روابط مالي با حكومت جور - روابط متقابل مردم و حاکمان از دیدگاه شیخ طوسی (ره) نسخه متنی

روابط مالي با حكومت جور

با عنايت به لزوم پرداخت زكات و اموال بدون مالك و يا ارثيه بدون وارث به امام معصوم پرداخت اين اموال به سلطان و حاكم جائر در منظر فقه شيعه ممنوع مي‏باشد.27

حال بايستي ملاحظه كرد كه يك فرد مسلمان كه تحت حكومت نامشروع و جائرانه است در رابطه با مسايل مالي كه سراسر زندگي او را در بر مي‏گيرد چه رفتاري بايد پيشه كند و چگونه عمل كند كه از سويي با مباني ديني مخالف نباشد و از سوي ديگر گرفتار ظلم حاكم و سختي در معيشت نگردد. شيخ طوسي آن بخش از قضيه را مطرح مي‏كند كه افراد در معاملات و قراردادهاي خود به طور طبيعي با سلطان و درباريان او مواجه خواهند شد و بايستي تكليف خود را در اين زمينه بدانند. شيخ در اينجا به اين نكته توجه دارد كه بسياري از كالاها و اموالي كه سلطان در اين معاملات به كار خواهد انداخت همانهايي است كه به عنوان زكات و صدقات واجبه به زور از مردم گرفته است در حالي كه حق چنين عملي را نداشته است:

«و لا بأس بشراء الأطعمة و سائر الحبوب و الغّلات علي اختلاف اجناسها من سلاطين الجور و ان علم من احوالهم أنهم يأخذون ما لايستحقون و يغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا؛28

معامله و داد و ستد طعام و ساير حبوبات و غلات با اجناس متنوع آن با سلاطين و پادشاهان جور منعي ندارد هر چند از بررسي كلي حالاتشان مي‏توان علم پيدا كرد كه اينها، آنچه را كه مستحق آن نيستند از مردم گرفته و اموالي كه متعلق بدانان نمي‏باشد غصب مي‏كنند (اين حكم به قوت خود باقي است) تا زماني كه به اشيايي به طور مشخص و خاص، مغصوب هستند علم و اطمينان پيدا نشده است.»

شيخ با اين تبيين خود از روابط مالي با سلطان جائر مي‏خواهد به اين نتيجه برسد كه در معاملات بايستي بنا را بر صحت و مباح بودن اموال و مشروعيت قبض و اقباض گذارد و تا زماني كه در اموال سلاطين اموال غصبي به طور معين مشاهده نگرديده در معامله با آنان مانعي وجود ندارد.

شيخ سپس به اين نكته مي‏پردازد كه اگر در اموال مورد معامله سلطان، اموالي يافت شد كه حاكم به عنوان خراج و صدقات از مردم گرفته است چگونه بايد با آن مواجه شد:

«فأما ما يأخذونه من الخراج و الصدقات و ان كانوا غير مستحقين لها جاز له شراؤها منهم؛29

اما آنچه كه سلطان و مأموران وي از خراج و صدقات جمع‏آوري مي‏كنند اگر چه مستحق آن اموال نمي‏باشند، خريدن آن اموال از آنان جايز است.»

شيخ در اينجا بين اموال غصبي و حرام و بين اموالي كه حاكم جائر در مقام حكومت و اداره امور كشور به عنوان حقوق الهي از مردم مي‏ستاند تفكيك مي‏كند؛ هر چند هر دوي آنها حرام است و سلطان جائر حق گرفتن حقوق الهي از مردم را ندارد و بنا بر فتواي شيخ هر گاه فردي آن را به سلطان پرداخت كند كفايت از زكات و صدقه واجبه نمي‏كند با اين حال به دليل اينكه حقوق الهي به عنوان تكليفي شرعي پرداخت گرديده و سلطان هم به عنوان حكومت اخذ كرده معامله با آن اموال محظور و مانعي ندارد.

البته اين نكته را بايستي خاطرنشان ساخت كه شيخ در روابط با حاكم جور احتياط را در اين مي‏داند كه معاملات عادي و روزمره هم با او ترك گردد و از هر گونه رفتاري كه به نوعي موجب تقويت شوكت و اقتدار او مي‏گردد اجتناب شود اما در صورت ضرورت زندگي و فقدان راه چاره براي انصراف از اين معاملات، جايز تلقي مي‏گردد:

«و إذا تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات و المعاملات و المبايعات فالاولي تركها فان لم يمكنه ذلك و لا يجد سبيلاً الي العدول عنه جاز له مبايعتهم و معاملتهم؛30

هر گاه انساني تمكن از ترك معامله با ظالمين در تجارتها و معاملات و خريد و فروشها داشته باشد پس أولي و بهتر اين است كه اين معامله را ترك نمايد و در صورتي كه امكان ترك معامله را نيابد و راهي براي انصراف و عدول از آن نيابد معامله و خريد و فروش با آنان مجاز خواهد بود.»

شيخ در اين راستا به جوايز و هدايايي كه سلاطين و پادشاهان جائر به ديگران مي‏دهند نيز توجه كرده و اصل را بر حرمت پذيرش اين گونه صله‏ها و انعامها مي‏نهد و مؤمنين را مكلف بر اجتناب از قبول آنها مي‏نمايد. البته اين در صورتي است كه يقين كند اموال غصبي هستند، اما در حالتي كه فرد مجبور يا مضطر به پذيرش هديه‏ها مي‏باشد احكام صادره تصوير ديگري مي‏يابد:

«فإن خاف من رد جوائزهم التي يعلمها غصبا علي نفسه و ماله فليقبلها فإن امكنه أن يردّها الي اربابها، فعل و إن لم يتمكن من ذلك تصدق بها عن صاحبها؛31

پس در صورتي كه فرد از رد جوايز و هداياي سلطان كه غصبي بودنشان معلوم است بر جان و مال خود بترسد بايستي آنها را بپذيرد و سپس در صورت امكان بازگرداندن آن اموال به صاحبان حقيقي‏اش، بايد اين كار را انجام دهد و در فقدان اين تمكن از طرف صاحبانش صدقه بدهد.»

از زاويه ديگر، شيخ اصل تقيه (پنهانكاري سياسي) را در مكتب شيعه مطرح كرده كه هر گاه جان و يا مال و يا ناموس مسلماني در معرض خطر قرار گيرد علي‏رغم حرمت پذيرش هدايا و جوايز سلطان جائر، بايستي آنها را قبول كند و مجاز نيست كه با به خطر انداختن جان و مال، از پذيرش هدايا سر باز زند. اما شيخ مجددا تأكيد مي‏كند كه مالكيت اين جوايز را براي گيرنده آنها برنمي‏تابد بلكه ستاننده تا آنجا كه تمكن و استطاعت دارد صاحبان اصلي اموال را يافته و حق آنان را به خودشان باز گرداند.