امر به معروف و نهي از منكر - روابط متقابل مردم و حاکمان از دیدگاه شیخ طوسی (ره) نسخه متنی

امر به معروف و نهي از منكر

يكي از وظايفي كه بر عهده تمامي مردم و حتي حاكمان مي‏باشد سفارش به كارهاي خير و در برخي موارد آمرانه عمل كردن و باز داشتن از كارهاي ناپسند است كه تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر در فقه اسلامي مطرح است. مراحل قلبي و زباني اين وظيفه، مورد تأييد همگان است و شيخ طوسي هم آن را جزء واجبات دانسته اگرچه در كنار آن تقييدات و شرايطي را نيز مطرح مي‏سازد و مي‏گويد:

«هرگاه فرد مسلمان مطلع گرديد كه انجام اين فريضه براي او يا برخي از مؤمنين خطري نداشته و ضرري وارد نمي‏سازد بايستي به انجام آن اقدام نمايد در غير اين صورت مجاز به انجام نمي‏باشد.»14

شيخ طوسي در بحث قضاوت و ياري‏رساني به امام و رهبر حكومت اسلامي مدعي مي‏گردد:

«هر كس انجام قضاوت بر او متعين گردد بايستي بدان مبادرت ورزد و بر امام نيز واجب است چنين شخص شايسته‏اي را به اين امر خطير بگمارد و هرگاه امام چنين فردي را نمي‏شناسد خودِ فرد به عنوان وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بايستي خود را بشناساند و به امام معرفي نمايد تا بتواند در اين عرصه انجام وظيفه نمايد و اين از واجبات كفايي محسوب مي‏شود.»15

نكته قابل تأمل اينكه اكثر فقها و بويژه شيخ طوسي در اين جايگاه، هنگامي كه بحث امر به معروف و نهي از منكر عملي مطرح مي‏گردد آن را از حيطه مكلفين عادي و معمولي خارج دانسته و اذن امام و يا سلطان را لازم مي‏شمارند:

«قد يكون الأمر بالمعروف بأن يحمل الناس علي ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلاّ أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة؛16

هنگامي كه سخن از امر به معروف عملي باشد و لازم باشد كه مردم را به وسيله تأديب و بازداري و قتل انسانها و انواع جراحات به كارهاي خير و معروف واداريم اين عمل، مفروض و واجب تلقي نمي‏گردد مگر اينكه اجازه و اذن سلطان آن زمان كه منصوب براي حكومت و رياست شده در كار باشد.»

بنابراين، آن بخش از امر به معروف و نهي از منكر كه جنبه و جهت ارشادي دارد و با حالت رفاقت و صميميت اجرا مي‏گردد عموم مردم بايستي در صورت تأمين شرايط نسبت به آن اقدام كنند. اما آن بخش از اين فرع ديني كه بستگي به حكومت و قدرت سياسي دارد و يا به عبارت ديگر، براي امنيت بخشيدن به جامعه و ايجاد جو آرام و به دور از آشوب در برابر كساني كه قصد برهم زدن اين آرامش از جامعه اسلامي را دارند بايستي اجازه قدرت سياسي در كار باشد و اين حكومت است كه به افراد و يا گروههاي خاصي مأموريت داده تا به اقدامات عملي مبادرت ورزند؛ همانند اينكه قاضي حكم به اجراي حد داده و اين مأمور اجراي حد است كه به نمايندگي از حاكم شرع و يا حكومت عادل، انجام وظيفه مي‏نمايد، زيرا اگر قرار باشد هر فردي خودسرانه و با ميل و خواهش نفساني خود اقدام به اجراي قانون الهي كند هرج و مرج، جامعه سياسي مسلمين را در برگرفته و بهانه‏اي به فرصت‏طلبان خواهد داد تا با بهانه‏هاي واهي، اقدام به انتقام‏گيري از افراد مختلف كنند. حال اگر مشاركت در امور حكومتي را نوعي از وظيفه امر به معروف بدانيم چنانچه شيخ طوسي مسأله تصدي منصب قضاوت را از اين زاويه بر شايستگان، فرض و لازم دانسته بود در مواردي كه حكومت قاصر از انجام وظيفه‏اش باشد و مسؤوليتي بر زمين مانده باشد مؤمنين موظفند كه بدان فريضه مبادرت ورزند.

شيخ طوسي، در تعابير خود از حاكم اسلامي تحت عنوان «ناظر امر مسلمين» ياد مي‏كند و مسايلي چون نظارت بر وصيت و اجراي آن بر طبق مصالح افراد ذي‏نفع را بر عهده قدرت سياسي و ناظر بر امر مسلمين مي‏داند كه ناظري را منصوب نموده تا بر كيفيت صحيح و حسن اجراي آن نظارت نمايد و حتي از طرف افراد ذي‏نفع و بر طبق مصالحشان اقدام به خريد و فروش كند اما هنگامي كه سلطان و حاكمي نباشد شيخ مطرح مي‏كند:

«فإن لم يكن السلطان الذي يتولّي ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه و يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها من غير اضرارٍ بالوصيّة و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا؛17

پس هرگاه سلطاني (رييس حكومت) كه متولي و عهده‏دار اين نظارت است و يا كسي كه سلطان وي را مأمور نمايد نباشد، برخي از مؤمنين از جانب خويش مجاز به نظارت در اين امر مي‏باشند و بايستي امانت را در آن رعايت كرده به گونه‏اي كه ضرري بر مورد وصيت وارد نشود و آنچه عمل مي‏كنند صحيح و نافذ واقع شود.»

با توجه به اين كلام شيخ، مردم مسلمان در جامعه اسلامي تحت عنوان حسبه مجاز مي‏باشند كه اموري را كه هرگاه عهده‏دار آنها نشوند بر زمين مانده و حقوق مردم ضايع مي‏گردد در فقدان حكومت و يا عدم دسترسي به حاكم و يا نماينده او، به عهده گرفته و مشاركت نمايند.