آيا وليّ‏فقيه، بر فقهاء نيز ولايت دارد؟ - ولایت و محجوریت؟! نسخه متنی

اين مطلب گواه بر آن است كه در نظام حكومتي اسلام، جامعه، "مولّي عليه" است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نيازمنديش به حكومت الزاما به معناي ناتواني اعضاي آن در تصدي امور عمومي و شئون سياسي نمي‏باشد. حتي اگر كسي مولّي عليه بودن جامعه را نپذيرد و بر مولّي عليه بودن افراد در ولايت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است كه قصور مولّي‏عليه در همه موارد به معناي ناتواني نيست.

آيا وليّ‏فقيه، بر فقهاء نيز ولايت دارد؟

نويسنده مقاله مزبور براي تاييد سخن خود مبني بر مولّي عليه بودن آحاد مردم در نظام ولايت فقيه، با تمسك به عبارتي از حضرت امام« قدس‏سره » چنين پنداشته است كه وليّ فقيه، بر فقهاي ديگر ولايت ندارد و اصولاً معقول نيست كه فقهاء بريكديگر ولايت داشته باشند.(65) عبارت حضرت امام« قدس‏سره » چنين است:

«ولا يستفاد من ادلّه الولاية ولاية الفقهاء بعضهم علي بعض بل لايعقل ان يكون فقيه وليا علي فقيه و مولّي‏عليه له.»(66)

براي بررسي صحت و سقم برداشت فرد مزبور از كلام امام خميني « قدس‏سره » بايد با مراجعه به صدور ذيل عبارت مزبور آن را مورد دقت و تأمل قرارداد، تا معلوم شود كه عبارت مورد بحث، ناظر به نفي ولايت فقيهي بر فقيه ديگر در مقام "تزاحم" است و به هيچ وجه ولايت رهبر حكومت اسلامي را بر ديگر فقهاء به طور مطلق، نفي نمي‏كند.

توضيح اين كه يكي از لوازم ثبوت ولايت مطلقه براي فقيه جامع‏الشرايط، اين است كه بتواند در محدوده اعمال ولايت اولياء غير شرعي، مداخله نموده، تصرفات آنان را غير مشروع اعلام كند و از درجه اعتبار ساقط كند در حالي كه داراي چنين ولايتي نسبت به ديگر فقهاي جامع الشرايط نمي‏باشد. اين همان مساله‏اي است كه تحت عنوان «مزاحمة فقيه "لفقيه" آخر» در كتب فقهي از آن گفتگو مي‏شود و حضرت امام« قدس‏سره » نيز دقيقا تحت همين عنوان به بحث در مورد اين موضوع پراخته و نتيجه گرفته‏اند كه مزاحمت يك فقيه با فقيه ديگر جايز نيست يعني هرگاه يك فقيه جامع‏الشرايط به اعمال ولايت پرداخته و متصدي انجام امري شد براي فقهاي ديگر جايز نيست كه در امور مزبور مداخله نموده و براي فقيه متصدي ايجاد مزاحمت كنند.(67)

بنابراين مقصود از نفي ولايت فقيهي بر فقيه ديگر، نفي مطلق ولايت نيست بلكه نفي اين قسم از ولايت است كه يك فقيه بتواند در محدوده‏اي كه فقيه ديگر اعمال ولايت كرده است وارد شود و خود به اعمال ولايت بپردازد يا اين كه تصرفات فقيه متصدي را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلااثر كند. آري چنين ولايتي براي فقيه نسبت به اولياء غير شرعي ثابت است ولي نسبت به فقهاي ديگر ثابت نيست. علت آن نيز اين است كه دليل ولايت فقيه بر طبق نظريه نصب كه نظريه مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه است شامل همه فقهاي جامع‏الشرايط شده، براي تمامي آنان اثبات ولايت مي‏كند. سپس هرگاه يكي از آنان متصدي حكومت و زعامت گردد،(68) اين امر موجب نخواهد شد كه ديگران از مقام ولايتي كه دارند ساقط شوند بلكه همچنان براي فقهاي ديگر نيز اعمال ولايت جايز خواهد بود لكن به منظور جلوگيري از هرج و مرج، اعمال ولايت فقهاي مزبور فقط در محدوده‏اي مجاز است كه منجر به ايجاد مزاحمت براي فقيه حاكم نگردد يعني محدوده‏اي جزئي كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نكرده است(69) همچون انجام بعضي از امور حسبيه در سطح شهرستانها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعيه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعي چنان كه در زمان ما نيز چنين اعمال ولايتي از سوي فقهاي جامع‏الشرايط معهود است و هيچ‏گونه مزاحمتي نيز براي ولي فقيه ايجاد نمي‏كند.

