نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحي با دو معني<p /> - ولایت و محجوریت؟! نسخه متنی

2ـ هركاري كه مربوط به امور دين يا دنياي مردم است و از انجام آن گريزي نيست .... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مي‏باشد.

سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود، مي‏نويسد:

«امّاالاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نصّ به كثيرٌ من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ـ ماصّرحت به‏الاخبار المتقدمة ... و امّا الثّاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ....»(16) اما دليل بر امر اول علاوه بر ظاهر اجماع به گونه‏اي كه بسياري از اصحاب بدان تصريح كرده‏اند و چنين برمي‏آيد كه در نزد آنان از مسلمات است، رواياتي مي‏باشد كه به اين مساله تصريح كرده‏اند. اما دليل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دليل ديگر هم دارد...

ميرفتاح مراغي (از فقهاي معاصر علامه نراقي) در اثبات ولايت مطلقه فقيه، هم به اجماع محصّل، تمسك مي‏كند و هم به اجماع منقول و در توضيح "اجماع محصل" مي‏نويسد: مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم. به اين معني كه يك قاعده كلي اجماعي در بين فقهاء وجود دارد كه در هر مقامي كه دليلي بر ولايت غيرحاكم شرع (فقيه جامع‏الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجمالي است كه فقهاي شيعه بر اصالة الطهارة دارند و وجود اين اجماع، روشن است. و در توضيح اجماع منقول مي‏نويسد: در كلام فقهاء اين اجماع به حدّ استفاضه نقل شده است كه در هر موردي كه دليلي بر ولايت غير فقيه نداريم، فقيه ولايت دارد:

«احدها الاجماع المحّصل و ربمايتخيّل انّه امرٌ لبّيٌ لاعموم فيه يتِمسّك به في محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علي‏الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف و التّخصيص ولواريد الاجماع علي القاعده بمعني كون الاجماع علي انّ كل مقام لادليل فيه علي ولاية غير الحاكم فالحاكم ولّيٌ فلا مانع في‏التّمسك به في مقام الشّك فيكون كالاجماع علي اصالة الطّهارة و نحوه و الفرق بين الاجماع علي‏القاعدة والاجماع علي‏الحكم واضحٌ فتدبّر وهذا الاجماع واضح لمن تتّبع كلمة الاصحاب. ثانيها: منقول الاجماع في كلامهم علي كون الحاكم وليّا في مالادليل فيه علي ولاية غيره و نقل الاجماع في كلا مهم علي هذا المعني لعلّه مستفيضُ في كلا مهم.»(17)

مرحوم شيخ محمدحسين نجفي صاحب جواهر الكلام (متوفي 1266 قمري) ولايت عامّه فقيه را از مسلمات يا ضروريات در نزد فقهاي شيعه دانسته مي‏نويسد:

«لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتويً، في ساير الابواب عمومها بل لعلّه من‏الضّروريات عندهم»(18)

و در كتاب "الزّكاة" جواهر بعد از سخن از اطلاق ادّله حكومت فقيه جامع‏الشرايط در زمان غيبت مي‏گويد: "مي‏توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود زيرا فقهاي شيعه همواره در موارد متعددي از ولايت فقيه سخن گفته‏اند كه دليلي جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد و مؤيد اين اطلاق، آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براي بيان احكام شرعي است:"

«و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانّهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الاطلاق الّذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة الي ذلك اشدّ من مسيسها "في الاحكام" الشرعية»(19)

مرحوم سيد محمد بحرالعلوم (متوفي 1326 قمري) در كتاب "بلغة الفقيه" مي‏نويسد:

"كسي كه فتاوي فقهاي شيعه را بررسي كرده باشد در مي‏يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددي اتفاق نظر دارند با اينكه در آن موارد نص خاصي وارد نشده لكن فقهاء با استناد به ضرورت دليل عقلي و نقلي قائل به عموميت ولايت براي فقيه شده‏اند بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استقاضه است و بحمدالله اين مسأله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه‏اي در آن راه ندارد:"

«هذا مضافا الي غير مايظهر لمن تتّبع فتاوي الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف اتّفاقهم علي وجوب الرّجوع فيها الي الفقيه مع انّه غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النّقل بل استدلّوا به عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة و هو واضح بحمدالله تعالي لاشكّ فيه ولا شبهة تعتريه.»(20)

حتي مرحوم شيخ انصاري كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده‏اي مي‏پذيرد به شهرت آن در ميان فقهاي شيعه اعتراف كرده مي‏نويسد:

«...لكنّ المسألة لاتخلو عن الاشكال وان كان الحكم به مشهورا.»(21)

ملاحظه مي‏شود كه براساس تصريح بزرگترين فقهاي شيعه، ولايت مطلقه‏فقيه از نظريات اتفاقي و يا حداقل مشهور بين فقيهان اماميه مي‏باشد و چيزي نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقي مطرح شده باشد چه اين كه محقق كركي كه سيصد سال قبل از علامه نراقي مي‏زيسته به اتفاقي بودن اين نظريه در بين فقهاي شيعه تصريح نموده است (و عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معني است كه قبل از محقق كّركي نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است بلكه به اندازه‏اي طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.

اكنون بنگريد به سخن يكي از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:

«ولايت فقيه به معناي زعامت سياسي، مديريت و زعامت اجتماعي فقيه از اين زمان (زمان علامه نراقي) آغاز مي‏شود بنابراين عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.»(22)

سزاوار بود نويسنده مزبور دستكم در كلام مرحوم نراقي بيشتر دقت مي‏كرد تا ببيند كه وي نظريه خود يعني زعامت سياسي و اجتماعي فقيه را اجماعي معرفي مي‏كند (چنانكه عبارت محقق مورد نظر را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود حداقل كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه در ميان فقهاي پيش از علامه نراقي باشد پس چگونه مي‏توان گفت كه «عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است»؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحي با دو معني

يكي از اموري كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحشي براي غير متخصصان در علوم مختلف به ويژه علوم انساني شده است اشتراك اصطلاح مي‏باشد و خواننده غيرمتخصص به اين اختلاف معني پي نبرده و يا در تشخيص معناي مورد نظر ناتوان مي‏باشد و از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگيني فرو مي‏افتد. اصطلاح ولايت يا سلطنت(23) گاهي به معناي ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مي‏رود و گاهي به معناي زعامت سياسي و حكومت فقيه استعمال مي‏شود. مرحوم شيخ انصاري اين اصطلاح را به هر دو معني در دو كتاب مختلف خود "مكاسب" و كتاب "القضاء" به كار برده است.

در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصف "افتاء"، "قضاء" و "ولايت بر تصرف در اموال و نفوس"، بحث اصلي را به قسم سوم اختصاص داده، مي‏نويسد:

«الثالث: ولاية التّصرف في‏الاموال و الانفس و هوالمقصود بالتفصيل هنا»(24)

سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مي‏كند:

الف ـ استقلال وليّ نسبت به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اينكه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.

ب ـ عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن وليّ اگر چه خود وليّ استقلال در تصرف نداشته باشد.(25)

آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براي پيامبر اكرم «ص» و ائمه «ع» ثابت دانسته، در مورد وجه اول مي‏نويسد:

«و بالجملة فالمستفاد من الادّلة الاربعة بعد التّتبع و التأمل ان للامام سلطنته مطلقة علي الرّعية من قبل‏اللّه تعالي و ان تصرّفهم نافذٌعلي الرّعية ماضٍ مطلقا».(26)

يعني: «آنچه بعد از تأمل در ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مي‏شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم، ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق، معتبر است.»