حكومت اسلامى: آيا نمى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟ - جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی نسخه متنی

حكومت اسلامى: آيا نمى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

آية اللّه جوادى آملى: حق حاكميّت كه از طرف خداوندِ آفرينش به جامعه بشرى داده شده گاهى بدون واسطه اعمال مى شود و گاهى با واسطه. در مواردى كه وضع آن روشن است و هيچ ابهامى وجود ندارد, چنان كه هيچ رقيبى براى مورد رأى يافت نمى شود تا زمينه ترديد, تحيّر و مانند آن پديد آيد و از اين جهت نيازى به شهادت بيّنه ها, يا گزارش كارشناسانه اهل خبره باشد, حق حاكميتِ مزبور, با آراى مستقيم مردم اعمال مى شود و نيازى به نائب, وكيل, شاهد, خبير و مانند آن ها نخواهد بود, مانند پذيرش اصل نظام اسلامى در همه پرسى فروردين 1358 و نيز نظير پذيرش رهبرى بدونِ رقيبِ امام خمينى راحل ـ قدس سره ـ كه ولايت ايشان به نحو تعيّن از بَدْء انقلاب, روشن بود; لذا در قانون اساسى مصّوب 1358, جريان تعيّن رهبرِ بدون رقيبِ امام راحل ـ قدس سره ـ نيازى به مجلس خبرگان نداشت, همان طور كه رجوع مستقيم به آراى عمومى در همه پرسى براى پذيرش اصل نظام جمهورى اسلامى, محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردى كه وضع مورد رأى پيچيده و دشوار است و نيازمند كار تحقيقى كارشناسان است, نظير تدوين قانون اساسى و نيز مانند تعيين رهبرى يكى از فقهاى جامع شر

ايط كه صلاحيت او شهره ملّت نيست و محتاجِ فَحص كارشناسان مى باشد, حق حاكميّت ياد شده با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال مى شود.

جريان ولايت امر و رهبرى امت در قانون اساسى مصوّب 1358 سه مرحله اى بود, ليكن در قانون اساسى بازنگرى شده و مصوب 1368, دو مرحله اى شد.

توضيح سه مرحله اى بودن در قانون اساسى قبلى به اين است كه در مرحله اول, از قبيل تعيّن رهبر بدون نياز به تعيين كسى است و در مرحله دوم, از قبيل تعيين يك فقيه معيّن كه اَعْلم يا داراى مقبوليّت عام يا واجد برجستگى خاص مى باشد, ليكن چنين صلاحيتى براى آحاد مردم روشن نيست و در مرحله سوم تعيين يكى از فقهاى واجد شرايط رهبرى به طور مساوى كه همگان در آن همتاى هم اند و هيچ كدام برجستگى خاص نسبت به ديگران ندارند.

امّا در قانون اساسى فعلى ـ كه بازنگرى شده است ـ جريان ولايت امر و رهبرى مردم فقط دو مرحله اى است: مرحله اول تعيين فقيه معيّن كه اَعلم يا واجد برجستگى خاص يا مقبوليت عام است و مرحله دوم تعيين يكى از فقهاى همتاى هم ديگر به طورى كه تخيير در آن فقط ابتدايى است نه استمرارى. غرض آن كه, اصالت در حاكميّت ملّى از آن آرايِ ملت است, خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آراى عمومى بايد طورى باشد كه تشخيص آن براى همگان ممكن باشد, لذا انتخاب اعضاى خبرگان, انتخاب رئيس جمهور, انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى, همگى مستقيم و بدون واسطه است.

گاهى ممكن است برخى از قوانين بسيار مهمّ توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى تقنين نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذارى تصويب گردد. كه در اين گونه از موارد نه تنها آراى عمومى ملّت, مرجع تعيين قرار مى گيرد بلكه براى تصويب نهايى به شوراى نگهبان هم ارجاع نمى شود, زيرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسى چنين آمده است:

(در مسائل بسيار مهمّ اقتصادى, سياسى, اجتماعى و فرهنگى, ممكن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.)

سرّ آن كه در بازنگرى قانون اساسى, جريان تعيّن رهبرى كه مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولايت امر و رهبرى نظام اسلامى است, حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اكتفا شد اين است كه رهبرى يك موضوع پيچيده و فنّى و تخصّصى است. كسى هم چون امام خمينى ـ رحمةاللّه عليه ـ كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسيار نادر و در طول تاريخ كمياب است; لذا مرحله اوّل كه ارجاع به آراى عمومى به طور مستقيم باشد, حذف شد وگرنه چنين كارى نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. در آن صورت نيازى به مجلس خبرگان رهبرى نخواهد بود, مگر به لحاظ بقاى شرايط و اوصاف كه جهت مراقبت مستمّر شايد وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است كه حضور مستمر و پيگيرى مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه حضور دائمى خود ملّت كافى است.

لازم است توجه شود كه خبرگان از آن جهت كه شهروند عادى هستند, فَحْص و بررسى آنان براى شناخت رهبرى و پذيرش آن براى خودشان, واجب است و امّا نسبت به ديگران كه سِمَت بيّنه و شهادت يا جنبه گزارش كارشناسانه متخصّص دارد, مشروط به آن است كه خود مردم به طور مستقيم به نتيجه نرسيده باشند و نيازمند به شهادتِ بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير داشته باشند, كه در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت يا گزارش خبيرانه اعضاى آن لازم خواهد بود.