ولایت و محجوریت؟! نسخه متنی

مرحوم شيخ انصاري به صراحت از اصطلاح سلطه مطلقه استفاده مي‏كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتي براي فقيه جامع‏الشرايط مي‏پردازد قاطعانه آن را ردّ كرده مي‏نويسد:

«وبالجملة فاقامة الدّليل علي وجوب طاعة الفقيه كالامام الاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.»(27)

يعني: «اقامه دليل براين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم«ع» واجب است (يعني همان سلطنت و ولايت مطلقه امام«ع» بر اموال و نفوس مردم براي فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است) سخت‏تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مي‏باشد.»(28)

در اين مورد، اكثر فقهاي اماميه با شيخ انصاري هم عقيده‏اند همان فقهايي كه ولايت مطلقه فقيه به معناي زعامت سياسي اجتماعي او را پذيرفته‏اند تصريح مي‏كنند كه چنين ولايتي (يعني ولايت بر اموال و نفوس) براي فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال مرحوم سيد محمد آل‏بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند "بلغة الفقيه" (كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مي‏نويسد:

«لاشكّ في قصور الادلّة عن اثبات اولويّة الفقيه بالنّاس من انفسهم كما هي ثابتةٌ لجميع الائمّة عليهم‏السلام بعدم القولال بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم‏السلام بنصب غديرخم»(29)

"شكي نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است با اين كه چنين اولويتي براي تمام ائمه « عليهم‏السلام » ثابت است به دليل اين كه بين اميرالمؤمنين علي « عليه‏السلام » در اين مورد فرقي نيست.

و بعضي از فقهاي معاصر كه به صراحت، ولايت مطلقه فقيه را امر زمامداري و حكومت را پذيرفته‏اند در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته‏اند:"

«ثمّ انه لوقلنا بثبوت ذلك (اي الولاية علي الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضي هذه الآية (النّبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم. احزاب/6) او ادّلةٍ اخري و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين«ع» ولكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد.»(30)

"اگر به مقتضاي آيه 6 سوره احزاب «النّبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم» يا ادلّه ديگر قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براي پيامبر اكرم « صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » و ائمه معصومين « عليهم‏السلام » شويم لكن اثبات چنين ولايتي براي فقيه سخت‏تر از دست كشيدن بر بدنه گناه پراز خار مي‏باشد".

سّرِ اين مطلب، تعدد معناي اصطلاحي "ولايت مطلقه فقيه" است و لذا مي‏بينيم شيخ‏انصاري كه كلام صريح او در نفي ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت او بر تصرّف در اموال و نفوس گذشت، در كتاب القضاء خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه مي‏پذيرد و مي‏نويسد:

«و ان شئت تقريب الاستدلال بالتّوقيع و با لمقبولة بوجه اوضح فنقول لانزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصّة اذا كانت محلاًّ للتّخاصم فحينئذٍ نقول ان تعليل الامام «ع» وجوب الرضا بحكومته في‏الخصومات بجعله حاكما علي الاطلاق و حجّةً كذلك يدلّ علي انّ حكمه في‏الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجيته العامة فلايختصّ بصورة التّخاصم و كذا الكلام في‏المشهورة اذا حملنا القاضي فيها علي المعني اللّغوي المرادف لفظ الحاكم.»(31)

بدين ترتيب از ديدگاه شيخ انصاري اگر امام صادق «ع» در مقبوله عمربن حنظله(32) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را "حاكم مطلق" قراردادن او دانسته و فرموده است: "فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما" (بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت داد زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان «ع» نيز در توقيع شريف(33) فقهاء را حجت بر مردم معرفي كرده و فرموده است:

«فانّهم حجّتي عليكم و انا حجّة‏اللّه»، اينها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومتها و دعاوي از شاخه‏هاي حكومت مطلق او و حجيت عام او است بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوي، اختصاص نداشته بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مي‏گردد يعني فقيه جامع‏الشرايط نه تنها ولايت بر قضاء بلكه ولايت بر حكومت و زمامداري جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصاري آن را حكومت مطلق مي‏نامد.

