گفتگوي مرد و زن
برمنع سخن گفتن زن با مرد و گوش دادن مرد به صداي زن يا برعكس دليلي نيافتيم، مگر اين كه زن از روي عمد با كرشمه صحبت كند كه حرام ميباشد؛ زيرا خداوند ميفرمايد: «فلا تخضعن بالقول»21؛ به گونه هوس انگيز سخن نگوييد». يا اين كه درسخن گفتن مردها با زنان نوعي اظهار دوستي و محبّت باشد كه جايز نيست.چنان كه در موثقه مسعدة بن صدقه آمده است:عن أبي عبداللّه(ع) قال: قال أمير الموءمنين(ع): لاتبدأوا النساء بالسلام ولاتدعوهنّ إلي الطعام، فإنّ النبي(ص) قال: النساء عيّ وعورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت...؛22امام صادق(ع) از حضرت نقل كرد: با زنان آغاز به سخن نكنيد و آنها را به غذا دعوت ننماييد؛ زيرا پيامبر(ص) فرمود: زنان، ناتوان و عورت هستند و با سكوت، ناتوانيشان را بپوشانيد.ولي اين موثقه و موثقه غياث بن ابراهيم: «لاتسلِّمْ علي المرأة»23 با روايات صحيحه اي كه از رسول اكرم(ص) وارد شده، كه با زنان سخن ميگفتند و به كلام آنها گوش ميدادند، همچنين با سيره قطعي متشرعين كه متصل به زمان معصوم است ـ كه مردها با زنان سخن ميگفتند و برعكس ـ معارض ميباشد.شيخ انصاري نيز قائل به همين نظر است.24دست دادن زنان با مردها
فقيه طباطبايي يزدي دركتاب «عروة الوثقي» ميگويد:دست دادن با زن نامحرم جايز نمي باشد.25براي اثبات حرمت به روايات ذيل استدلال كرده اند:صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟
فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب؛
26ابوبصير گويد: خدمت امام(ع) عرض كردم: آيا جايز است مرد با زن نامحرم دست دهد؟ امام فرمود:خير، مگر از روي لباس.صحيحة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن مصافحة الرجل المرأة؟قال: لايحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: اُخت، أوبنت، أوعمّة، أوخالة... و أما المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلايصافحها إلاّ من وراء الثوب، ولايغمزكفّها؛
27سماعه گويد: ازامام صادق(ع) درباره دست دادن مرد بازن سوءال كردم .امام فرمود: دست دادن مرد با زن جايز نيست؛ مگر بازني كه ازدواج وي با او حرام است: خواهر يا دختر يا عمه يا خاله... و اما بازني كه ازدواج با او حلال است، نبايد مرد با آن زن دست دهد؛ مگر از روي لباس و دست او را هم فشار ندهد.
نگاه(نظر)
فقهاي مسلمين اتفاق نظر دارند كه زن بايد بدن خود را به جز دست و صورت بپوشاند، همان طور كه درحرمت نگاه كردن مرد به غيرِ دست و صورت زن، وحدت نظر دارند.آيه 31 سوره نور برهمين مطلب دلالت دارد: ولايبدين زينتهنَّ إلاّ ما ظهر منها.زيرا حرمت نشان دادن زينت برزن يقيناً براي باز داشتن مردان از نگاه به آنها است و زينت موضوعيتي نداشته تا سبب حرمت شود؛ بلكه مقدمه اي است براي بازداشتن نگاه مردان به زنان. چنان كه استاد ما آية الله خويي ميفرمايد با اين بيان، خود آيه به تنهايي ميرساند كه نگاه مردان به زنان نامحرم ـ به جز دست وصورت ـ حرام ميباشد.حكم نگاه به دست و صورت
آراء فقها دراين مسأله مختلف است. محقّق در شرايع قائل به تفصيل بين نگاه اول و دوم شده، نگاه اوّل به دست و صورت جايز و نگاه دوم جايز نيست.صاحب جواهر و استاد ما آية الله خويي قائل شده اند كه نگاه به دست و صورت زن حرام ميباشد؛ مگر درحالت اضطرار.مرحوم شيخ انصاري و بعضي از معاصران، قائل به جواز شده اند.الف) دلايل حرمت نگاه به دست و صورتقائلين به حرمت نگاه به دست و صورت، به دلايل متعددي استدلال نموده اند كه ما به چند دليل مهم اشاره نموده و اشكال آنها را ذكر ميكنيم:
دليل اول: استاد محقق ما آيت الله خويي به اين آيه استدلال نموده اند:
وَ لايُبْدينَ زينَتَهُنّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبنَ بِخُمُرِهنَّ عَلي جُيُوبِهنَّ وَلايُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ؛زينت خود را ـ جز آن مقداركه نمايان است ـ آشكار ننمايند و [اطراف] روسري هاي خود را برسينه خود افكنند [تاگردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت خود را آشكار نسازند، مگر براي شوهرانشان».به اين بيان كه آيه درمقام بيان دو حكم ميباشد:1.نمايان بودن و نپوشاندن كه از آن تعبير به «ابداء في نفسه» ميشود و آن، زماني است كه احتمال وجود ناظر محترم(بيننده بالغ و يا مميز و نامحرم) داده شود.2. حكم آشكار نمودن براي ديگري كه ازآن تعبير به «ابداء» ميشود و آن، زماني است كه يقيناً ناظر محترمي وجود دارد.3. اما هنگامي كه ناظر محترمي نيست ـ مثل اين كه درحمام خصوصي تنها باشد ـ قطعاً پوشش لازم ندارد.28سپس ايشان به تفصيل به بحث پرداخته و قائل شده اند كه بند اوّل آيه(وَلايُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنْها) اشاره به حالت اوّل دارد، يعني زماني كه احتمال وجود ناظر بدهد و بند دوم آيه(وَلايُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ) اشاره به حكم حالت دوم دارد.اين مطالب خلاصه اي از كلام استاد رحمه الله بود، ولي ايشان بايد با دليل كافي اين ادّعا را ثابت كند و قرائني كه براي اثبات آن بيان نموده اند، كافي به نظر نمي رسد. علاوه براين كه ـ بنا به گفته ايشان ـ حكمي كه در بند اوّل آيه ذكر شده، ارشادي و به صورت احتمال وجود ناظر است و حكم مولوي نيست و اين بعيد است و برغرابت اين تفسير ميافزايد.