مدت هاست كه دو نظر متفاوت در سطح جهانى وجود دارد؟ يكى از آزادى كسب و انتشار اخبار و اطلاعات بدون مراعات مرزها حمايت مى كند و ديگرى به عكس، خواستار آن است كه جريان جهانى اطلاعات تحت قوانين و ضوابطى در آيد تا به كشورهاى قدرتمند اجازه هرگونه تاخت وتازى داده نشود. كشورهاى پيش رفته غربى (به استثناى فرانسه) و در رأس آن ها ايالات متحده امريكا، از نظريه نخست و بيش تر كشورهاى در حال توسعه و عقب نگه داشته شده بلوك شرق (سابق) و فرانسه از نظريه دوم پشتيبانى مى كنند.ظاهر قضيه امريكا و طرفدارانش را، كه آزادى بيان و آزادى رسانه ها را يدك مى كشند، ذى حق جلوه مى دهد، ولى عملكرد آن ها نشان داده كه در اين ادعا صادق نيستند. همان گونه كه ملاحظه مى شود، اخبار واطلاعات جهانى تقريباً به طور انحصارى در دست امريكا و چند كشور اروپايى قرار دارد و آن ها بهترين و پيشرفته ترين فن آورى رسانه اى را در اختيار دارند. اين كشورها با شركت هاى پيشرفته اطلاعاتى كه در اختيار دارند، علاوه بر منافع كلان اقتصادى، مى توانند به منافع سياسى ـ نظامى خود در سطح جهانى نيز دست يابند. آن ها براى دست يابى به اهداف مورد نظر خويش، به وضع يك قانون بين المللى نياز دارند كه دست آن ها را در هرگونه فعاليت اطلاعاتى و خبرى باز بگذارد. بهترين قانونى كه مى تواند آن ها را در اين زمينه يارى رساند «جريان آزاد اطلاعات» است. اين مسأله براى امريكا از اهميت فوق العاده اى برخوردار است; زيرا مكمّل سلطه جهانى اين كشور مى باشد. از اين رو، امريكا سال هاست تلاش مى كند تا آن را به صورت يك قانون بين المللى درآورد. البته امريكا توانست آن را در اعلاميه جهانى حقوق بشر منعكس سازد، ولى تلاش هاى كشورهاى جهان سوم، بلوك شرق سابق و فرانسه پس از سال ها امريكا، را مغلوب ساخت و اين كشور نتوانست در مقابل اين كشورها ايستادگى نمايد و از يونسكو ـ كه مجرى نظريه جريان آزاد اطلاعات بود ـ بيرون رفت.( )آزادى جريان اطلاعات در شرايطى كه اطلاعات در قبضه چند كشور استيلاطلب و سلطه جو قرار دارد و غالب كشورها قدرت رقابت قابل ملاحظه اى در صحنه هاى اطلاعاتى و خبرى ندارند، شعار فريبنده اى بيش نيست. امريكا، كه اين موضوع را به عنوان يك حق انسانى در سطح بين المللى مطرح مى سازد، در واقع مى خواهد از آن براى استثمار انسان ها، پاى مال كردن حقوق انسان هاى ضعيف و استيلاى اقتصادى، سياسى و نظامى خويش استفاده نمايد. امريكايى ها در عمل، نشان داده اند كه جريان آزاد اطلاعات را نمى خواهند، بلكه آزادى فعاليت رسانه هاى خود را مى خواهند. امريكا علاوه بر خودسانسورى نيرومند و پيچيده اى كه بر رسانه ها حاكم كرده است، هرگاه لازم بداند از سانسور مستقيم نيز خوددارى نمى كند.
3ـ دروازه بان هاى خبرى
شايد تصور شود اخبار و اطلاعاتى كه از رسانه ها پخش مى شود عين واقعيت است و بايد آن ها را به همان صورت كه عرضه مى شود، پذيرفت. رسانه هاى غربى با ادعاهاى فريبنده اى از قبيل آزادى بيان، عدم سانسور و مانند آن، اين ذهنيت را براى افراد ايجاد مى نمايند كه در اين رسانه ها، هيچ عاملى براى تحريف اخبار و اطلاعات وجود ندارد و رسانه هاى غربى در سايه يك وضعيت اجتماعى و سياسى بسيار مطلوب به ارائه واقعيت هاى ناب مشغول اند و هيچ گونه فشار، زور و ترفندى براى لكه دار كردن آيينه صاف واقعيت ها وجود ندارد. ولى متأسفانه واقعيت چيز ديگرى است. عوامل متعدد ذهنى، عينى، فردى و ساختارى وجود دارند كه نمى گذارند خبرنگاران و تهيه كنندگان اخبار و اطلاعات واقعيت ها را بدون دخل و تصرف به سمع و بصر عموم برسانند. هر چند در غرب، به ويژه امريكا، جز در مواقع اضطرارى رسانه ها مستقيماً مورد سانسور قرار نمى گيرند، ولى عدم سانسور مستقيم هرگز به معناى طرفدارى دولت ها و سرمايه داران غربى از آزادى اخبار و اطلاعات ـ به معناى واقعى كلمه ـ نيست بلكه آن ها ساختارى را به وجود آوده اند كه در آن، همه چيز بر وفق مرادشان به پيش مى رود، بدون آن كه نيازى به مداخله دولت و سانسور مستقيم باشد.