حواله - بخش دوم - حواله (2) نسخه متنی

حواله - بخش دوم

سيّد علي رضا حائري

انواع حواله
قبل از شرح صورت ها، لازم است به اين مطلب اشاره كنيم كه فقها حواله را دو قسم كرده اند: حواله به بدهكار و حواله به غير بدهكار. قسم اول آن است كه مثلاً زيد صد دينار به عمرو بدهكار باشد و درهمان وقت از خالد صد دينار طلبكار باشد؛ آن وقت زيد،طلبكار خود ـ يعني عمرو ـ را پيش بدهكارش خالد حواله كند تا آن مبلغ معيّن را بگيرد. دراين فرض، حواله به بدهكار (خالد) شده است.

قسم دوم آن است كه مثلاً زيد صد دينار به عمرو، بدهكار باشد، بعد او را به خالد حواله كند بدون اين كه از خالد طلبي داشته باشد. دراين مثال، حواله به غير بدهكار ـ يعني خالد ـ شده است.

ادلّه اي كه برامضاي حواله دلالت مي‏كنند به يقين قسم اول را در بر مي‏گيرند؛ اما قسم دوم ـ يعني حواله به غير بدهكار ـ مورد بحث فقها واقع شده است. مشهور قائل به صحت اين قسم نيز هستند و ما نيز همين را اختيار كرده‏ايم. اين بحث به زودي خواهد آمد.

پس از آشنايي با دو قسم حواله، بايد به اين نكته توجه كنيم كه بعضي از صورت هاي چهارگانه حواله كه خواهد آمد با هردو قسم مناسب است و برخي ديگر فقط با يكي از اين دو قسم تناسب دارد.براين پايه كه حواله نوعي تصرف در ذمّه باشد ـ كه معروف ميان فقها همين است ـ اين تصرف معاملي به چهار صورت قابل تصور است:

نوع اول: وفا

اين صورت را صاحب جواهر ذكر كرده و مي‏گويد:«حواله به معناي استيفا است.» 1درمورد وفا دو ديدگاه فقهي وجود دارد:

ديدگاه اول: حواله كننده، پرداخت كننده بدهي، و حواله گيرنده دريافت كننده آن باشد؛ يعني زيد (حواله كننده) درمقام پرداخت بدهي خود به كمك ذمه خالد ( حواله پذير) بدهي خود را به عمرو (حواله گيرنده) بپردازد.

با اين بيان خود زيد بدهي خود را پرداخت مي‏كند و طلب وصول شده همان طلب عمرو است كه در ذمه زيد بوده و پرداخت بدهي از راه ذمّه خالد انجام شده است.

اين گونه پرداخت بدهي تصرفي مستقل دردين است و برگشت به باب معاوضه ندارد؛ اگر چه برخي چنين پنداشتند كه چون وفا عبارت از تغيير مالكيت طلبكار از مال ذمي به مال خارجي است،اين عمل در واقع، معاوضه بين مال ذمي و مال خارجي است.

اما اين توهم درست نيست. با تأمل دقيق درمعناي ذمه ـ كه قبلاً گفته بوديم ـ وجه صحيح نبودن آن روشن مي‏شود. گفتيم: ذمّه همان ظرف اعتباري اموال نمادين است كه اين اموال نمادين آيينه اموال خارجي است و نسبت اموال نمادين به اموال خارجي مثل نسبت معناي حرفي به معناي اسمي است.

طلبكار، مالكِ مالِ نمادين درذمه بدهكار است و وفا به آن مال عبارت از تعيين مال نمادين درضمن مال مشخص خارجي است؛ يعني تبديل مال نمادين به مال خارجي كه روح مال نمادين است؛ لذا ميان مال نمادين و مال خارجي دو گانگي وجود ندارد تا معاوضه برآن صدق كند؛ بلكه مال نمادين همان مال خارجي است، درنهايت اين مال نماد مال خارجي و آيينه تصور آن است. به عبارت ديگر: اگر مال نمادين به خودي خود مال بود مغاير با مال خارجي مي‏شد و تبديل آن به مال خارجي معاوضه شمرده مي‏شد؛ زيرا دو گانگي ميان آن دو وجود داشت؛ اما مال نمادين مال حقيقي نيست؛ بلكه شي‏ء ذهني است كه آيينه مال خارجي منظور شده است؛ پس مال نمادين، يك مال اعتباري و فرضي است و مال حقيقي مال خارجي است و ميان آن دو، دوگانگي نيست تا معاوضه صورت پذيرد.