نتيجه آن كه عبارت حضرت امام خميني « قدس‏سره » به هيچ وجه ناظر به اين مطلب نيست كه اطاعت از "فقيه حاكم"، بر ديگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولايت او به طور مطلق خارج هستند بلكه تنها صورت خاصي از اعمال ولايت را براي فقيه حاكم نسبت به فقهاي ديگر ممنوع دانسته است. شاهد براين مطلب آن است كه معظم له مي‏فرمايد:

«اطلاق ولايت فقيه بر اموال صغار و اوقاف عمومي و خمس و زكات و غير اينها، مقتضي جواز مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر نيست زيرا حكم ولايت بر اموري كه ذكر شد حيثي است و مقتضاي اطلاق ولايت نيز چيزي جز ثبوت همين حكم حيثي نمي‏باشد(70) بنابراين متقضاي اطلاق ولايت، جواز مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر كه مآلاً به محدود كردن سلطه او انجاميده و نوعي ولايت براو است، نمي‏باشد... البته فقيه جامع الشرايط بر شخص غاصب و كسي كه به طور غير شرعي در مالي يا امري تصرف كرده است ولايت دارد و مي‏تواند سلطه او را دفع كند» (لكن چنين ولايتي بر فقهاي ديگر ندارد):

«لايقتضي اطلاق الولاية علي اموال الصّغار و الاوقاف العّامة والاخماس والزّكوات و غير ذلك جواز المزاحمة لانّ حكم الولاية حيثيّ علي الامور المذكورة وليس مقتضي الاطلاق الاّ ثبوت هذا الحكم الحيثي عليها لاجواز المزاحمة للفقيه الذي يرجع الي تحديد سلطنته الذي هو نحو ولاية عليه ... نعم مقتضي الولاية دفع سلطنة الغاصب و اليد الجائرة.»(71)

به راستي چگونه ممكن است كه اطاعت از وليّ‏فقيه، بر فقهاي ديگر واجب نباشد در حالي كه لازمه چنين امري جواز مخالفت و مزاحمت آنان با فقيه حاكم و در نتيجه؛ تزلزل حكومت خواهد بود يعني لازمه‏اي كه هيچ فقيه بلكه هيچ متفقهي آن را نمي‏پذيرد. حضرت امام« قدس‏سره » خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقيه حاكم تصريح نموده، حكم ولي‏فقيه را برهمگان اعم از فقهاء و ديگران نافذ دانسته‏اند:

«لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه بل حجّةٌ حتّي علي حاكمِ آخر لولم يثبت خطائه او خطأ مستنده».(72)

علاوه بر اين، ظاهر كلام ايشان در موارد ديگري مفيد همين مطلب است چنان كه مثلاً پس از تصريح به اين كه تشكيل حكومت اسلامي بر فقهاء جامع‏الشرايط واجب كفايي است مي‏نويسند: اگر يكي از فقهاي مزبور، توفيق تشكيل حكومت اسلامي را يافت برديگران واجب است كه از او پيروي كنند:

«... فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدّولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفايي علي‏الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشكيل الحكومة يجب علي غيره الاتباع».(73)

واضح است كه مقصود از «غيره» در عبارت «يجب علي غيره الاتباع» همه افراد ديگر است اعم از فقيه و غيرفقيه و نيز معلوم است كه وجوب اطاعت فقهاء از ولي‏فقيه ناشي از ولايت فقيه حاكم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولّي عليه مي‏باشد چرا كه اصولاً ولايت زعامت به معناي وجوب اطاعت همه مردم اعم از فقهاء و ديگران از دستورهاي ولي‏فقيه در امور عمومي و حكومتي است بدون اين كه در اين مورد بين فقيه و غير فقيه فرقي باشد. البته تصدي مقام رهبري توسط يكي از فقهاي جامع‏الشرايط موجب سلب مقام ولايت از فقهاي ديگر نمي‏شود لكن آنان فقط در محدوده‏اي جزئي، آن هم به شرط عدم مزاحمت با فقيه حاكم، مجاز به اعمال ولايت مي‏باشند يعني در واقع ولايت آنان در محدوده‏اي است كه ولي‏فقيه، اعمال ولايت نكرده است و در نتيجه در مواردي كه ولي‏فقيه اعمال ولايت نموده فرقي بين فقهاء و ديگران نيست.

تنها نكته‏اي كه قابل تذكر مي‏باشد موارد جواز نقض حكم حاكم از سوي ديگر فقهاء جامع‏الشرايط است. ظاهر از عبارت حضرت امام « قدس‏سره » در تحريرالوسيله (كه پيش از عبارت اخير نقل شد) اين است كه فقهاي ديگر در صورتي كه علم به خطاي فقيه حاكم يا خطاي دليل مورد استناد او داشته باشند مي‏توانند با حكم وي مخالفت كنند.(74)

البته واضح است كه جواز مخالفت در اين صورت، مشروط به اين است كه موجب تفرقه در بين مسلمانان و تضعيف دولت اسلامي نشود چرا كه حفظ وحدت و حكومت اسلامي بدون شك مصداق امر اهمّ بوده و به تعبير حضرت امام خميني« قدس‏سره » يك واجب عيني است كه اهمّ واجبات دنيا است و اهميتش حتي از نماز نيز بيشتر است چرا كه حفظ حكومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است.(75)

در هر حال، مسأله داراي شقوق مختلفي است كه چون موضوع اصلي مقاله حاضر نمي‏باشد از پرداختن به آن خودداري كرده و علاقمندان را به كتابهاي تفصيلي ارجاع مي‏دهيم.(76)