حدود اختيارات وليّ‏فقيه<p /> - ولایت و محجوریت؟! نسخه متنی

«ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلّية الالهيّة التي دارت في لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل المراد هي الولاية الجعليّة الاعتباريّة كالسّلطنته العرفيّة و سائر المناصب العقلائيّة كا لخلافة التي جعلها الله تعالي لداوود«ع» و فرّع عليها الحكم بالحقّ بين‏النّاس و كنصب رسول الله صلي‏الله عليه و آله عليا«ع» بامرالله تعالي خليفةً و وليّا علي الاّمة...»(8)

و در نهايت براي اين كه جاي هيچگونه برداشت ناصوابي باقي نماند مي‏فرمايد: اگر براي معصوم « عليهم‏السلام » از غير جهت حكومت و فرمانروا بر جامعه، ولايتي ثابت باشد، مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره دارايش، چنين ولايتي براي فقيه، ثابت نخواهد بود چرا كه ناشي از جنبه حكمراني و امارت معصومين«ع» نيست و هيچيك از ادّله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتي براي فقهاء در عصر غيبت، ولايت ندارد بنابراين نفي مصاديق اين قسم از ولايت براي فقهاء، به منزله تخصيص برادّله ولايت فقيه نمي‏باشد:

«انّ ماثبت للنّبي صلّي‏الله عليه و آله و الامام عليه‏السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم«ع» ولايته من غير هذه النّاحية فلافلو قلنابانّ المعصوم عليه‏السلام له الولاية علي طلاق زوجة الّرجل اوبيع ماله او اخذه منه ولو لم يتعيّن المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للادّلة المتقدّمة علي ثبوتها له حتي يكون الخروج القطعي من قبيل التّخصيص.»(9)

نتيجه آنكه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناي بي‏قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادي، تفاوت زيادي وجود دارد چنانكه امام خميني « قدس‏سره » نيز به اين تفاوت اشاره كرده مي‏فرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي‏كنند بلكه حكومت اسلامي نظامي است، ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهي مدد مي‏گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست. تمام برنامه‏هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي‏آيد بايد براساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»(10)

ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناي بي‏قيد و شرط بودن آن نيست پس چرا اصولاً از كلمه «مطلقه» در توضيح ولايت استفاده شده و بر «ولايت مطلقه فقيه» تأكيد مي‏شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاي آن صرفا از اصطلاح «ولايت فقيه» استفاده كنيم؟

در پاسخ مي‏گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت، در مقايسه با ديگر نظرياتي است كه در مورد حيطه اختيارات ولي‏فقيه وجود دارد. توضيح اينكه در خصوص حدود اختيارات ولّي‏فقيه، سه‏گونه نظر داده‏اند:

حدود اختيارات وليّ‏فقيه

الف ـ فقيه، مجاز به تصرف در امور حسبيّه‏است ولي ولايت بر انجام اين امور ندارد و فرق بين اين دو (يعني صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) اينست كه در صورت اول، وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وي منعزل مي‏شود در حالي كه در صورت دوم (ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه، وكيل و منصوب او منعزل نمي‏گردد.(11)

ب ـ فقيه، داراي ولايت بر تصرف در امور حسبيّه مي‏باشد امّا حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و اجراء حدود و اخذ خمس و زكات و اقامه جمعه مي‏باشد، براي فقيه ثابت نيست.(12)

ج ـ فقيه جامع‏الشرايط، در تمامي شئون مربوط به حكومت، داراي ولايت است. بر طبق اين نظريه كه مورد قبول حضرت امام« قدس‏سره » و بسياري ديگر از فقهاء است، از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه و پيامبر« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » و ائمه« عليهم‏السلام » فرقي وجود ندارد و همگي داراي اختيارات يكساني هستند. در نتيجه، وليّ‏فقيه همچون معصومين«ع»، اختيار اقامه جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زكات و سرپرستي امور محجورين و اوقاف عامه يعني تشكيل حكومت‏اسلامي با تمام لوازم آن را دارا است. اين نظريه، حدود اختيارات فقيه جامع‏الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيّه يا ولايت بر اين امور ندانسته بلكه نسبت به اين دو محدود، «اطلاق» دارد و «مطلق» امور مربوط به حكومت را در تحت ولايت فقيه جامع‏الشرايط مي‏داند و از اين‏رو، اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته‏اند. بدين ترتيب نسبي بودن اطلاق در ولايت مطلقه كاملاً آشكار مي‏گردد.

