بر اساس مباني مكتب تشيّع، حقوق واجبه الهي و از جمله زكات بايستي به امام پرداخت گردد و هر مسلماني موظف است در صورتي كه امام معصوم يا نمايندگان وي حضور داشتند اين حقوق ماليه را بدانان تسليم كند اما در شرايطي كه فرد مسلمان با فقدان حضور امام و يا مأمور وي مواجه گردد، شيخ طوسي قائل شده است كه صاحب مال ميتواند مستقلاً اقدام به تقسيم و توزيع بين مستحقين آن اموال، بنمايد:«و متي لم يأت السعاة أو يكون في وقت لايكون فيه امام فعلي رب المال أن يتولّي تفرقها بنفسه و لايدفعها الي سلطان الجور؛24و زماني كه مأمورين جمعآوري زكات نيامدند و يا در زماني كه امام نميباشد وظيفه صاحب مال اين است كه توزيع و تقسيم اموال را مستقلاً به عهده بگيرد و نبايستي آن را به سلطان جور بپردازد.»اما بديهي است كه دولت جور براي تأمين هزينههاي خود و اداره امور، نوعا اقدام به جمعآوري مالياتها و يا حقوق الهي ـ اسلامي مينمايد و با اجبار و قوه قهريه از افراد زكات ميگيرد. شيخ طوسي در اين گونه موارد اين نكته را به مردم گوشزد ميكند كه مجاز نيستند كه اين اموال مأخوذه به جبر و قهر را به عنوان زكات و صدقه واجبه خود محسوب بدارند و با پرداخت آن به سلطان ظالم، عهده و ذمهشان برائت پيدا نميكند:«المتغلب علي أمر المسلمين اذا اخذ من الانسان صدقة ماله لم يجز عنه ذلك و يجب عليه اعادته لانه ظلم بذلك و قد روي أنّ ذلك يجزيه و الاول أحوط؛25هنگامي كه سلطاني كه با قهر و غلبه بر اوضاع مسلمين مسلط گرديده از فرد مسلمان زكات مالش را بستاند كفايت از پرداخت زكات نمينمايد، زيرا سلطان با اين عمل ستم نموده و در روايتي ديگر است كه اين پرداخت قهري مجزي ميباشد ولي قول اول (عدم مجزي و كفايت ننمودن) مطابق با احتياط ميباشد.»در اين گفتار، شيخ ملاك عدم كفايت پرداخت به سلطان را ظلم و جور او ميداند و در كتاب ديگر خود هم اين كار را ظالمانه دانسته اما به نكته ديگري به عنوان علت و دليل ظالمانه بودن اين اخذ اشاره ميكند: «لأن ذلك تحكم ظلم به و الصدقة لاهلها؛26اين نحوه اخذ صدقه واجبه توسط سلطان كاري اجباري و ظالمانه بوده در حالي كه صدقه بايستي به اهلش سپرده شود.»در اينجا دو تحليل يا تبيين ميتوان ارائه داد؛ يكي اينكه شيخ، چنان كه قبلاً بيان نموده وظيفه اصلي را پرداخت زكات به امام معصوم و نمايندگانش ميداند و بنابراين پرداخت به سلطان جائر به دليل شايستگي نداشتن براي گرفتن زكات، كفايت نكرده و بايد اعاده گردد و تحليل دوم اينكه سلطان جائر با توجه به ويژگي جور و ظلمش، اين اموال را در مورد مستحقين و نيازمندان واقعي هزينه نميكند بلكه منحصرا به مصرف خود و درباريان و عوامل ظلم خويش ميرساند.