خلاصه، وفا به دين، معاوضه نيست؛ بلكه خود يك عنوان مستقل در برابر ديگر عنوان ها و معاوضه ها است و برگشتش به تعيين مال نمادين در ضمن مال حقيقي است.

حال بايد ديد آيا حواله، وفا است يا خير؟
اشكالي نيست دراين كه حواله، وفا به معنايي كه پيشتر گفتيم ـ يعني تعيين مال نمادين ذمي درضمن مال خارجي ـ نيست؛ زيرا حواله دهنده بدهي خود را با تبديل مالي كه در ذمه دارد، به مال خارجي ادا نمي كند؛ بلكه او مال درذمه را به مالي كه در ذمه ديگري (حواله پذير) است، تبديل مي‏كند؛ بنابراين، وفا به حواله صدق نمي كند؛ مگر با عنايت فوق العاده به اين نكته فقهي كه مال موجود درذمه بدهكار، اگر فقط همان مال كلّي قابل انطباق بر مال خارجي ـ يعني ده ديناري كه در ذمه بدهكار است فقط همان ده دينار كلي در برگيرنده ده دينارهاي متعدد خارجي باشد و بر غير خارجي منطبق نباشد ـ دراين صورت، وفا به جز با تطبيق ده دينار ذمي بر همان ده دينار خارجي صحيح نخواهد بود و بدون آن وفا صدق نمي كند؛ براين اساس حواله، وفا نخواهد بود؛ زيرا تطبيق درحواله تطبيق مال ذمي برمال خارجي نيست؛ بلكه تطبيق برمال ذمي ديگر است.

اما اگر مال موجود در ذمه بدهكار همان مال كلّي قابل انطباق برمال خارجي و نيز برمال ذمي باشد ـ يعني ده دينار ذمّي كه در ذمّه بدهكار است همان ده دينار در برگيرنده ده دينار خارجي و ده دينار ذمي باشد ـ درمقام وفا، بدهكار مي‏تواند آنچه را كه در ذمه دارد، برمال خارجي و برمال ذمّي ديگر تطبيق كند. پس حواله دراين صورت وفا شمرده مي‏شود؛ زيرا حواله دهنده آنچه را كه در ذمه دارد، برمالي كه در ذمه حواله پذير است، تطبيق مي‏كند.

بنا براين، تصوير وفا، برمدار تصوير چگونگي مال كلّي كه در ذمه بدهكار است مي‏چرخد؛ اگر آن مال كلّي قابل انطباق برمال خارجي و مال ذمي باشد ـ يعني در برگيرنده مال خارجي و مال ذمي باشد ـ وفا بودن حواله معقول است؛ امّا اگر مالي كه در ذمه بدهكار است تنها قابل انطباق برمال خارجي باشد حواله وفا نمي شود؛ بلكه معناي وفا منحصر به تطبيق برمال خارجي خواهد بود.

اشكال: اين جا يك اصل موضوعي وجود دارد و آن اين است كه وقتي بدهكار بخواهد مالي را كه در ذمه اش هست برمال خارجي تطبيق كند و آن را به طلبكار بپردازد، طلبكار بايد آن را قبول كند؛ زيرا طلبكار جز قدر جامع، چيزي را مستحق نيست و قدر جامع برفرد خارجي منطبق مي‏شود و طلبكار حق دارد فرد خارجي را مطالبه نمايد. حال اگر بگوييم: مال موجود در ذمه بدهكار همان قدر جامع بين مال خارجي و مال ذمي است دراين صورت بدهكار مي‏تواند طلبكار را بر قبول تطبيق آنچه كه درذمه دارد بريك ذمه ديگر مجبور نمايد؛ يعني بدهكار مي‏تواند طلبكار را مجبور به قبول حواله كند و حال آن كه اين گونه نيست. اصل موضوعي ديگري داريم داير براين كه طلبكار حق دارد مال خارجي را مطالبه كند؛ بنابراين بدهكار نمي تواند طلبكار را بر قبول مال ذمّي اجبار كند و اين كشف مي‏كند كه مال ثابت در ذمه بدهكار فقط مال كلي منطبق بر فرد خارجي است و قابل انطباق برفرد ذمي ديگر نيست و براين اساس حواله وفا نمي شود.