اين نوع مهار، كه از آن، «خودسانسورى» ياد مى شود، بسى بهتر و مطلوبتر از سانسور مستقيم عمل مى كند. مهم تر از همه آن كه در اين وضعيت، مردم به گمان آن كه قدرت ها در جريان اخبار و اطلاعات مداخله نمى كنند، به رسانه ها بيش تر اعتماد مى نمايند و بدين ترتيب، مطلوب نهايى قدرت حاكم و گروه هاى ذى نفع حاصل مى شود.برخى از محققان عواملى را كه موجب سلطه بر اخبار و اطلاعات مى گردد «فيلترهاى خبرى» و برخى ديگر «دروازه بان هاى خبرى» خوانده اند. اينان معتقدند كه اين عوامل مانند صافى (فيلتر) و يا دروازه بان در موارد گوناگونِ ساختن و پرداختن اخبار در كمين نشسته اند و تنها به اطلاعاتى اجازه عبور مى دهند كه قابليت گذشتن از صافى را داشته و يا داراى ملاك هاى مورد نظر دروازده بان بوده باشد. نوآم چامسكى و ادوارد هرمان براى رسانه هاى امريكا پنج صافى ذكر مى كنند. آن ها مى گويند: خبرى كه نتواند از تمامى اين پنج مرحله به سلامتى بگذرد، نمى تواند ارزش خبر شدن پيدا كرده، از رسانه ها براى عموم انتشار يابد. بنابراين، چنين نيست كه هر واقعيتى در داخل يا خارج امريكا وجود دارد شانس آن را داشته باشد كه به وسيله وسايل ارتباط جمعى منعكس گردد. اين پنج صافى، به طور خلاصه، به قرار ذيل است:الف. مالكيت: در امريكا، وسايل ارتباط جمعى در مالكيت شمار اندكى از شركت هاى بزرگ مالى قرار دارد. طبق يك گزارش تحقيقى، كه در سال 1983 انتشار يافت، بيش تر وسايل ارتباط جمعى امريكا تا اوايل دهه 1980 به وسيله پنجاه شركت و مؤسسه بزرگ اداره مى شده اند. همين محقق در سال 1987 گزارش ديگرى منتشر كرد كه همان رسانه ها در اين سال، به وسيله 29 شركت اداره مى شدند. اين شركت ها مانند تمام مؤسسات اقتصادى ديگر، تنها دنبال به حداكثر رساندن سود خود مى باشند و بنابراين، از وسايل ارتباط جمعى فقط به گونه اى استفاده مى كنند كه سود بيش ترى به دست دهند. علاوه بر آن، فعاليت اين شركت ها به رسانه ها محدود نمى شود و آن ها در حوزه هاى ديگر اقتصادى از قبيل بيمه، توتون، توليد سلاح، و انرژى هسته اى نيز فعاليت دارند.ب. تبليغات: بخش اعظم درآمدهاى وسايل ارتباط جمعى امريكا از طريق انتشار آگهى هاى تبليغاتى به دست مى آيد. روزنامه ها قريب 75 درصد، مجلاتى كه در سطح عموم توزيع مى شود 50 درصد و راديو تلويزيون 100 درصد درآمدهاى خود را از طريق آگهى هاى تبليغاتى به دست مى آورند. رسانه ها از اين طريق، زير فشار قرار مى گيرند تا به عنوان سازندگان سود عمل كنند و بدين ترتيب، اطلاعاتى بايد انتشار يابد كه سود داشته باشد.ج. منبع: رسانه ها بخش زيادى از گزارش هاى خبرى خود را از مراكز دولتى دريافت مى كنند. آن ها بايد با قدرت همكارى كنند، وگرنه از منابع خبرى محروم مى شوند. اطلاعاتى كه دولت، به خصوص مقامات عالى رتبه، در اختيار آن ها قرار مى دهند، بدون آن كه در مورد صحت و سقم آن تحقيقى شود، انتشار مى يابد; مثلاً، وقتى كه ريگان ـ رئيس جمهور وقت امريكا ـ در ماه مارس 1986 اعلام كرد كه حكومت نيكاراگوئه به طور گسترده اى در قاچاق مواد مخدّر دست دارد، رسانه ها بلافاصله آن را منتشر كردند. بدين ترتيب، رسانه هاى امريكا بدون آن كه از نظر مالكيت، دولتى باشند، از لحاظ عمل كرد به بلندگوهاى دولتى تبديل شده اند.د. ضديت و اعمال فشار: مراد از «ضديت» در اين جا، واكنش منفى نسبت به برنامه هاى رسانه هاى گروهى است. افراد، سازمان ها و نهادها ممكن است عليه برنامه هاى يك روزنامه، راديو و يا تلويزيون اعتراض كنند. اين اعتراض نيز ممكن است به صورت فرستادن نامه، تلگراف، تماس تلفنى، دادخواست، دعواى قانونى و مانند آن باشد. اين ضديت ها وسايل ارتباط جمعى را، كه هرگز دوست ندارند دچار دردسر و جنجال شوند، وادار مى كند استانداردهاى محاقطه كارانه را نقض نكنند، وگرنه بايد دردسرهايى را، كه كم و بيش پرهزينه اند، انتظار داشته باشند.
لطفا منتظر باشید ...
