ - جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی - نسخه متنی

مصاحبه شونده: عبداللّه جوادی آملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنابر اين, رجوع به آراى عمومى در شناخت رهبرى در صورتى كه شناخت و پذيرش آن روشن باشد, همانند رهبرى امام راحل ـ قدس سره ـ جايز است, چنان چه در قانون اساسى قبلى آمده است و در غير آن صورت كه غالباً شناخت و پذيرش رهبرى پيچيده است, وظيفه مجلس خبرگان به آراى عمومى مستقيم و بدون واسطه واگذار نمى شود. غرض آن كه, همان طور كه قانون گذارى حق مجلس شوراى اسلامى است و به آراى عمومى مراجعه نمى شود مگر در مورد ياد شده در اصل پنجاه و نه, حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آراى عمومى به طور مستقيم مراجعه نمى شود, ليكن اگر نمونه نادرى, هم چون امام راحل ـ رحمةاللّه عليه ـ اتفاق آيد, مردم به طور عادى تكليف خود را مى دانند و عملاً نيازى در مرحله حدوث رهبرى به مجلس خبرگان نيست. گرچه خصوص اين مورد در قانون اساسى مصوّب 1368 نيامده است.

حكومت اسلامى: اعتبار و مشروعيّت اعضاى خبرگان از كجا كسب مى شود؟

آية اللّه جوادى آملى: همان طور كه در پاسخِ سؤال دوم و هم چنين در اثناى مباحث گذشته روشن شد, مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيّت اعضاى مجلس خبرگان معلوم شده است, زيرا اعضاى مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوكاله از طرف موّكلان خويش ـ كه جمهور مردم ايران اند ـ به منظور شناخت فقيه جامع شرايط رهبرى به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقهاى عصر مى پردازند و بعد از تبيّن رشد از غيّ و آشكار شدن حق, ولايت فقيه معيّن و رهبرى فقيه مشخص را خودشان بالاصاله پذيرفته و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير آن را به موكّلان خود ابلاغ مى دارند.

اعضاى مجلس خبرگان كسانى هستند كه از جهت علمى و عملى مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را براى بررسى و تبادل نظر مشورتى درباره فقهاى معاصر وكيل كرده اند تا آن ها كه شهود بالقوه اند, شاهدان بالفعل شوند و آن ها كه بالقوه واجد شرايط گزارش كارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبيرانه دهند و غير از آنان ضمن تعهّد در رأى گيرى براى منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبيل تعارض دو بيّنه شود و يا گزارش كارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمى دهند تا از باب تعارض آراى اهل خبره شود, زيرا تعهّد متقابل همگى در برابر قانون اساسى كه مورد امضاى وليّ مسلمين است, همين حكم را به دنبال دارد.

اصل يك صد و هفتم و يك صد و هشتم عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراى اعضاى آن است. البته تفصيل آن اعتبار و هم چنين مشروعيّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانينِ موضوع و مصوّب خود خبرگان است, كه قانون اساسى چنين اختيارى را بر عهده آنان گذاشته است.

غرض آن كه, اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان به آراى عمومى وابسته است, چنان كه اعتبار رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى, متكى به رأى مردم است, با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهورى نيازمند به تنفيذ مقام رهبرى است, چنان كه اصل اعتبار مجلس شوراى اسلامى كه اعضاى آن در سايه مشروعيّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعيت مى شوند, به تحقّق شوراى نگهبان است كه فقهاى آن منصوبِ مستقيم از طرف رهبرى هستند و حقوق دانان آن به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند كه رئيس مزبور منصوب مستقيم از سوى رهبرى است.

به هر تقدير, اعتبار و مشروعيت رياست جمهورى و نيز نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط رهبرى انجام مى شود, ليكن اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعيّت آن محتاج به تنفيذ, تصويب, تأييد رهبرى نخواهد بود.

/ 12