ولايت و محجوريت؟! - ولایت و محجوریت؟! نسخه متنی

ولايت و محجوريت؟!

محمد جواد ارسطا

ولايت مطلقه فقيه از مظلومترين مفاهيم حقوقي ـ سياسي است كه در ايران مطرح شده است. هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختي دارد و هم از آن رو كه بسياري از دوستان و طرفدارانش تبيين‏هاي صحيح و استواري از آن ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مي‏پردازند و حتي در بعضي موارد چهره‏اي غيرمنطقي از آن مي‏نمايانند.

مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسي دو شبهه از مهمترين شبهاتي كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد.

1ـ ولايت مطلقه فقيه

يكي از شبهاتي كه در خصوص "ولايت مطلقه فقيه" مطرح گرديد، آن است كه گفته‏اند: «اطلاق به معناي رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معني است كه ولي فقيه مي‏تواند در همه امور مردم اعم از خصوصي و عمومي تصرف نمايد. مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلاً آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست قوانين عادي و اسامي را زيرپا بگذارد، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را منحل كند»(1) و يا حتي شكل نظام را تغيير دهد بدون اينكه از اين جهت محدويتي داشته باشد يا كسي بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مؤاخذه قرار دهد و در يك كلام، ولايت مطلقه يعني آن كه ولي‏فقيه، مافوق قانون است همان‏گونه كه در حكومت مطلقه، حاكم چنين موقعيتي دارد.

پاسخ: يكي از عوامل پيدايش چنين توهمي شباهت لفظي ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه است. آشنايان با علم حقوق و سياست مي‏دانند كه در اصطلاح اين دو علم، حكومت مطلقه در بسياري موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي‏رود يعني حكومتي كه پاي‏بند به اصول قانوني نبوده، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مي‏نمايد.(2)

براين اساس گاهي تصور مي‏شود كه لفظ «مطلقه»، در ولايت مطلقه و نيز در حكومت مطلقه، هر دو به معناي رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناي حكومت است پس اين دو اصطلاح در معنا، مساوي بوده و نشانگر حكومتي هستند كه به هيچ ضابطه و قانوني پاي‏بند نمي‏باشد و تمام قدرت در دست حاكم يا هيأت حاكمه متمركز است بدون اينكه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچگونه محدوديت و يا مسئوليتي داشته باشند.

با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهي همچون "كتاب‏البيع" حضرت امام خميني« قدس‏سره » به وضوح در مي‏يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست بلكه اصولاً اطلاق در اينجا و در هر جاي ديگر يك مفهوم نسبي دارد و لذا در علم اصول فقه گفته مي‏شود: «الاطلاق والتّقييد امران اضافيّان» اطلاق و تقييد، دو امر نسبي (يا اضافي) هستند.(3)

اطلاق از جميع جهات حتي در مورد خداوند نيز تحقق ندارد چرا كه او نيز براساس ضوابط و حدود و قيود معيني اعمال قدرت مي‏كند كه همان حسن و قبح عقلي هستند يعني خداوند هيچگاه به انجام كاري كه عقلاً قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمي‏دهد و از انجام كاري كه عقلاً حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهي نمي‏كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشأت گرفته است نه از منشأ ديگري ولي به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.

پيامبران و ائمه« عليهم‏السلام » نيز چنيند يعني اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست مثلاً هيچيك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردي را در اختيار خود بگيرند مگر از طريق ازدواج شرعي آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده‏اش سپري شود. همچنين هيچيك از معصومين نمي‏تواند مردم را به انجام كارهاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي مطلقا نهي كند.

وقتي كه اعمال ولايت معصومين«ع»، اينچنين مقيّد و محدود باشد، تكليف "وليّ‏فقيه" به طريق اولي، معلوم خواهد شد بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مي‏شود كه محدوده ولايت وليّ‏فقيه، مضيّق‏تر از ولايت معصومين«ع» است.

توضيح: پيامبراكرم« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » و ائمه« عليهم‏السلام » هم به دليل برخورداري از مقام عصمت، داراي ولايت بر مردم هستند و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستي جامعه. ولي محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد به اين صورت كه آن حضرات« عليهم‏السلام » براساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصي مردم هستند يعني مي‏توانند در امور شخصي مردم به آنان امر و نهي كنند مثلاً به كسي دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معيني را عهده‏دار شود اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه، فقط‏مجازبه‏تصرف درامورعمومي مردم هستند چرا كه حكومت اصولاً عهده‏دار تنظيم امور عمومي مردم است.

به عبارت ديگر در زندگي اجتماعي، به طور طبيعي، حقوق و خواسته‏هاي مردم با هم تزاحم پيدا مي‏كند و ناگزير بايد سازماني وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده، حقوق و آزادي‏هاي مردم را تأمين نمايد. اين سازمان، همان حكومت است بنابراين، حكومت از مقتضيات زندگي اجتماعي است و لذا حيطه اختيارات آن نيز در همين محدود است.

البته‏گاه ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمي به وجود آيد در چنين صورتي بدون شك، حقّ جامعه به مصداق اهمّ بودنش بر حقّ فرد كه "مهمّ" است، مقدّم خواهد بود و البته متوّلي تقديم "حق جامعه بر فرد"، نهاد حكومت است زيرا در غير اين صورت، مصالح جامعه كه حكومت عهده‏دار پاسداري از آن است، تضييع خواهد شد.

ولايت ناشي از مقام حكومت و سرپرستي جامعه، به فقهاي جامع‏الشرايط در عصر غيبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خميني« قدس‏سره » در بحث ولايت فقيه خود به طور مكررّ تصريح مي‏كند كه منظور از ولايت فقهاء در عصر غيبت، ولايت از قسم دوم است:

«فللفقيه العادل جميع، ما للرّسول و الائمّه عليهم‏السلام ممّايرجع الي الحكومة و السياسة.»(4) «فتحصّل ممامرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل‏المعصومين«ع» في جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي‏الامّة»(5) «ماثبت للنّبي صلّي‏الله عليه وآله والامام عليه‏السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابتٌ للفقيه»(6) «انّ للفقيه جميع، ما للامام عليه‏السلام الاّ اذاقام الدّليل علي انّ الثّابت له عليه‏السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية»(7)

همچنين توضيح مي‏دهد كه مراد از ولايتي كه به فقهاء در عصر غيبت انتقال پيدا كرده، ولايت كليه الهيه نيست بلكه ولايت جعلي اعتباري است كه همان منصب حكومت و فرمانروايي مي‏باشد: