جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی نسخه متنی

توجّه به يك نكته كه سهم تعيين كننده در فلسفه سياسى اسلام دارد واجب مى باشد و آن اين است كه گرچه بين مرجعيت و رهبرى فرق فراوانى است و گزارش تفصيلى آن فروق در اين مورد لازم نيست, ليكن تنبّه به برخى از آن ها در اين جا ضرورى است:

1ـ مرجعيّت, كثرت پذير و تقليد نيز تعدّدپذير است; يعنى, ممكن است در عصر يا مصرى براى نسل معيّن چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه بر اثر عدم احراز اعلميّت و مانند آن, حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر شده است و يا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت چنين حكمى در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقى شده است; لذا برخى از مقلّدان به شخص معيّن رجوع كرده و بعضى از آنان مرجع ديگرى را براى تقليد پذيرفته اند.

2ـ مرجعيّت تفكيك پذير بوده و تقليد نيز تجزّى پذير است; يعنى ممكن است فقيه معيّنى در عبادات اَعْلَم از ديگرى بوده و فقيه معيّن ديگرى در عقود و معاملات اَعْلَم از غير خود باشد, كه در اين حال, تفكيك در تقليد محتمل است و تجزّى در تقليد ممكن خواهد بود.

3ـ مرجعيّتِ متعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخيير دارد; يعنى ممكن است تخيير بين چند مرجعِ متساوى يا متفاوتِ ثبوتى با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طورى كه مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلكه در مقام بقا نيز در رجوع به هر يك از آنان مخيّر باشد. البته ممكن است برخى از مراجع, تخيير را ابتدايى بدانند نه مستمّر, و عدول از متساوى به متساوى ديگر را روا ندانند, ليكن برهان عقلى بر خلاف تخيير مستمر اقامه نشده است.

امّا ولايت و رهبرى نظام واحد براى ملت واحد و كشور واحد نه تعدّدپذير است نه تفكيك پذير و نه تخيير مستمر را تحمّل مى كند و دليل اجمالى آن گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّى يك مملكت است.

بنابر مطالب ياد شده و اهميّت مسئله رهبريِ نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هرگونه تعدّد, تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامى, مجلس خبرگان تشكيل شده و مى شود كه در آن فقيه شناسان هر ولايت كه از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند, تا كسى چنين نسرايد: (رندان تشنه لب را آبى نمى دهد كس /گويى فقيه شناسان رفتند از ولايت) به تبادل نظر پرداخته و پيرامون مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام مى انديشند و به عنوان بيّنه, شهادت مى دهند يا به عنوان اهل خبره, رأى كارشناسى صادر مى كنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ يا حدس آن ها به عنوان خبيرْ ارائه شده است آثار و فوايد فراوان فقهى و حقوقى داشته باشد كه به برخى از آن ها اشارت مى رود:

1ـ قيام بيّنه شرعى ياقيام آراى اهل خبره كه مورد پذيرش عقلا و امضاى شارع مقدّس است.

2ـ حصول طمأنينه يا علم از شهادت يا ارائه رأى كارشناسان رهبرى از سراسر كشور, زيرا منتخبان مجلس خبرگان چهره هاى علمى و عملى يك كشورند كه برخى بدون واسطه و بعضى با واسطه مورد اطمينان علمى و عملى جامعه اسلامى هستند.

3ـ پرهيز از تعارض بيّنه ها يا تعارض گزارش خبيران كه گذشته از بهره فقهى, ثمره حقوقى نيز خواهد داشت, زيرا برابر قانون اساسى كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مى باشد, همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبرى نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند, و همگى در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اكثريت آنان گروه مخصوصى را شناسايى كرده, آنان را به منظور تشخيص فقيه جامع شرايط رهبرى انتخاب كرده اند و چنين تعهّد ملّى, دينى و چنين تعاهد متقابل همگانى كه در همه پرسى قانون اساسى ظهور كرده است, به امضاى فقيه جامع شرايط رهبرى مانند امام راحل ـ قدّس سرّه ـ رسيده است و صبغه حقوقى آن هم آهنگ با جنبه فقهى آن تأمين شده است.