حكومت اسلامى: آيا چنين مجلسى در ساير كشورها هم پيش بينى شده است؟ - جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی نسخه متنی

لذا هيچ مجالى براى اختلاف و هيچ زمينه اى براى تخلّف و هيچ بهانه اى براى مخالفت وجود نخواهد داشت, چون همه مردم از يك سو و همه شهود و بيّنه ها از سوى ديگر و همه كارشناسان رهبرى از سوى سوم بر اين تعهّد همگانى و تعاهد متقابل كه مورد تنفيذ وليّ امر مسلمين واقع شده است اتفاق نموده اند و چنين تعهّدى از مصاديق بارزِ(أوفوا بالعهود) و از موارد روشن ادلّه وفاى به عهد و ميثاق و شرط خواهد بود. همان طور كه همه فقيهان جامع شرايط و همتاى هم ديگر, قبل از فعليّتِ سِمَت ولايت براى يكى از آنان, متساوى الأقدار و الأقدام بوده اند, ليكن بعد از به فعليّت رسيدن ولايت يكى از آن ها, همگى جزو امت او شده و در مسائل مهم مملكتى غير از نظر مشورت و رهنمود فقهى و ارائه طريق و معاضدت فرهنگى و معاونت علمى و مساعدت عملى, كار ديگرى به عنوان دخالت در ولايت و رهبرى نداشته و ندارند.

بيّنه ها, كارشناسان و اهل خبره نيز برابر تعاهد متقابل امضا شده, قبل از پذيرش شهادت عدّه اى يا قبول گزارش كارشناسانه گروه خاصى, ساير بيّنه ها و ساير خبيران, همتاى يكديگر بوده اند, ليكن بعد از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت, هيچ مجالى براى شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان نيست.

تذّكر: جريان حقوقى مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهى آن نيست; زيرا مسائل حقوقى به نوبه خود بخشى از مسائل فقهى است, ليكن بر اثر اهميّت ملّى آن, جدا از مسائل فقهى مطرح مى شود.

حكومت اسلامى: آيا چنين مجلسى در ساير كشورها هم پيش بينى شده است؟

آية اللّه جوادى آملى: جمهورى اسلامى ايران نظام ويژه اى است كه گذشته از مجلس شوراى اسلامى(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائيه و قوّه مجريه, نهاد برتر و فائقى دارد به نام ولايت فقيه. كشورهاى ديگر يا سلطنتى است يا جمهورى و از سوى ديگر انطباق تمام قوانين, مقرّرات و آيين هاى آن ها برابر با انديشه هاى مَحْضِ بشرى يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميمونى است از آراى انسانى و ره آوردهاى وحى الهى, هر چند در باطن با هم اصطكاك داشته باشند و هم چنين پايه اساسى آنان آزادى و رهايى مطلقْ يا ملفّقِ آحادِ جامعه و مسئولان نظام از هر قيد شرعى است, ليكن نظام اسلامى ايران طبق اصل دوم و چهارم و ساير اصول مهمّ قانون اساسى بر پايه ايمان به توحيد, نبوّت, معاد, عدل الهى, امامت مستمر و كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا, استوار است.

چنين نظامِ الهى ـ انسانيْ مى طلبد كه كارشناسان فقاهت و عدالت, در دو مرحله(حدوث) و (بقاء), محقّقانه سنّت وسيرت رهبرى نظام را مراقب باشند, چنان كه آحاد مردم نيز برابر اصل هشتم قانون اساسى عهده دار دعوت به خير, امر به معروف و نهى از منكر متقابل بين دولت و ملت اند. غرض آن كه, چنين ويژگى كه در مجلس خبرگان رهبرى مطرح است شايد در كشورهاى ديگر بى مانند باشد, ليكن وجود نهادى كه معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسى است. با توجه به اين كه مسئولان درجه اول برخى از كشورها, حق انحلال مجلس شوراى خود را دارند و چنين حقّى در قانون اساسى ايران براى رهبرى نظام اسلامى پيش بينى نشده است, پس از اين لحاظ مى توان صبغه آزادى, حاكميّت ملى, اتكا به آراى عمومى و حق ملّت را در جمهورى اسلامى ايران رنگين تر دانست. غرض آن كه نشانه هاى اقتدار ملّى, حاكميت عمومى بر پايه هاى ايمان و لوازم آن در جمهورى اسلامى ايران مستحكم است به طورى كه نهاد برترى براى مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبرى پيش بينى شده است.