نكته اول: ولايت مطلقه، تنها راه تشكيل حكومتي مبسوط‏اليد

تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مي‏توان حكومت اسلامي مبسوط‏اليد تشكيل داد زيرا فقط براساس اين مبنا است كه همه اختيارات حكومتي به فقيه جامع‏الشرايط منتقل مي‏گردد.(13)

واضح گرديد كه اختيارات مطلقه، امر عجيب و غير قابل قبولي نيست بلكه مقصود از آن اختياراتي است كه ناشي از طبع حكومت و سرپرستي امور عمومي جامعه است و حكومتها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مي‏كنند. البته مصاديق اين امور در زمانهاي مختلف تغيير مي‏كند ولي ملاك اصلي، واحد و ثابت است و همانطور كه در كلام امام خميني« قدس‏سره » نيز مكرّر به آن تصريح شده بود ملاك، اداره جامعه و سرپرستي امور عمومي است بنابراين هرگونه اختياري كه براي تأمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامي خواهد بود.

به عبارت ديگر جامعه اسلامي همچون هرجامعه ديگري نيازمند حكومت است و طبيعي است كه حكومت نيز بدون اختيارات لازم، از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين « عليهم‏السلام » اين اختيارات توسط آن بزرگواران «ع» اعمال مي‏شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پابرجاست اختيارات مزبور توسط فقيه جامع‏الشرايط كه منصوب از جانب ائمه « عليهم‏السلام » است به اجرا درمي‏آيد پس ضرورت وجود حكومت، ربطي به عصمت ندارد بلكه نياز هميشگي تمامي جوامع انساني است لذا حدود اختيارات حكومتي پيامبراكرم « صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » و ائمه « عليهم‏السلام » با اختيارات حكومتي فقيه جامع‏الشرايط يكسان خواهد بود چرا كه هدف از چنين اختياراتي همان پاسخگويي به نياز دائمي جوامع بشري به حكومتي است كه اداره امور عمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد.

نكته دوم: ولايت مطلقه، نظريه مشهور فقهاي اماميه

ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاي شيعه طرفداران زيادي داشته از نظريات مشهور محسوب مي‏شود بلكه بسياري از فقهاء برآن ادعاي اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته‏اند:

محقق كركي (متوفي 940 قمري) در اين مورد مي‏نويسد:

«اتفق اصحابنا رضوان‏الله عليهم انّ الفقيه العدل الامامي الجامع لشرايط الفتوي المعّبر عنه بالمجتهد في‏الاحكام الشرعيه نايب عن قبل أئمّة الهدي صلوات اللّه و سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ماللنّيابة فيه مدخل»(14)

يعني: فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي مذهب كه جامع‏شرايط فتوي است و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي‏شود، از جانب ائمه عليهم‏السلام در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است (يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مي‏باشد.

ملا احمد نراقي (متوفي 1245 قمري) مي‏نويسد:

«انّ كلية ماللفقيه العادل و له الولاية فيه امران: احد هما: كلّ ما كان للنّبي و الامام الّذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضأ ذاك الاّما اخرجه الدّليل من اجماع اونصٍّ او غير هما. و ثانيهما: انّ كل فعل متعلّقِ با مور العباد في دينهم او دنياهم و لابدّمن الاتيان به ولامفرّمنه ... فهو وظيفة الفقيه و له التّصرف فيه والاتيان به.»(15)

يعني: تمامي آنچه فقيه عادل برآن ولايت دارد دو امر ست:

1ـ هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاي استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد مگر مواردي كه با دليلي همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثناء شود.