ولايت فقيه - کتابنامه امام نسخه متنی

ظاهرا روايت اوّل ترغيب به عمل بر طبق آرا و اهواى عامه و نمازگزاردن با آنان و شركت با آنان در ساير خيرات مى باشد و اين از عبادات بزرگ شمرده شده است .

كتاب البيع امام در 5مجلد به همت مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان منتشر شده است .

كتاب البيع جلد 1

اين كتاب در 484صفحه در بر دارندهء مباحث ذيل است : تعريف بيع بيع معاطاة صدق بيع وجواز معاملهء حقوق شرط شرايط متعاقدين و...

در بخش معاملهء حقوق امام بحث ارزنده اى را مطرح مى كنند كه : آيا حقوق همانند اموال قابل انتقال است يا خير؟ اين بحث كاربرد اجتماعى زيادى دارد از جمله : در مسائل سر قفلى بيع امتيازات حقوقى و انتقال حق اولويت مورد استفاده قرار مى گيرد. امام به طور گسترده اين بحث را مورد بررسى قرار مى دهند. بحث ديگرى كه ايشان در اينجا مطرح مى كنند و در آن باره به كند و كاو مى پردازد موارد حقوقى است كه با مرگ ساقط نمى شود و قابل وراثت است .

كتاب البيع جلد 2

اين كتاب در 575صفحه در بر دارندهء مباحث ذيل است :

# شروط متعاقدين .

# معاملهء اصفال .

# معاملهء مكره .

امام مفصل در اين باره بحث كرده اند كه : آيا اكراه معامله را باطل مى كند يا خير؟ حدود اكراه موارد ظريف آن كه از انظار

مخفى مى ماند فرق اكراه و اضطرار.

# بيع فضولى .

# معامله ربوى .

امام بحث مفصلى در اطراف فتاوى ( فرار از ربا ) و رواياتى كه موهم طريقه ( فرار از ربا ) و به تعبير روز ( كلاه شرعى ) است

دارند. با وجود تأكيد شريعت بر حرمت ربا و بر شمردن آثار شوم آن لكن وجود برخى از روايات كه موهم فرار شرعى از

رباست موجب شده است كه عده از فقهاى بزرگ فرار از معامله ربوى را جايز را بى پروا مرتكب شوند. اما با بررسى مسأله

آن را مخالف اهداف كلى شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته و شأن ائمه را منزه دهندو اين فتوى سبب گرديده كه

سود جويان در قالب شريعت اين محرم بزرگ را بى پروا مرتكب شوند. امام با بررسى مسأله آن را مخالف اهداف كلى

شريعت و دستورهاى اقتصادى آن دانسته و شأن ائمه را منزه از اين مى دانند كه به چنين معامله هايى نظر مثبت داشته باشند.

در اين باره مى فرمايند:

اين روايات دلالت بر مدعى ( جواز فرار از ربا ) نمى كند و تعبدى نيز نيست . و با آن همه تشديدها و انكارهايى كه در قرآن و

سنت نسبت به مسأله هست تا جائى كه دگر گناهان پيش حرمت ربا كوچك است چگونه ممكن است آن را با حيله هاى شرعى حل كرده و آن همه مفاسد اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر او را ناديده گرفت .

بعد امام مى فرمايند كه :

اين مشكله اى است كه بايد آن را حل كرد.

سپس امام ربا را به رباى در مكيل و موزون و رباى قرض تقسيم مى كند و د ر حدود شمول روايات

بر رباى قرضى مناقشه كرده مى فرمايند:

اگر روايات صحيحى هم در اين باره باشد بايد آنها را توجيه كرد. تغيير عنوان آن را از عنوان ظلم و فساد و تعطيل تجارت

خارج نمى كند و علاوه بر منافات اين گونه روايات با نص قرآن ساحت مقدس معصومين نيز از ارتكاب به چنين اعمالى به دور است .

ولايت فقيه

در فصل ديگر امام به مناسبت بحث تصرف وارد بحث ولايت پدر و جد بر اموال فرزند مى شوند و سرانجام بحث را به ولايت فقيه ختم مى كنند.

با اين مقدمات كه : اسلام داراى حكومت است و در بر دارندهء همه قوانين سياسى و اجتماعى است .

اسلام جامعه را در اهمال رها نكرده و همواره به ادارهء جامعه اقدام ورزيده است و در زمان غيبت نيز احكام و دستورات اسلام زنده و باقى است . و در بحث شرايط حاكم آگاهى و عدالت را دو شرط اساسى براى والى ذكر مى كنند و مى فرمايند:

همهء مناصب و ماقمات حكومتى و سياسى امام در زمان غيبت براى فقيه هست . و سپس به بررسى روايات و آيات مربوط به ولايت فقيه و شؤونات فقيه مى پردازند.

شؤون مالى و اقتصادى اسلام براى ادارهء جامعه لزوم همكارى متخصصين با فقهاء در تدبير و ادارهء جامعه ر جواز تصرف مؤمنان عادل در شؤون حسبيه ( در صورت عدم دسترسى به فقها ) تصرف مؤمنان عادل در اموال ايتام بى سر پرست و سرانجام بحث فروختن قرآن به كفار از بحثهايى است كه امام دقيقاً و محققانه به آن پرداخته اند.