مرحوم شيخ در جاي ديگر از كتاب خود تصريح مي‏كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مي‏شود ( در جمله "جعلته عليكم حاكما" در مقبوله عمربن حنظله ) كسي است كه به طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانكه هرگاه حاكم سرزميني به اهالي بگويد فلاني را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مي‏شود كه شخص مزبور در تمامي اموري كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئي و كلي بر مردم تسلط و ولايت دارد:

«ثمّ انّ الظّاهر من الرّوايات المتقدّمة نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الاحكام الشرعية و في موضوعاتها الخاصّة بالنّسبة الي ترتّب الاحكام عليها لانّ المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هوالمسلّط علي‏الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلانأ حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلّطته علي الرعية في جميع ماله دخل في اوامر السطان جزئيا او كليا.»(34)

تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصي زندگي آنان نيز مي‏شود و ولايت فقيه بر حكومت يا به تعبير ديگر زعامت سياسي و اجتماعي فقيه كه تنها حيطه امور عمومي را در برمي‏گيرد مورد قبول حضرت امام خميني « قدس‏سره » نيز مي‏باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم معظّمٌ‏له تصريح كرده‏اند كه اگر براي معصوم « عليه‏السلام » از غير جهت حكومت و فرمانرواييش بر جامعه، ولايتي ثابت باشد مانند ولايت برطلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره داراييش، چنين ولايتي براي فقيه ثابت نخواهد بود چرا كه اين ولايت ناشي از جنبه حكمراني و امارت معصومين «ع» نيست و هيچيك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتي براي فقهاء در عصر غيبت دلالت ندارد.(35)

اينك عبارت يكي از فقهاي معاصر را كه به وضوح، دو معناي ولايت فقيه را از هم تفكيك و توضيح داده است نقل مي‏كنيم:

«ولايت تصرف در دو معني به كار مي‏رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود. معني اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان‏گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد يعني مي‏تواند به هر شكل و نحوي كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجي مانند آن كه وليّ، مولّي عليه را طبق مصلحت، تحت عمل جراحي پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و يا تصرفات اعتباري در نفس او مانند آن كه براي او زني تزويج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولّي عليه، تصرفاتي اعم از تصرفات خارجي و يا اعتباري انجام دهد مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايي به جايي و يا از شهري به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد و امثال آن. معني دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعي و سياسي كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مي‏شود سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالباـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مي‏شود و منظور از آن همان ولايت به معني اول است از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه) مانند پدر و جدّ پدري آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بي‏سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مي‏شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفي مي‏كنند و از جمله مرحوم شيخ انصاري « قدس‏سره » در كتاب مكاسب صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناي اول نفي كرده است.(36) و اما ولايت بر تصرف به معني دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامي، اكثر فقهاء آن را قبول دارند زيرا كه فقيه جامع‏الشرايط ـ اعم از شرايط شرعي و سياسي، اجتماعي و عرفي ـ نسبت به حاكميت اسلامي از ديگران، اولي است چه آن كه حفظ نظم اسلامي بايد به دست كسي انجام شود كه آگاهي كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهي به ضرورت حفظ نظم اسلامي ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه به اين نتيجه مي‏رسيم كه حق حاكميت اسلامي و ولايت تصرف در امور اجتماعي و سياسي با فقيه است. و اما ولايت به معناي اول كه يك نوع خصيصه فوق‏العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم « قدس‏سره » داري اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفي آن هيچگونه ارتباطي به ولايت زعامت در امور اجتماعي و سياسي ندارد زيرا ولايت تصرلف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبي است كه ثبوت آن براي فقيه يك امر استثنايي و غير ضروري به شمار مي‏آيد و بسياري از علماء آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته‏اند. و همان‏گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معني ـ از ولايت تصرف عموم من وجه است يعني ممكن است كه كسي هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد مانند پيامبر اكرم « صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » و امامام معصوم «ع» كه هم داراي سلطه به كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصي افراد داشتند و ممكن است كسي تنها داراي يكي از اين دو ولايت بوده باشد.»(37)